به نقل از «تابناک»

نظارت و بروزرسانی ؛ دو اقدام مهم برای اعتماد به نظر «کارشناس» در محاکم کیفری

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۲۲۵۳

اهمیت اثبات حق، بر کسی پوشیده نیست و حقِ اثبات شده، حقِ واقعی است، بنابراین هر شخصی نیاز به دلایلی دارد تا بتواند حق خود را اثبات نماید. جمع‌آوری و ارزیابی دلیل یکی از اصولی‌ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری است. به طور کلی ارزیابی دلیل و احراز ارزش اثباتی آن تحت دو نظام دلایل قانونی یا اقناع وجدانی دادرس صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» ادله اثبات دعوا یا طریق القاضی، که به اثبات موضوع حق می‌پردازد، مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوا در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا قاضی را به واقع هدایت و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع کند. دلیل نیز، زمانی به هدف نهایی خود می‌رسد که قاضی را قانع سازد.

هوتن طاهری پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی معتقد است با توجه به پیشرفت روش‌های جرم در جوامع بشری و بهره‌گیری مجرمین از تمامی روش‌ها و تکنولوژی‌ها در دنیا، کار رسیدگی و بررسی تشخیص اصالت دست نوشته یا اثر انگشت، تبدیل شده به یک رشته خاصی برای کارشناسان. یعنی اگر یک سندی در یک مرجعی مورد انکار یا تردید و جعلیت قرار گیرد، قضات که نیاز به این خدمات داشته باشند برای تشخیص اصالت آن، از کارشناس رسمی که با استفاده از تکنولوژی روز و تجهیزاتی که در اختیار دارند و وظیفه‌اش تشخیص جعل و اصالت خط و امضاء است بهره می‌گیرند. برای این‌که کارشناسان به این موضوع دست پیدا کنند می‌بایست آزمایش‌های مقایسه‌ای فیزیکی و شیمیایی مرتبط با اصالت اسناد را انجام دهند. اهمیت این موضوع از لحاظ تاثیرگذاری بر نتیجه قضاوت بر محاکم، بسیار مهم است و کارشناسان باید علاوه بر نرم‌افزارها و تجهیزات روز به نتایج آزمایشات ناشی از مقایسه فیزیکی و شیمیایی اسناد هم مسلط باشند. می‌توان گفت در جامعه‌ی امروز ما، جعل اسناد یکی از مهم‌ترین موضوعات روز است. این رشته پرحجم‌ترین کار را به لحاظ بهره‌گیری از تخصص آنان دارد.

کثرت پرونده‌ در محاکم دادگستری موجب عدم توجه و دقت کافی بعضی از قضات در رسیدگی به پرونده شده و این امر موجب گردیده تا مستندات ابرازی و کلیه آماره‌ها مورد توجه قرار نگیرند و قاضی استنادات خود را در انشای رأی به تعداد معدودی آماره محدود نماید. طبیعتاً صدور این‌گونه آرا با ایراداتی همراه خواهد شد و در پرونده‌هایی که استناد کامل به نظریه کارشناس می‌گردد و توجه چندانی به سایر مستندات نمی‌شود، عملاً اثر این نظریه کارشناسی بطور قابل توجهی در رأی صادره افزایش می‌یابد. این موضوع وقتی حاد می‌شود که میزان دقت نظریه را نتوان می‌تواند بنا بر دلایلی مانند مهارت جاعلین، کمبود امکانات فنی، اعمال نفوذ جاعلین در نظریه کارشناسی و غیره، صد درصد قطعی دانست.

وجود ادله در کشف حقیقت

به نوشته «حامی عدالت» قضات دادگاه در کشف حقیقت در محاکم نیازمند دلایلی هستند که در حقوق ایران به طور کلی ارزیابی دلیل و احراز ارزش اثباتی آن تحت نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی قاضی است. با توجه به متون حقوقی و کیفری ایران، به طور قاطع نمی‌توان اعلام کرد که نظام ادله در حقوق ایران بر اساس کدام یک از نظام‌های فوق است امّا با کمی تسامح می‌توان گفت که به نظام مختلط نزدیک است. در این رابطه با دو مبحثرو به رو هستیم.

