بانکها نمیتوانند به بهانه سود بالاتر اموال افراد را ضبط کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۹۴۷۲
دادستان کل کشور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجتالاسلاموالمسلمین حسینعلی منتظری دادستان کل کشور طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی جهت حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است؛ بر اساس این نامه بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولید کننده طرف قرارداد با بانکهای اعطا کننده تسهیلات میگردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید.
از این رو برای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند. برچسب ها: دادستان کل کشور ، بانک ها ، مصادره اموال ، وثیقه بانکی ، سود بانکی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: دادستان کل کشور بانک ها مصادره اموال وثیقه بانکی سود بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید