به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صادرات ۲.۳میلیون بشکه‌ای نفت قابل تحقق نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۲۲۴۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، هادی قوامی در نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: اگر نگاهی به روند بودجه در چند دهه اخیر بیاندازیم می‌بینیم که از دهه 50 به بعد به‌طور متوسط سهم بودجه‌ جاری از بودجه عمومی در حال افزایش بوده و سهم بودجه عمرانی کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از دلایل این روند نزولی این است که تا پیش از سال 52 بودجه عمرانی از بودجه جاری منفک بود و بودجه عمرانی به صورت لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال می‌شد اما از سال 52 این دو بخش با یکدیگر تلفیق شدند و از آن پس هرگاه هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد از سهم بودجه عمرانی برداشت می‌شود.

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه 1400 از لحاظ ساختاری فرق چندان با بودجه‌های سال‌های قبل ندارد، گفت: نماینگان مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه 1400 نوشتند اما این طرح چندان منجر به اصلاحات ساختاری نمی‌شود. اصل بودجه در قالب لایحه بودجه از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال می‌شود و تغییراتی که مجلس می‌توناد در بودجه اعمال کند، زیاد نیست.

وی تصریح کرد: از برنامه اول توسعه تاکنون تلاش شده است که نسبت مالیات از تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد اما هیچگاه این هدف محقق نشده است. در کمیسیون تلفیق مجلس 30 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده در حالی که هیچ تغییری در معافیت‌های مالیاتی و دامنه مشمولان اخذ مالیات بر ارزش افزوده رخ نداده است.

قوامی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده است، گفت: طبق این قانون مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و زنجیره اخذ مالیات به‌گونه‌ای است که در تمامی مراحل به مرحله بعدی منتقل می‌شود اما باتوجه به اینکه در برخی جاها این زنجیره قطع می‌شود، در برخی رشته‌ها، تولیدکننده این مالیات را می‌پردازد. به همین دلیل سعی بر این شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود و این اصلاحیه به تصویب مجلس رسید و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است.

وی با اشاره به برنامه نمایندگان مجلس برای اصلاحات بودجه 1400، گفت: ظرفیت کارشناسی مجلس به اندازه دولت نیست و به همین دلیل اگر مجلس به‌دنبال تغییرات بودجه است، باید لایحه را به دولت عودت دهد و دولت لایحه را با اصلاحات جدید به مجلس تقدیم کند. 

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از اصلاحات ساختاری بودجه تغییر رفتار مجلس در قبال بودجه است اما باز هم همان می‌بینیم که همان فرایند سال‌های قبل ادامه دارد. با این رفتارها کسری بودجه افزایش می‌یابد و اگر همین روند ادامه یابد کسری بودجه 1400 به عدد 50 درصد خواهد رسید. عملکرد 9 ماهه بودجه 1399 نشان می‌دهد کسری بودجه در این مدت معادل 40 درصد بوده است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اصلاحات ساختاری بودجه این است که اگر مجلس ایراداتی بر بودجه دارد آن را به دولت ارجاع داده و دولت ظرف یک هفته بند اصلاحی را پیشنهاد دهد. یکی دیگر از موارد اصلاحی تفکیک بودجه عمرانی از بودجه جاری است تا سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری اختصاص نیابد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر متمم و اصلاحیه بودجه کارکرد خود را از دست داده است چون در فرایند تصویب بودجه هم متمم می‌گیرد و هم اصلاحیه.

قوامی درخصوص پیش‌بینی صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه این میزان به یک میلیون و 500 هزار بشکه کاهش یافت و باتوجه به نامه مقام معظم رهبری از یک میلیون و تا یک میلیون و 500 هزار بشکه سهم دولت فقط 47 درصد خواهد بود که اولویت هزینه کرد آن هم بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال جاری صادرات فرآورده‌های نفتی رشد خوبی داشته و به رقم مناسبی رسیده است و برای سال آینده هم 85 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش فرآورده‌ در نظر گرفته شده است. 

قوامی تاکید کرد: اگر در سال‌های گذشته پالایشگاهی مثل ستاره خلیج فارس ساخته نمی‌شد اکنون باید سالی 6 میلیارد دلار فرآورده وارد می‌کردیم. امسال 4 میلیارد دلار فروش فرآورده نفتی داشته‌ایم و در 6 ماهه دوم هم میزان صادرات فرآورده افزایش یافته است. این اتفاق خوبی است اما باید آثار منفی آن را که افزایش بودجه جاری است را کنترل کنیم 

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: به نظر من اگر شرایط بین‌المللی هم مناسب باشد باز هم در سال آینده نمی‌توانیم تا سطح 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم چون بازیابی بازارها و کسب دوباره سهم ایران از بازار جهانی نفت امری زمان‌بر است.

قوامی با اشاره به تخصیص 460 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در 10 سال اخیر، گفت: اگر به جای اینکه به همه مردم یارانه پرداخت شود، به 4-5 دهک پایین درآمدی یارانه داده می‌شد و از 460 هزار میلیارد تومان، 260 هزار میلیارد تومان آن را صرف عمران و آبادی می‌کردیم وضع‌مان بسیار بهتر بود. با این مبلغ می‌توانستیم کل استان‌های کشور را به شبکه ریلی متصل کنیم و ریل را به بنگاه‌های اقتصادی برسانیم. 

وی تصریح کرد: روزانه 120 میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که بخش عمده آن به خاطر بخش حمل و نقل جاده‌ای و جابه‌جایی کالا است. با توسعه حمل و نقل ریلی می‌توانیم این میزان مصرف را به‌شدت کاهش دهیم و صرفه‌جویی زیادی در مصرف این سوخت می‌شد.

پربیننده ترین مردم یا قطعی برق را بپذیرند یا ناچاریم مازوت سوخته شود مازوت؛ متهم اصلی آلودگی هوای تهران /مصرف گاز باید بهینه شود مخالفت نمایندگان با فروش اوراق سلف نفتی/ فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت صرف بازپرداخت بدهی‌ دولت به صندوق توسعه می‌شود واکنش وزیر انرژی رژیم صهیونیستی به افشاگری ظریف قیمت نفت خام جهش کرد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه عمرانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه صادرات نفت لایحه بودجه مالیات مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی تولید ناخالص داخلی بودجه عمرانی بشکه نفت هادی قوامی اخذ مالیات معافیت های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ لایحه بودجه سال 1400 مالیات بر ارزش افزوده هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بودجه جاری سهم بودجه هزار بشکه یک میلیون بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس