گزارش تسنیم|جزئیات ۳سناریوی بودجه‌ای تلفیق با دلار ۱۷۵۰۰/ مجلس و تلفیق در تله دولت/گرانی‎های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس می‌افتد؟

از تلفیق خبر می‌رسد، با تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، سه سناریو برای تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، تغییراتی که به نظر می رسد، بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تله‌ای است که پهن شده تا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ بر گردن مجلس بی افتد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه آذر ماه بود که لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1400 به مجلس ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه از همان روز اول با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری گمان می کردند، با توجه به رویکردهای اصلاحی در مجلس یازدهم، کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق رد خواهد شد. اما این آغاز ماجرا بود و بعد از انتشار تاکیدات بودجه‌ای رهبر انقلاب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و کاهش برداشت از این صندوق، رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس ارسال کرد و در ضمن این نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصلاحات کلید خورده و با اصلاحات مربوط به بند ه تبصره 4 لایحه سقف بودجه به 894 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دقیقا در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات لایحه دولت" تایید شده، بعد از این خبر موج جدید انتقادها از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد اما در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز و اعمال تغییرات در لایحه دولت با اظهارنظر الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص تهیه یک بودجه دو سقفی ادامه یافت.

در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: علیرغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش روزانه نفت را 2.3 میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار 1 میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارز در سال آینده تک نرخی شده و بر اساس مصوبه  این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در حال حاضر براساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است به 17 هزار و پانصد هزار تومان کاهش می یابد.

* جزئیات 3 سناریوی تلفیق برای بودجه 1400 بر اساس دلار 17500 تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ ماجرای نرخ 17500 تومانی از چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح شده بود اما این پیشنهاد به قدری دور از ذهن بود که بعید به نظر می رسید به این زودی‌ها در کمیسیون تلفیق جدی شود.

بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که احتمالا یکی از همین سناریوها در تلفیق تصویب شود.

فصل مشترک این 3 سناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک نرخی شدن ارز و احتمالا حذف ارز 4200 تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از 200 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود 280 هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از 60 هزار تا 250 هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای 1000 هزار میلیارد تومان است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته  باشیم اینکه در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی 17500 تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملا شاهد افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی که هم اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52 درصدی مواجه می شود.

* چرا دلار 17500 تومانی تورم را تشدید می کند؟

هرچند با وجود برخی مشکلات،‌ جو سازیهای جدی در یکی دو سال اخیر حول و حوش ارز ترجیحی ایجاد شده، اما این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقلامی مثل ذرت و کنجاله به عنوان خوراک دام  و طیور، جدای از آثار تورمی  به طور حتم تبعات جدی در تامین معیشت  حداقلی بسیاری از اقشار مردم ایجاد خواهد کرد.

این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز به 17500 تومان از آن جهت که "بانک مرکزی دلارهای نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث افزایش پایه پولی می شود"، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه با مبنا قرار گرفتن عدد 17500 تومان برای ارز در بودجه، نه تنها میزان درآمد نفتی در بودجه کاهش نمی یابد بلکه شاهد رشد حداقل 80 هزار میلیارد تومانی درامد نفت در بودجه خواهیم بود که به نظر می رسد با بحث اصلاح ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم،‌ در خصوص مخاطرات این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این است که رانتهای موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی حذف و یارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که خود شما از منتقدان نحوه توزیع و پرداخت یارانه ها (نقدی، معیشتی  و...) بودید و در بازدید میدانی رئیس مجلس از بخشهای جنوبی تهران هم مشخص شد وضعیت پرداخت یارانه ها (بخصوص یارانه جدید و یارانه بنزینی) به اقشار محروم بسیار فاجعه امیز است، گفت: به هر حال بانکهای اطلاعاتی در وزارت رفاه وجود دارد و این چالشها از عدم کارکرد صحیح دولت نشات گرفته است.

همانطور که اشاره شد شواهد نشان می دهد سر منشا این پیشنهادها به جلسه اخیر کمیسیون  باز نمی‌گردد و از چند روز قبل در محافل کارشناسی کلیات پیشنهادات مذکور از جمله تک نرخی شدن ارز در نرخ 17500 تومان، مطرح شده بود.

با توجه به جدی شدن موضوع افزایش نرخ ارز (هنوز مرحله تایید در صحن علنی  و مجلس شورای نگهبان باقی مانده ) در ادامه سایر مفاد مجموعه پیشنهادهای بودجه ای اخیر که در همان مخافل کارشناسی مطرح شده و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق نیز طرح گردد، مرور خواهیم کرد.

* سناریو اول/ افزایش منابع نفتی و مالیاتی بدون کاهش هزینه های جاری

1-به عنوان یکی از سناریوهای تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق تاکید شده است، بدون کاهش هزینه‌های جاری، درآمدهای مالیاتی با 100 درصد رشد،‌ حدود 250 هزار میلیارد تومان افزایش و به حدود 500 هزار میلیارد تومان، تغییر کند.

