زیان 26درصدی دارندگان پالایش یکم نسبت به روز عرضه
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۶۹۶۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدیهای در اختیار خود به مردم، امسال اقدام به واگذاری باقیمانده سهام خود در چهار پالایشگاه تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز در قالب صندوق پالایش یکم نمود.
در ابتدا اعلام شد، واحدهای صندوق سرمایهگذاری پالایش یکم با تخفیف 30 درصد به مردم ارائه میشود، اما از همان ابتدا در تشکیل صندوق سرمایهگذاری پالایش یکم اختلافاتی وجود داشت، به گونهای که سازمان خصوصیسازی اعلام میکرد، تشکیل و بازارگردانی این صندوق ارتباطی به آنها ندارد و از طرفی وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش اعلام میکرد، ما وظیفهای برای تشکیل این صندوق نداریم و بالاخره وقتی این اختلاف به رسانهها کشیده شد، دو وزیر نفت و امور اقتصادی و دارایی جلسهای برگزار کردند و قرار شد صندوق پالایش یکم تشکیل و در بورس عرضه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میزان مشارکتکنندگان برای خرید این واحدهای پالایشی نسبت به ارائه صندوق دارا یکم که مرکب از سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و نیز 2 بیمه البرز و اتکایی امین بود، کمتر بود.
از زمانی که پذیرهنویسی صندوق پالایش یکم به پایان رسید قرار بود، این صندوق یک ماه پس از آن یعنی در انتهای شهریور باز شود، اما بازگشایی این صندوق هم با حدود یک ماه و نیم تأخیر انجام شد.
امروز بعد از ریزش 43 هزار واحدی شاخص کل بورس قیمت واحدهای پالایشی یکم نیز افت کرد، اما ظاهراً بدون نوسان بوده و امروز قیمت پالایشی یکم 7.8درصد نسبت به روز قبل کاهش داشت.
این در حالی است که امروز اطلاعیهای در کدال منتشر شد، مبنی براینکه افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران در نماد شتران به ثبت رسیده و اعلام شده است.
در حالی که شتران هم یکی از پالایشگاههای حاضر در صندوق دارا دوم است، اما با این وجود قیمت پالایشی یکم باز هم کاهش پیدا کرد.
سرمایه پالایش نفت تهران که حدود 90 درصد از سهام آن در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری عدالت استانی قرار دارند، طبق اطلاعیه جدید کدال از مبلغ 44 هزار میلیارد ریال به مبلغ 7500 میلیارد ریال افزایش یافت.
خبرنگار فارس پیش از این با یک مقام در صندوق پالایش یکم تماس گرفته و گفت قرار بود این صندوق بازارگردان داشته باشد و از این سهم در مقابل نوسان بازار حمایت شود که وی نیز گفت؛ پول بازارگردان تنها 5 درصد منابع در اختیار بود که آن هم خرج شد و تمام شده است و در واقع پولی نمانده که بخواهد از این سهام حمایت کند.
به گزارش فارس با توجه به روند ریزش شاخص بورس تهران که از نیمه دوم مرداد امسال شروع شد، اعتماد سرمایهگذاران حقیقی به صندوقهای سرمایهگذاری دولتی بسیار کاهش یافته و به خاطر این با وجود اینکه مقامات وزارت اقتصاد بارها قول داده بودند از سهام دولتی حمایت میکنند و خریداران سهام دولتی زیان نمیبینند،اما عملا مردم پس از چند ماه معطلی از اصل سرمایه خود هم دچار زیان شدند. همچنین گفته شده بود که صندوق دارا سوم مرکب از سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات به زودی در بورس اعلام میشود، اما این قول عملی نشد که در نهایت وقتی دولت دید مشتری ندارد بندی تصویب کرد که باقیمانده سهام پالایشیها و باقیمانده سهام این بانک توسط سه بانک حاضر در بورس یعنی ملت، صادرات و تجارت خریداری شود.
افزایش سرمایه شتران
به هر حال به نظر میرسد، حضور مردم در بورس فرصت مناسبی برای مشارکت واقعی در اقتصاد است که اگر دولت این حضور را قدر نداند، پولهای مردم از بورس خارج شده و وارد بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و یا دلار میشود که زیان آن به مراتب بیشتر از بورس است.
شاهد مثال برای خروج مردم از بورس این است که در گزارش شستا اخیرا اعلام شد، تعداد یک میلیون نفر از مردم سهامدار شستا هستند،در حالی که موقع عرضه اولیه شستا در آخر فروردین سال جاری حدود 4.7 میلیون نفر شرکت کردند و سهام شستا خریداری کردند.
به گزارش فارس، تعداد 732 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «کام سهامداران پالایش یکم تلخ شد» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون اساسی وزیر نفت قیمت پالایش یکم افزایش سرمایه پالایشگاه تهران صندوق پالایش یکم سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۶۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساختهای کشور
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایهگذاریهای هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساختهای کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی میتواند نقش کلیدی در جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روشها، استفاده از مدل شرکتهای سهام عام پروژه است. این شرکتها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمینهای حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، میتوانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایهگذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که نه تنها به آنها اطمینان میدهد در صورت تحقق پیشبینیهای مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایهشان محافظت میکند.
این نوع تغییر در مدل سرمایهگذاری به ویژه در شرکتهای سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژههای زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و تضمین میکند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژهها را در زمانبندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژهها نه تنها به افزایش رضایت سرمایهگذاران منجر میشود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایهگذاریها را نیز فراهم میکند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسکهای مرتبط با پروژههای نیمهکاره و عدم اتمام به موقع پروژهها است، زیرا هر گونه تأخیر میتواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایهگذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روشهای سنتی که معمولاً به دولتها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیعتر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم میآورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی میشود. به این ترتیب، با بهرهگیری از این مدلهای جدید، نه تنها افقهای جدیدی در بخش توسعه زیرساختهای کشور گشوده میشود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژهها نیز خواهد شد.