۱-نظام ادله قانونی که از قدمت بیشتری برخوردار است. نوع و ارزش اثباتی دلیل و شرایط پذیرش آن به موجب قانون تعیین و از قبل اعلام می‌گردد. در این نظام اگر دلیل با شرایط مقرّر قانونی ارائه شود، قاضی مکلف به پذیرش و صدور رأی بر اساس آن است. در این حالت برای تشخیص ذهنی و یافته‌های شخصی قاضی ممکن است بر خلاف ادله قانونی حاصل شده باشد، اعتباری نیست به نحوی که گفته شده است حتی در صورت وجود ادله کامل قاضی مؤظف به صدور حکم محکومیت به رغم میل خود بوده است. در واقع در این نظام، هر دلیل خود موضوعیت یافته و نقش قاضی به احراز دلیل یا ادله مورد نظر قانونگذار تنزّل می‌یابد. به این معنی که قاضی بجای جستجوی حقیقت در پی یافتن دلایل مقرر در قانون است.

در نظام ادله قانونی، دلیل موضوعیت دارد، یعنی اگر با شرایط مقرر قانونی وجود داشته باشند به استناد آن حکم صادر می‌شود؛ ولی در نظام اقناع وجدانی، دلایل طریقیت دارند. این وضعیت در قانون مجازات اسلامی کاملاً منعکس است. در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی اینگونه پیش‌بینی شده است: درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر درتعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

۲-نظام ادله اقناع وجدانی یا معنوی که قاضی مکلف و محدود به استناد به ادله خاصی نیست؛ بلکه به طور آزاد نسبت به جمع‌آوری همه دلایل، قرائن و اَمارات اقدام می‌کند. سپس با ارزیابی ارزش اثباتی و اعتبار ادله به دست آمده به مثابه ساز و کاری برای احراز علم و یقین خود مبتنی بر حقایق روشن شده حکم صادر می‌کند.

نظام ادله معنوی دارای دو اثر مهم است؛ اول اینکه، قاضی در جمع‌آوری و توسل به هر نوع دلیل که قانون اعتبار و مشروعیت آن را گواهی می‌کند، آزادی کامل دارد. دوم اینکه هیچ دلیلی به خودی خود، دارای قدرت اثباتی مطلق که قاضی را ملزم به پذیرش آن کند، نیست. به این سان، در این نظام، قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد، لذا قطع و یقین یا اقناع وجدانی دادرس می‌تواند مبتنی بر یک اماره جزئی باشد ولو اینکه حتی متهم اقرار کرده یا شهادت شهود در پرونده موجود باشد.

از این رو، در این نظام، ادله ابرازی طریقیت دارند و نه موضوعیت و باید بتوانند موجبات قناعت وجدانی قاضی را در خصوص موضوع فراهم نمایند. در این نظام هر دلیل و اَماره‌ای ارزشی برابر با سایر ادله و امارات می‌تواند داشته باشد. بنابراین مثلاً دلیل کتبی الزاماً بر دلیل شفاهی برتری ندارد.

همراهی کارشناس و قاضی

در نهایت با وجود شرایط شکوائیه و یا دادخواست حقوقی و بعد از حضور اصحاب دعوی در محکمه، هنگامی که اصالت یک سند با انکار یا تردید و یا با ادعای جعل زیر سؤال رود، در صورتی که ابرازکننده‌ی سند به استفاده از آن باقی بماند و محتوای سند در سرنوشت دعوا مؤثر باشد، واکنشی که از دادگاه اعم از کیفری یا مدنی، انتظار می‌رود این است که ببیند حقیقت چیست که این کار رسیدگی به اصالت سند نام دارد. این رسیدگی مقدمات و ماهیتی دارد. در این‌باره می‌توان به سه مورد اشاره کرد.

