دام رکود عمیق تورمی اقتصاد ایران، دور از انتظار نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۶۹۵۲
ایسنا/اردبیل عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با تداوم محدودیت‌هایی کرونایی به همراه تشدید کسری بودجه دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، دام رکود عمیق تورمی اقتصاد ایران، دور از انتظار نخواهد بود.
زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی و سو مدیریت مسئولان خروج از این دام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت‌های کرونایی مشاغل با تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی شدیدی روبرو خواهند شد که احتمال دارد از تبعات درمانی و بهداشتی پیشی بگیرد، ادامه داد: از همان ابتدای شیوع کرونا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حساب نشده مسئولان و صاحب اختیاران مربوطه باعث تحمیل بیشترین خسارت‌های مالی و جانی به اقتصاد ایران شده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اقتصاد و سلامت هر دو قربانی عدم برنامه‌ریزی‌های صحیح و یا اولویت بخشیدن به برنامه‌ها و اهداف دیگر شده است، افزود: به‌عنوان‌مثال تعطیلی برخی از کسب‌وکارها در قطع زنجیره کرونا تأثیر چندانی نداشت و تمهیداتی نظیر تعویق 3 ماهه مالیاتی و ارائه تسهیلات 12 الی 180 میلیون تومان بانکی برای جبران خسارت‌های محدودیت‌های کرونایی کافی نبود.
به باور فتوره‌چی، دولت بایستی بسته‌های حمایتی را با اولویت دادن به شرایط هر صنف بیشتر و متنوع‌تر کرده و همچنین سیاست‌های حمایتی نظیر تخفیف‌ها، معافیت یا تعویق‌های بیمه‌ای و مالیاتی، استمهال سه‌ماهه یا بیشتر بانک‌ها جهت پرداخت اقساط و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ‌های معقول‌تر، کمک به پرداخت هزینه‌های ثابت و متغیر مشاغل آسیب‌پذیرتر و به تعویق انداختن وصول چک‌ها را برای جلوگیری از ورشکستی مشاغل در نظر بگیرد اما در گسترش حمایت‌های دولتی از صاحبان کسب‌وکار، کسری بودجه موجود دولت نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای پیشرفته با اعمال سیاست‌های حمایتی نظیر ایجاد صندوق ثبات اقتصادی، اعطای بسته‌های حمایتی متنوع، پرداخت حقوق کارگران خانه‌نشین، کاهش و معافیت‌های مالیاتی، پرداخت بیمه‌های بیکاری، کاهش نرخ بهره، راه‌اندازی کمپین جهت کمک به افراد نیازمند، کمک معیشتی برای تأمین مواد غذایی و تخفیف تعرفه انرژی‌های مصرفی خانوارها و واحدهای تولیدی از قبیل و برق و گاز و سایر معافیت‌ها، جهت کاهش تبعات اقتصادی محدودیت‌هایی کرونایی تلاش و برنامه‌ریزی می‌کنند.
به گفته این استاد دانشگاه، بااین‌حال این کشورها نیز از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در امان نبوده‌اند، چنانچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر کشورها روند کاهشی داشته یا منفی بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا دولت نتوانست آن‌طور که باید از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند، تشریح کرد: تحریم‌های اقتصادی، عدم تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها طبق بودجه، تعویق وصول درآمدهای مالیاتی، ریخت و پاش های بودجه‌ای، سو مدیریت دولتی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و سایر نهادهایی که می‌توانستند دولت را در ارائه بسته‌های حمایتی کمک کنند باعث شد که دولت خواسته یا ناخواسته نتواند حمایت‌های لازم و کافی از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر داشته باشد.
فتوره‌چی ادامه داد: موارد مورد اشاره باعث شد حمایت‌های دولت در راستای پرداخت یا اعمال تخفیف و تعویق هزینه‌های ثابت و متغیر مشاغل اعم از اجاره، دستمزد نیروی کار، همچنین پرداخت تعهدات و اقساط تسهیلات بانکی در سررسید و سایر دیون عقب‌افتاده مشاغل (بیمه تأمین اجتماعی، عوارض و مالیات و غیره) کافی نبوده و از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی ركود اقتصاد تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