بدون پذیرش FATF لغو تحریم‌ها اثر ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۷۸۳۱
شهرام زرنشان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: وضعیت ما در مواجه با FATF تقریبا شبیه ضرب المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است زیرا ایران بخش قابل توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقیمانده و مخالفت برای نهایی کردن آنها پاشنه آشیل ما شده است.
وی ادامه داد: به لحاظ حقوق بین‌الملل ما به محتوای دو کنوانسیون پالرمو و CFT ملزم هستیم و الزام آن ریشه در قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت دارد ولی معمولا به دلیل اینکه ضوابط شکلی بهتر بتواند اجرا شود و همکاری بین دولت‌ها رخ دهد، تاکید هست که دولت‌ها به آن اسناد هم به طور مشخص بپیوندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: اکنون تقریبا ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون هستیم و مقاومت ما در پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها هیچ اثر حقوقی ندارد فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود.
زرنشان اظهار داشت: ایران بیشتر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را انجام داده و تحولاتی که در سال‌های اخیر در چارچوب دستورالعمل‌های بانکی و مالی بانک مرکزی شاهد هستیم به‌ویژه در مبادلات مالی و محدودیت‌های تراکنش ها می تواند ناشی از توصیه‌های همین کارگروه ویژه تحلیل شود.
کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: در واقع اقدامات انجام شده از الزامات مهم مبارزه با پولشویی تلقی می شود. اکنون چند اقدام محدود از جمله تصویب دو لایحه پالرمو و CFT باقیمانده که منتظر تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با اشاره به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت: با فرض بر اینکه رئیس جمهوری جدید آمریکا به برجام بازگردد و احتمال این مسأله هم زیاد است اما باید در نظر داشت بدون پذیرش کامل توصیه‌های FATF، عملا لغو همه تحریم‌ها بی اثر خواهد شد.
این حقوقدان یادآور شد: در سال ٢٠١۵ هم همین اتفاق افتاد. زمانی که برجام منعقد شد، بعد از مدتی شرایطی پیش آمد که همکاری با FATF را پذیرفتیم و ایران از لیست سیاه خارج و مقرر شد ایران ظرف مدت زمان معین به توصیه های این کارگروه عمل کند.
استاد دانشگاه بوعلی سینا اضافه کرد: آن زمان تعلیق ایران از لیست سیاه منجر به گشایش هایی شد اکنون هم همان وضعیت است و در هر دوره تدابیر و توصیه های FATF برای ایران سختگیرانه می شود و اگر بخواهیم به سمت لغو تحریم‌ها و بهره‌مندی از مزایای آن پیش برویم یکی از ملزومات، بازگشت به این کارگروه و همکاری با آن است.
زرنشان خاطرنشان کرد: دولت به عنوان متصدی اصلی مبادلات تجاری و مالی در مورد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نظر تخصصی را ارائه داده است و اگر قرار باشد نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لحاظ نشود پس نظر چه کسی را باید مطمح نظر قرار دهیم و سوال این است که نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار که بازوی کارشناسی مانند قوه مجریه ندارند آیا می توانند در این خصوص اعلام نظر نهایی کنند.
به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.
این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌ای یا سازمانهای ناظر باشند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
نظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.
در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.
اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.
FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.
۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب برای بررسی مجدد دولایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
برچسب‌ها حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی در ایران پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATFمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی در ایران پالرمو حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی در ایران پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخبار کنکور مجمع تشخیص مصلحت نظام ویژه اقدام مالی حقوق بین الملل پالرمو و CFT بین المللی دو لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.
به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»