آغاز فاز اجرایی پروژه فعالسازی قوه قضائیه در دعاوی بینالمللی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۴۷۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجتالله علمالهدی، درباره لزوم ورود فعالانه دستگاه قضائی به عرصه دعاوی خارجی و بینالمللی اظهار کرد: قوه قضائیه همانطور که در داخل کشور به عنوان مدعی العموم و نماینده منافع عمومی به حساب میآید و طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه وظیفه دارد، این وظیفه محدود به مرزهای داخلی کشور نیست و در رابطه با بسیاری از اتباع ایرانی در خارج از مرزها و بسیاری از موضوعات دارای جنبه بینالمللی، قوه قضائیه طبق قانون اساسی وظیفه دارد ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سالیان اخیر، این بُعد از وظایف و مأموریتهای قوه قضائیه به نحو پررنگ، فعال و مؤثری ایفا نشده است و در این زمینه چالشهایی را شاهد بودیم و هستیم و عملاً پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط مقامات دولتی شامل وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام میشود. البته اینکه در روابط خارجی باید هماهنگی با نهادهای دولتی از جمله وزارت خارجه و ریاست جمهوری وجود داشته باشد، امری درستی است اما نافی نقش رسمی، ذاتی و مأموریتی که قانون اساسی بر عهده سایر دستگاهها از جمله قوه قضائیه گذاشته است، نمیشود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با مسئولان قضائی داشتند، پیگیری منافع عمومی نقض شده در عرصه خارجی و بین المللی بود که نمونه بارز آن بحث تحریمها است. در بحث مربوط به تحریمها، وقتی تحریمی توسط برخی کشورها یا نهادها علیه جمهوری اسلامی ایران وضع و مصوب میشود، هرچند پیگیریهای سیاسی و بینالمللی توسط دستگاههای دولتی و سیاسی انجام میشود اما بسیاری موارد، به پیگیریهای قضائی و حقوقی نیاز دارد.
علمالهدی تأکید کرد: پیگیریهای حقوقی و قضائی در جایی که منافع عامه مردم ایران در عرصه بینالمللی تضییع میشود یکی از وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی است و دستگاه قضائی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه مسئولیت و مأموریت دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در یکسال گذشته در پژوهشگاه قوه قضائیه روی همین محور و مساله متمرکز شدیم و مطالعات تطبیقی، پژوهشی و نشستهای متعدد علمی درباره امکانسنجی ورود فعالانه دستگاه قضائی به دعاوی بینالمللی با لحاظ ضوابط قانونی و حقوقی صورت گرفت.
علمالهدی افزود: به عبارت دیگر یک کلان پروژه طراحی کردیم و آن کلان پروژه در واقع فعال کردن نقش قوه قضائیه در عرصه دعاوی خارجی و بین المللی است که اگر انجام شود، خروجی پیگیری تمامی مصادیق مربوط به این حوزه مانند ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده و موضوعات اینچنینی خواهد بود.
وی تأکید کرد: در واقع قوه قضائیه در رابطه با احیا حقوق عامه در عرصه خارجی و بین المللی از حالت منفعل خارج و به صورت فعالانه وارد میشود. همانطور که در سالهای اخیر میبینیم در عرصه مسائل داخلی دادستانها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی فعالانه وارد میشوند و چون حقوق عامه و منافع ملی محدود به چارچوب مرزهای کشور، نیست در عرصه بین المللی هم موضوعات کلان اینچنینی باید توسط قوه قضائیه دنبال شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در بحث بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی چه اقداماتی در یکسال گذشته انجام شده است، گفت: یکی از مأموریتهای که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف شده، ورود حقوقی و قضائی به مسائل مهم و کلان ملی در قالب برگزاری نشستهای نخبگانی، و نشستهای مشترک با قضات، اساتید دانشگاهی و مسئولان اجرایی است تا در موضعگیری و تصمیمگیریهای قضائی، اشراف و پشتوانه علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: به طور خاص در ارتباط با ترور شهید سلیمانی که شاید تلخترین حادثه سال گذشته بود، بلافاصله در مدت زمان کوتاهی یک نشست علمی برگزار کردیم و پیرو آن نشست علمی، کار پژوهشی و کارشناسی ادامه یافت.
علمالهدی اضافه کرد: در آن نشست علمی قاضی مسئول پرونده، اساتید حقوقی و مسئولان اجرایی حضور داشتند و ترکیب جلسه، ترکیب جامعی بود و خروجی آن نیز تقدیم رئیس قوه قضائیه شد تا در پیگیریهای قضائی نتایج کار مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
وی توضیح داد: در رابطه با ترور شهید فخریزاده هم با انجام مطالعات پژوهشی و کارشناسی، امکانسنجی پیگیری حقوقی و قضائی ترور شهید فخری زاده مورد بررسی قرار گرفت و خروجی آن برای رئیس قوه قضائیه و همه نهادهای علمی و رسمی کشور ارسال شد تا پیگیری حقوقی و قضائی به نحو جدی و با پشتوانه علمی بیشتری انجام شود.
کد خبر 5113666 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه حجت الله علم الهدی بین المللی آلودگی هوا قاسم سلیمانی شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا آیت الله مصباح یزدی سازمان تامین اجتماعی پلیس راهور شهر تهران بنیاد شهید و امور ایثارگران شورای شهر میراث فرهنگی هیئت دولت پژوهشگاه قوه قضائیه خارجی و بین المللی حقوقی و قضائی قوه قضائیه قانون اساسی ترور شهید علم الهدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۴۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاههای صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازاتهای جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح از جمله برنامههای سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجراییشدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطهبا تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجهبخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام میرسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پروندهها به دادگستری وارد نمیشود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پروندههای تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پروندههای مطروحه در دادگستری استان را دررابطهبا پروندههای اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانههای فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابلاجرا صادر شود.
حجتالاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترسبودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطهبا قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتیالامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامهریزی و نظارتهایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عامالمنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
رئیسکل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیشبینیشده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینههای مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری بر کاهش پروندههای معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گرههای پروندههای معوق را شناسایی و بهسرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حقالناس میشود، اظهار کرد: ظرفیتهایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف، پروندههای ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پروندههای آن وارد دادگستری نشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پروندههای بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پروندهها و برنامهریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام میشود و هدفگذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015