۱- ارجاع به کارشناس: حقوق حقه طرفین هنگامی که نیاز به تشخیص دقیق اسناد و مدارک ابرازی بابت تشخیص اصالت خط و امضاء است و جنبه تخصصی و فنی دارد، مراجع قضائی پس از تشخیص ضرورت رجوع به کارشناسی؛ مکلف هستند تا به کارشناس صالح (هم از حیث علمی و فنی در رشته مربوط به موضوع و هم از جهت اخلاقی) رجوع کنند. اما تشخیص اینکه کدام شخص و در کدام رشته علمی و فنی و نیز از حیث اخلاقی از صلاحیت لازم و کافی برخوردار است، بر عهده «کانون کارشناسان رسمی» است.

رجوع به کارشناس می‌تواند با یکی از شرایط مواد ۱۴۹ یا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد، قاضی طبق قوانین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس در موعد مقرر موضوع را بررسی و اظهار نظر نموده، نظریه را نزد قاضی ارسال و قاضی نسبت به اظهار نظر کارشناس و ادامه تحقیقات تصمیم‌گیری می‌نماید.

۲- کارشناسی وسیله‌ای برای رسیدن قاضی به علم: طُرقی که می‌توان بر اساس آن کارشناسی را اثبات‌کننده جرم جعل اسناد دانست، طریقیت آن برای نائل شدن قاضی پرونده به علم و اعتقاد باطنی است. بر این اساس کارشناسی یکی از مصادیق امارات قضائی محسوب می‌شود.

طبق این دیدگاه صرف نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی نمی‌تواند، دلیل از پیش تعیین و تأیید شده‌ای باشد که محکمه و دادرس دادگاه مؤظف به قبول آن بدون قید و شرط باشد، بلکه نظریه حاصل شده می‌تواند توسط دادگاه پذیرفته نشود و یا بر آن ایراد گرفته شود. در نتیجه می‌توان گفت که کارشناسی در این زمینه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و می‌تواند راه را برای رسیدن به کشف حقیقت بر قاضی هموار نماید.

تعارض کارشناس با علم قاضی: در امور علمی و فنی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی می‌باشد، قاضی برای کسب علم، نسبت به موضوع دعوی و اتخاذ تصمیم درست قضائی، باید به کارشناسی رجوع نماید. با این مقدمه، فرض نمایید که قاضی، موضوعی را به کارشناس، ارجاع تا پس از تحقیق و تفحص، گزارش کارشناسی خود را تسلیم نماید. پس از اخذ نظریه کارشناس، قاضی ممکن است ادعا نماید که نظریه کارشناس علم و اطمینان لازم را ایجاد نکرده است و یا گزارش کارشناس خلاف علم و اطمینانی است که قاضی از طریق پرونده و یا خارج از آن بدست آورده است؛ یعنی کارشناسی با علم وی تعارض دارد!

در زمینه لزوم برخورداری قضات دادگاه و دادسرا از معلومات فنی و تخصصی در دعاوی که نیاز به اظهار نظر کارشناس دارد، زمانی می‌تواند، رأی صحیح و عالمانه‌ای صادر نماید که در زمینه علوم و فنون مورد استفاده، اطلاعات کلی داشته باشد. با این فرض، اگر گزارش کارشناسی را مُقنِع نیافته باشد می‌تواند دستور تکمیل آنرا داده و یا از کارشناس دیگر، دعوت بعمل آورد، اما اگر بدون داشتن معلومات لازم، ادعای عدم قناعت وجدان نماید، چنین ادعائی، ظاهراً مسموع نخواهد بود. او پیش از آنکه بر ناقص بودن کارشناسی خرده بگیرد باید، در خود، تردید نماید. چون علم اجمالی، سبب تردید و در نتیجه معرفت نسبی است و اگر چنین علمی وجود نداشته باشد (جعل مرکب باشد) شناخت نسبی نیز به دست نخواهد آمد.

