از صدور حکم همدستان زم تا آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ اسماعیلی: حکم پرونده دختر آبادانی صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۷۶۸۷
به گزارش پارسینه، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی افزود: در مورد جانباختگان این حادثه اقدامات اولیه برای پرداخت این خسارات انجام شده و آنچه متوجه ما است رسیدگی قضایی منجر به وقوع این سانحه است.
وی ادامه داد: بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات مفصل و کارگروه‌های متعدد برگزار شد و چون نیازمند بازخوانی جعبه سیاه هواپیما بودیم، این جعبه سیاه خارج از ایران با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران بررسی و نتیجه آن در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی اظهارداشت: تحقیقات این پرونده تکمیل شده و تا پایان ماه جاری این پرونده رسیدگی می‌شود و البته پیش از این هم جلسات متعددی با خانواده‌های جانباختگان داشتیم و گزارشات سانحه و شبیه سازی این سانحه در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.
وی با اشاره به سالگرد شهادت شهید سلیمانی و یاران ایشان افزود: داغ این جنایت که هرگز فراموش نخواهد شد، داغی همانند داغ سید و سالار شهیدان است که به سردی نخواهد گرایید و خون به ناحق ریخته‌ای است که بساط یزیدیان در منطقه و اربابان آن‌ها را در هم خواهد پیچید. یاد این شهیدان و یاد شهید محسن فخری زاده را گرامی می‌داریم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین درگذشت عالم، عارف، فقیه، مجاهد و استاد بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی را به همه ارادتمندان این استاد تسلیت عرض می‌کنم.
اسماعیلی اضافه کرد: آغاز سال جدید میلادی و ایام میلاد حضرت عیسی پیامبر بزرگ الهی را به عموم پیروان آن حضرت تبریک عرض می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی که ششم دی ماه از سوی رئیس قوه قضاییه منتشر شد، اظهارداشت: اخیرا سند تحول قضایی که می‌شود از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوران تحول قضایی و گام دوم انقلاب اسلامی نام برد، منتشر و مورد اقبال عممی از سوی فرهیختگان قرار گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: سند تحول قضایی، سند تحقق عدالت و خدمت به مردم همچنین سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آن‌ها در برپایی عدالت و دادگستری است. این سند، آسیب شنایی وضع موجود و گره گشایی و تضمین حقوق مردم است و البته برای اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی را می‌طلبد.
وی با اشاره به نقش مردم در اجرای این سند گفت: نقش مردم بی نظیر است و مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی بیانگر آن است از نظر قوه قضاییه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تلاش یکایک همکارانش در قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها با اجرای دقیق این سند قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی ایران را شاهد باشیم.
رسیدگی به پرونده همدستان زم
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره رسیدگی به پرونده همدستان روح الله زم از جمله شیرین نجفی گفت: این پرونده ابعاد گسترده دارد. بخشی از این پرونده منجر به رای شد، اما این پرونده به اتمام نرسیده است. در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان پرونده حکم صادر شده و این افراد به حبس ۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند و این خانم هم که نامبرده شد، در همین پرونده محکومیت دارد، اما چون این حکم در مرحله تجدید نظرخواهی است و به قطعیت نرسیده از بیان جزئیات معذورم.
وی ادامه داد: در مورد نفر دیگری هم در این پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته دیگر دادگاه برگزار می‌شود و فرایند رسیدگی به سایر اتهامات افراد دیگر هم ادامه دارد.
هنوز حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره صدور حکم مهدی جهانگیری گفت: متاسفانه ادعای یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با صدور حکم مهدی جهانگیری کذب بود و هنوز حکم قطعی صادر نشده و تا جایی که اطلاع دارم برای هفته آینده هم جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شود. ما به وعده‌های خود عمل می‌کنیم و تقاضا داریم دیگران هم اخبار جعلی نسازند کمااینکه این روز‌ها شاهد اخبار کذب فراوانی هستیم.
حکم پرونده دختر آبادانی هم صحت ندارد
وی ادامه داد: خبر کذب دیگری در مورد صدور حکم پرونده دختر آبادانی و تبرئه ماموران مطرح شد که صحت ندارد و تکذیب می‌شود.
آخرین پیگیری‌های پرونده ترور شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی و فخری زاده گفت: پرونده مربوط به جنابت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران تشکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرایند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و نیابت‌هایی قضایی به کشورهای مختلف ارسال شد.