2-در سناریوهای دو سقفی، درآمد نفت نیز مجموعا 80 هزار میلیارد تومان نسبت به رقم پیشنهادی 200 هزار میلیارد تومانی دولت افزایش می یابد، در قسمت  واگذاری داراییهای  مالی یک کاهش جزئی لحاظ شده و در مجموع سقف منابع بودجه به بیش از 1150 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این در حالی است که سقف بودجه پیشنهادی در لایحه دولت 894 هزار میلیارد تومان بوده است.

3-در قسمت مصارف نیز 160 هزار میلیارد تومان در قسمت اصلاحات صندوق توسعه ملی لحاظ شده و به صورت مشخص بیش از 150 هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمرانی جدید تعریف خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه در سناریو اول به هیچ عنوان به مساله انتشار اوراق و فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام با توجه به وضعیت نامطلوب و بی ثبات بازار سرمایه توجه نشده است. در واقع وقتی عرضه های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت نفت در بازار سهام بدون مشتری مانده تا جایی که سهام دولت به صورت رد دیون به بانکها واگذار شده، چه طور می‌توان انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در سال آتی نیز (حتی به صورت حداقلی) پیاده شود؟

پیگیریها از برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفی نیز تایید می کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و سهام وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و درآمدهای مالیاتی است.

* سناریو دوم/ کاهش 100 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها

در سناریو دوم نیز تاکید شده، بودجه دو سقفی خواهد بود،  نرخ ارز 17500 تومان لحاظ شود اما در نهایت 100 هزار میلیارد تومان از هزینه های سناریو اول کاهش یابد.

1-بر این اساس، درآمدهای مالیاتی 100 هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به 325 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمدهای گمرکی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی از 23 هزار میلیارد تومان (با 40 هزار میلیارد تومان افزایش) به 63 هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.

2-در حوزه درآمدهای نفتی و اگذاری داراییهای سرمایه ای افزایش منابع 103 هزار میلیاردی پیش بینی شده و در نتیجه جمع منابع عمومی بیش از 200 هزار میلیارد تومان افزایش و بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

3-در سمت مصارف نیز هزینه‌ها به صورت سر جمع حدود 60 هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد (اما در مجموع سرفصلهای جبران خدمات کارکنان دولت  و رفاه اجتماعی و خرید کالا  خدمات حدود 100 هزار میلیارد کاهش یافته) هرچند اصلاحات تبصره 4 و مصارف جدید معیشت و مصارف جدید سلامت اعمال خواهد شد.

4-در نهایت با افزایش 150 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سر جمع مصارف به بیش از 1000 میلیارد تومان خواهد رسید.

* سناریوی سوم/کاستن از شدت افزایش مالیات و ادامه اوراق  فروشی!

البته در سناریو نهایی نیز افزایش مالیاتها محدود به 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود اما با افزایش 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت در نهایت، سرفصل  درآمدها 120 هزار میلیارد  تومان رشد خواهد کرد. 

در این سناریو نیز با افزایش 20 هزار میلیارد تومان فروش اوراق، در نهایت سقف منابع همان عدد سناریو قبل یعنی حدود 1050 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گفتنی است، بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است، چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی  بحث وابستگی به نفت و رانت خواری است. بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تاکید و به سمت تک نرخی شدن ارز در قیمتی مثل 17500 مصوباتی حرکت شده است. ولی به هر حال به نظر میرسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شده فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخهای بالاتر ارز شود.

گفتنی است، همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیرا پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیر منتظره قیمت خودروهای داخلی بعد از رشد چشم گیر چند ماه پیش و توقف چند هفته اخیر بود.

به هر حال با توجه به اینکه نرخ محاسباتی ارز ذکر شده  در بسته پیشنهادی (نرخ 17500 تومان) و درآمد 40 هزار میلیاردی از محل افزایش نرخ محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی در کمیسیون تلفیق تایید و تصویب شده، هیچ بعید نیست که در روزهای آتی سایر نکات مطرح شده در این گزارش از جمله سه سناریو برای مالیاتها و مصارف بودجه نیز در کمیسیون تلفیق یک به یک پیاده شود.

در خصوص سناریوهای افزایش درآمدهای مالیاتی، با مطرح شدن اعدادی مثل رشد 60، 100 و در نهایت 250 هزار میلیارد تومانی به نظر میرسد تاکید اصلی برای تحقق این اعداد جدید روی بحث حذف معافیتهای مالیاتی و تعریف پایه های جدید باشد.

باید دقت کرد که این مساله موانع و چالشهای خاص خود را به همراه دارد. بر اساس بودجه سال جاری قرار بود مالیات مشخصی از املاک و خودروهای لوکس وصول شود اما هنوز آیین نامه های آنها نیز تدوین نشده و احتمالا چنین درآمدی اصلا وصول نشود. اما در خصوص پیشنهادهایی در خصوص حذف معافیتها یا افزایش مالیات ارزش افزوده و .. مشخص نیست در این سناریوها پیوستهای مشخص فرهنگی، امنیتی،  اجتماعی و ... لحاظ شده است یا خیر.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران هزار میلیارد تومان افزایش هزار میلیارد تومان خواهد هزار میلیارد تومانی تومان رشد خواهد درآمدهای مالیاتی کمیسیون تلفیق نرخ محاسباتی لایحه بودجه لایحه دولت هزینه ها خواهد شد مطرح شده تک نرخی نرخ ارز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.