جزییات و نرخنامه جدید عوارض آزادراهی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۷۷۴۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد پورتیموری اظهار کرد: تغییر نرخ عوارض در آزادراه‌های کشور چند معیار و پارامتر دارد. یکی از آنها استهلاک سرمایه صورت گرفته است. برای هر آزادراهی دوره بازگشت سرمایه مشخصی در نظر گرفته شده که به صورت متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵ سال است اما در برخی از این مسیرها، وزارت راه و شهرسازی در ابتدای بهره‌برداری تصمیم گرفت با نرخی پایین‌تر شروع شود و به همین دلیل دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر شد و به همین دلیل در افزایش نرخ‌های اخیر درصد بیشتری برای آنها اعمال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در چنین شرایطی طولانی‌تر شدن دوره بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاری را در یک آزادراه غیر اقتصادی می‌کند. نکته دیگر این است که معمولا هزینه‌های نگهداری از آزادراه تقریبا ۱۵ درصد درآمدهای آن آزادراه است و با توجه به نرخ عوارض پایین در این آزادراه‌ها و تردد کم در ایام کرونا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند هزینه بیشتری روی مسیر مورد نظر انجام دهند و در نتیجه کیفیت آزادراه پایین می‌آید.
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری از آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ادامه داد: در شرایطی که درآمدهای یک آزادراه ۲۰ درصد افزایش یافته اما هزینه‌های نگهداری آن چهار برابر شده است، نمی‌توان به بهبود کیفیت آن مسیر توجه کرد. البته با افزایش اخیر نباید انتظار داشت در بازه زمانی کوتاه مدت آزادراه‌های کشور به یکباره کیفیت مناسبی پیدا کنند و حداقل چندین سال اصلاح مسیرهای مورد نظر طول می‌کشد.
پورتیموری با بیان اینکه درآمدهای یک آزادراه در حوزه‌های مختلفی هزینه می‌شود، گفت: ۷۵ درصد از درآمدهای یک مسیر آزادراهی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته خواهد شد، ۱۰ درصد آن هزینه بهره‌برداری یعنی همان فرآیند دریافت و پرداخت عوارضی است که سال‌های سال ادامه دارد و ۱۵ درصد دیگر نیز باید صرف نگهداری از آن آزادراه شود.
عوارض آزادراهی تا پایان امسال الکترونیکی میشودمدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری از آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور درباره الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی گفت: کمکی که به سرمایه‌گذاران کرده‌ایم این است که در پی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به همه سرمایه‌گذاران اعلام کرده‌ایم، تا پایان امسال سیستم عوارض الکترونیکی را باید در آزادراه‌های خود فعال کنند تا از این طریق نتنها مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شود بلکه هزینه بهره‌برداری حذف شده و می‌تواند در جای دیگری مانند نگهداری صرف شود.
وی ادامه داد: همه سرمایه‌گذاران از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی استقبال کرده‌اند چرا که اجرای این طرح به بازگشت سریعتر و کیفیت بهتر آزادراها می‌تواند کمک کند. بنابراین اجرای طرح الکترونیکی شدن را تسریع کرده‌ایم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آزاد راه عوارض عوارض آزادراهی نرخنامه عوارض آزادراهی سرمایه گذاران بازگشت سرمایه بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۷۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.
علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آنها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟مهمترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند