مخالفت نمایندگان با فروش اوراق سلف نفتی / فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۰۶۶۰
اقتصاد آنلاین - مهدی بیک؛ مساله سهم درآمدهای نفتی در بودجه۱۴۰۰ و پیش بینی فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت برای سال آینده، یکی از مهمترین ابهاماتی است که منتقدان مبتنی بر آن، بودجه را غیر واقعی و غیر مستند ارزیابی کردند. بعد از اظهارنظرهای متعدد موافقان و مخالفان در نهایت بر اساس تصمیم روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، فروش روزانه نفت در سال آینده ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص بحث فروش نفت در بودجه گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس مخالفت قاطع خود را در خصوص فروش سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ با حذف جزء۲ بند ب تبصره لایحه بودجه اعلام کردند. به اعتقاد نمایندگان پیش بینی فروش ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق سلف، بدون ایجاد زمینه و شفاف سازی، صرفا یک کاغذبازی است و آثار مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت. این تصمیم هرچند ممکن است مشکلات کوتاه مدت دولت برای جبران کسری بودجه را پوشش دهد، اما در واقع پیش خور کردن درآمدهای آینده است و دولت بعدی را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌کند.
رحیمی افزود: کمیسیون انرژی در جریان بررسی بودجه پیشنهاد داده است که به جای فروش اوراق سلف، نفت به صورت نقدی تا سقف ۹۰هزار میلیارد تومان به متقاضیان فروخته شود. شرایط بازار نفت به گونه‌ای است که چشم انداز بازار نفت ممکن است با نوسانات و تغییرات دامنه‌داری مواجه شود. ضمن اینکه سررسید اوراق مالی سلف نفتی، در آینده ممکن است تبعات اقتصادی مخربی ایجاد کند و از منظر کارشناسی یک چنین رویکردی توصیه نمی شود. اگر در داخل، تقاضای قابل توجهی برای خرید نفت وجود دارد، بهتر است نفت به صورت نقدی به فروش برسد. در واقع ایجاد تعهدات گسترده مالی برای دولت آینده در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست.
نحوه واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملیعضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس در خصوص تصویب فروش یک میلیون و۵۰۰هزار بشکه نفت در کمیسیون تلفیق و واریز مابقی درآمدهای برآمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و دولت یا مجلس بدون کسب اجازه از ایشان نمی توانند دخل و تصرفی از منابع صندوق داشته باشند. حضرت آقا در پاسخ به نامه درخواست رییس جمهوری در خصوص استفاده از منابع صندوق، اعلام کردند که دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت، می تواند۲۰ درصد واریزی به صندوق داشته باشد.
او افزود: اما در صورت فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت، دولت باید ۳۸درصد واریزی به صندوق داشته باشد. بعد از واریز ۳۸ درصد به صندوق توسعه نیز ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و ۳ درصد به مناطق محروم تخصیص پیدا می کند. از مبلغ باقی مانده هم دولت باید بدهی‌های قبلی خود را به صندوق تسویه کند و بعد از انجام این تعهدات دولت می‌تواند از مبلغ باقی مانده برای نیازهای بودجه‌ای خود استفاده کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که سررسید بدهی‌های قبلی دولت به صندوق در سال ۱۴۰۰حدود میلیارد دلار خواهد بود.
رحیمی خاطر نشان کرد: با توجه به اعداد و ارقام بدهی دولت به صندوق توسعه، درآمدهای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت، صرفاً برای پرداخت بدهی‌های دولت کاربرد دارد و عملاً کمکی به افزایش درآمدهای دولت نخواهد کرد. اما این فرایند دو نکته مثبت برای دولت و اقتصاد دارد، نخست اینکه دولت از این طریق می‌تواند بدهی‌های خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. نکته مثبت بعدی هم آن است که وزارت نفت می‌تواند سهمیه فروش خود را در بازار احیا کند و حداقل خود وزارت نفت از این درآمدها بهره‌مند شود.
پربیننده ترین پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰هزارتومانی به مردم توسط قالیباف کاهش قیمت مسکن شروع شد شکایت نمایندگان از روحانی مجلس فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو را بررسی می‌کند/ تحقیق و تفحص از خودروسازان به‌زودی آغاز می‌شود رابطه مالی دولت و نفت، قیمت ارز و مالیات باید اصلاح شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک صندوق توسعه ملی کسری بودجه مهدی بیک کسری بودجه دولت اوراق سلف نفت خام اوراق سلف نفت بودجه 1400 صندوق توسعه ملی میلیون بشکه نفت یک میلیون بشکه دولت به صندوق پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد