خبر خوش حاجی میرزایی/ پرداخت مطالبات حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمتی ها؛ از امروز
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۴۵۰۸
وزیر آموزش‌وپرورش از پرداخت مطالبات حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمتی ها؛ از امروز خبرداد.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه پانزدهمین برنامه گفتگو بر محور تحول که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیوان محاسبات با عنوان یکی از ارکان مهم نظام اجرایی کشور که مسئولیت نظارتی بر عهده دارد ارتباطات و تعاملات گسترده‌ای با آموزش‌وپرورش دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسه مشترکی که امروز برگزار شد، در زمینه‌های همکاری در مسائل مشترک بحث و گفتگو و مقرر شد با تشکیل کارگروهی مشترک، محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست با جدیت پیگیری شود.
وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در سال‌های قبل احکامی اجرایی شده بود که مورد اعتراض دیوان عدالت اداری قرارگرفته و امتیازات آن لغو و مشکلاتی برای اجرای آن به وجود آمده است، بنابراین یکی از موضوعات موردبحث در نشست امروز همین موضوع بود که مقرر شد کارگروه مشترک، راه‌های اجرایی شدن آن را بررسی کند و امیدواریم با گفتگو بین آموزش‌وپرورش و دیوان محاسبات این مشکل رفع شود.
وی در خصوص پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: امروز حق‌الزحمه حق‌التدریس شاغلین و بازنشسته‌ها، مطالبات آنها از سال تحصیلی قبل تا بهار سال جاری و همچنین مطالبات برون‌سپاری و خرید خدمات آموزشی تا مهرماه سال جاری تسویه می‌شود.
حاجی میرزایی مجموع مطالبات پرداختی فعلی را ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: با مساعدت سازمان برنامه‌وبودجه، وعده‌ای را که در این زمینه داده بودیم مبنی بر اینکه بعد از پرداخت حقوق آذرماه مطالبات مذکور پرداخت می‌شود، این وعده محقق شد. همچنین برخی از مطالبات سال جاری نیز تا قبل از اتمام سال پرداخت خواهد شد.
عضو کابینه تدبیر و امید در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری امتحانات اظهار کرد: امتحانات بخش مهمی از فرآیند آموزشی است، اختیاراتی را به شورای مدرسه داده‌ایم تا با هماهنگی مدیر، معلم و اولیای دانش آموزان برنامه امتحانات را طراحی و برگزار کنند.
وی ادامه داد: همواره در راستای برنامه‌های مدرسه، برنامه‌هایی در خارج مدرسه ارائه می‌شود اینکه تا چه حد این برنامه‌ها مفید است، تردید جدی داریم معلمین با روش‌های مناسبی که انتخاب می‌کنند از دانش‌آموزانشان آزمون می‌گیرند.
وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص ارائه لایحه رتبه‌بندی به مجلس شورای اسلامی گفت: تعللی در این خصوص از سوی دولت صورت نگرفته است بلکه مسیر لایحه مسیری قانونی دارد و تلاش داریم این مسیر را کوتاه کنیم دولت نیز سریع‌ترین مسیر را برای تصویب این لایحه قرار داده است و آن را مستقیماً در دستور کمیسیون اصلی قرار داده است تا سریع‌تر تصویب و به بودجه ۱۴۰۰ برسد.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: آموزش وپرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۴۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»