اعتماد به نظر کارشناس

با نگاهی به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که در رسیدگی‌های قضایی، کارشناس اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تا جایی که کمتر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس، احساس نشود. از این‌رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناس ارجاع می‌شود و به خاطر آگاهی از آن موضوعات و آشنا نبودن کافی با آن‌ها قاضی عملاً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان راهی ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس مبتنی می‌سازد. تا جایی که این‌گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس تعیین کننده حکم و سرنوشت پرونده است.

از آنجایی که به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت تشخیص و شناسایی اسناد و نوشته‌های مشکوک و مجعول، با توجه به علمی و دقیق بودن آن و نیز با توجه به تنوعی که از نظر علمی در زمینه بررسی این اسناد وجود دارد، در اکثر قریب به اتفاق موارد مورد بررسی، به نتایج درست و قابل قبولی منتهی می‌گردد و ضریب اطمینان در صحت و درستی تشخیص حاصل شده بسیار بالاست. با این وجود، در پاره‌ای از موارد نتایج مطمئن و قابل قبولی حاصل نمی‌شود که می‌تواند دلایلی چون پیشرفته نبودن ابزارهای به کار گرفته شده، آگاهی بالای جاعلان حرفه‌ای که با پیش‌بینی عکس‌العمل کارشناسی که در آینده به بررسی سند موردنظر خواهد پرداخت، تکنیک‌هایی‌جهت مقابله با آن بکار می‌گیرند، و نیز تنوع بسیار گسترده این جرم (بدین نحو که روش جدیدی توسط جاعلان جهت تغییر در نوشته و جعل ابداع گردد که سابقه نداشته باشد و متخصص امر از این ابتکار آگاهی نداشته باشد و به نتیجه‌ای نرسد) و غیره داشته باشد.

با این حال مواردی از جعل اسناد که توسط کارشناس قابل تشخیص نمی‌باشد، نسبت به موارد قابل شناسایی و کشف بسیار ناچیز است.

واگذاری اختیارات گسترده به دادرسان، به هدف کشف واقع به سرعت در جهان در حال گسترش است. پذیرش رو به افزایش این شیوه در نظام‌های پیشرفته، و با هدف قرار دادن کشف واقع در دادرسی، دلالت بر تاثیر آزادی دادرس در رسیدن به این هدف دارد؛ و حقوق به عنوان مجموعه قواعد زندگی باید با اجتماعی که بر آن حاکم است هماهنگ باشد و همگام با زندگی رو به تکامل رود؛ بنابراین باید خواسته‌ها و نیازهای کنونی اجتماع را در امر اثبات در نظر گرفت. نمی‌توان از زندگی نو غافل ماند. علم، در احقاق حق و اجرای عدالت، دست بشر را باز کرده است. با شناخت صحیح از زمان، می‌توان مشکلات احتمالی در گردش ادله اثبات دعوی که اساس احقاق حق است، بدون این که خدشه بر وجدان وارد کند و حقی تباه شود، از پیش پای مردم برداشت.

از این رو، پیشنهاد می‌شود که ۱- نظارت بیشتر قوه قضائیه بر نحوه دادرسی قضات و این‌که آنان را مکلف نماید با توجه به سایر ادله، تحقیقات بیشتری انجام دهند و تنها به نظر کارشناس اکتفا نکنند؛ ۲- نظارت بیشتر مراجع ذی‌صلاح بر کارشناس که باعث جلوگیری از هرگونه سهل انگاری‌ و یا تبانی با جاعلین می-گردد و ۳- تجهیز و به روز شدن وسایل کارشناس با توجه به زبده‌تر شدن جاعلین، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی آلودگی هوا مازوت کارشناس محاکم کیفری رویه قضایی ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی آلودگی هوا مازوت نظریه کارشناس ادله قانونی نظر کارشناس نظام ادله اظهار نظر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی