به نقل از «فردا»

واکنش عجیب روزنامه دولتی ایران به گران شدن خودرو

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۹۲۷۰

کیهان: روزنامه دولتی ایران در توجیه گران شدن خودرو با تصمیم شورای رقابت نوشت این تصمیم درست بوده‌ اما خیلی دیر و ناقص است.
این روزنامه به قلم سعید لیلاز عضو کارگزاران می‌نویسد: شورای رقابت مصوب کرده است که مبنای قیمت ‌گذاری خودرو معدل سه ماهه قیمت بازار باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اینکه در مدت سه سال گذشته حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، رانت به بخش خصوصی، خریداران خودرو و دلالان پرداخت شد. بر این اساس حتی اگر دولت محترم و شورای رقابت نمی‌خواستند که خود را درگیر این مسئله کنند که خودروسازان سود ببرند، می‌توانستند کاری انجام دهند که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز شود و در پی آن دولت کمتر نقدینگی چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازی قیمت خودرو طی سه سال اخیر دنبال می‌شد یا همین تصمیمی که اخیراً شورای رقابت به‌صورت نصف و نیمه اتخاذ کرده است عملیاتی می‌شد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته بود و حتی احتمال داشت، نرخ تورم نصف نرخ تورم فعلی شود.
وی می‌افزاید: در سه سال گذشته توسط دو خودروساز(ایران خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده بود، تولید خودرو می‌توانست بین 500 هزار تا یک میلیون دستگاه بیشتر شود و یقیناً افزایش عرضه می‌توانست سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
حال ممکن است این سؤال پرسیده شود در شرایطی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده است؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شود. رشد نقدینگی تمام حوزه‌ها اعم از طلا، دلار، مسکن، خوراکی‌ها و... را متلاطم کردهاست.
رشد نقدینگی مربوط به کسری بودجه دولت است و در حوزه کلان اقتصاد باید به آن رسیدگی شود، اگر شما بخواهید مسئولیت این امر را به بخش خصوصی تسری دهید حتماً گمراه خواهید شد و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که تاکنون شده است. به‌هر حال مسئله این است که تصمیم شورای رقابت، شورایی که به جز تعیین قیمت خودرو سواری نمی‌دانم چه کارکرد دیگری در ایران دارد، درست بوده‌اما خیلی دیر و ناقص اتخاذ شده است. با توجه به توضیحات داده شده توصیه می‌کنم که سیاستگذاران با فوریت قیمت خودروها را آزاد کنند. دولت باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برود.
عضو کارگزاران البته به سیاق بقیه هم‌حزبی‌های خود توضیح نداده که قیمت‌ها تا چه حدی افزایش بیابد، آزاد محسوب می‌شود و دولت پس از آن قول می‌دهد که لااقل قیمت‌ها دیگر برای یکی دو سال، مجدداً افزایش پیدا نکند.
کارگزاران در دولت سازندگی هم مدعی آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی شدند که رکورد تورم 49/6 درصد را سر سفره مردم آورد. دولت ائتلافی آنها (روحانی) نیز به ویژه در سه سال اخیر مدعی آزادسازی و واقعی قیمت‌ها بوده ‌اما به جای یک بار در سال، بعضاً چهار پنج بار در سال، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و با این همه باز هم مدتی بود برخی مدیران یا کارشناسان توجیه‌کننده سوء مدیریت آنها می‌گویند هنوز قیمت‌ها به اندازه کافی واقعی نشده و به‌جای آزادسازی بیشتر را دارد(!)
یادآور می‌شود دولت روحانی با تورم 52 درصدی رکورد تورم دولت سازندگی را هم جابه‌جا کرده است.
این نکته هم گفتنی است که برخی مجموعه‌های دولتی در 8-9 ماه سال اخیر قیمت برخی اقلام مانند روغن و تایر و... را گران کرده‌اند.

منبع: فردا

کلیدواژه: تورم گرانی خودرو شورای رقابت قیمت خودرو قیمت ها سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/