اسماعیلی افزود: از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده و یکایک عوامل یعنی ۴۸ نفر از رئیس جمهوری آمریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی شدند. با قید اینکه هر کدام از این‌ها در این جنایت چه نقشی داشتند اعلان قرمز صادر و به پلیس بین الملل ارسال شد.
وی اضافه کرد: در پرونده تروریستی شهید سلیمانی و همراهان ایشان تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است و این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل است.
وی ادامه داد: به زودی کیفرخواست افرادی که در جنایت نقش داشتند و ۴۸ نفر هستند، صادر می‌شود.
اسماعیلی اظهارداشت: شعبه ویژه دادگاه به محض صدور کیفرخواست به این موضوع رسیدگی می‌کند همچنین در ارتباط با شهید فخری زاده بررسی‌هایی انجام شده و مستنداتی به دست آمده است.
تخلفات افراد شاغل در سازمان خصوصی سازی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی قضایی به موضوع واگذاری ایران ایر تور و ارتباط آن با پرونده رئیس سابق خصوصی سازی با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره برای پوری حسینی به آن اشاره نشده است، گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول آن این است که بار‌ها اعلام کردیم که با خصوصی سازی و واگذاری بخش‌های تولیدی به بخش خصوصی موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید دقیق اجرا شود.
وی ادامه داد: بخش دوم این است که موضوعات و تخلفاتی وجود دارد که در فرایند واگذاری‌های انجام شده است که آیا قیمت مناسب بوده و آیا خریدار اهلیت لازم را داشته است؟ بعد از هیأت داوری اگر اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به آن رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی اظهارداشت: ضلع سوم نیز موضوع تخلفاتی است که افراد شاغل در خصوصی سازی مرتکب شدند که رسیدگی به آن وظیفه ذاتی ما است و به آن ورود کردیم.
پرونده متهمان واحدهای قضایی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: اخیرا شاهد بودیم در استان تهران و برخی استان‌های دیگر در واحدهای قضایی و در واحدهای ثبتی افرادی به عنوان متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و بیشتر موارد مرتبط با استان تهران است و بیشتر افراد اعلام شده در بازداشت هستند.
شهروندانی که از اقدامات آمریکا متضرر شده اند در دادگاه‌های ایران طرح دعوا کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به دنبال جنایت آمریکا طی سال‌های گذشته علیه مردم ایران در منطقه، شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت به کجا رسیده، گفت: متاسفانه جنایت‌پیشگی جزو ذات دولتمردان آمریکا در دوره‌های مختلف بوده و در کشورهای مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی از جمله در کشور عزیزمان ایران، جنایات متعددی را در طول تاریخ جنایت پیشگان آمریکا انجام دادند.
وی ادامه داد: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده اند، می‌توانند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده‌های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده و در ماه‌های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رأی صادر شده است.
صدور حکم خسارت یک میلیارد دلاری برای خانواده‌های حادثه تروریستی چابهار
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بود که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده‌های آسیب دیده محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رای به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت‌های آمریکا، صادر کرده است.
وی ادامه داد: مدعیان زیادی هنوز داریم که یکی بعد از دیگری طرح دعوی می‌کنند و هر کدام از آسیب دیدگان از جنایت آمریکا که از اتباع کشور ما باشند و در دادگاه طرح دعوی کنند، برابر ضوابط و مقررات و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
در سفر‌های رئیس قوه قضاییه پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه گفت: هم در سفر‌های استانی و هم در دیدار‌های مردمی پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود و با شخص وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور سفرها، نشست‌هایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکل‌های ویژه‌ای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در ارتباط با سفر بعدی که به زودی به استان کرمانشاه انجام خواهد شد پیش بینی پروتکل‌ها انجام شده است.
آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: خوشبختانه روز گذشته با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، هیات مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شد وهیات مدیره و مدیرعامل جدید در این مجموعه مستقر شدند.
وی ادامه داد: تخلفات مدیروقت سازمان خصوصی در ارتباط با این موضوع در حال رسیدگی است، اما در رابطه با فرد خریدار، تا امروز اعلام تخلف نشده و تخلفات در رابطه با نحوه واگذاری بوده است.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده مشهور بابک زنجانی را مکرر توضیح داده ایم. وی به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شده که اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در آن زمان در داخل کشور از اموال او شناسایی شد و تلاش‌های جدی در خصوص سایر اموال او که ادعا شده در خارج کشور است، انجام می‌شود. در بخش اموال خارجی و بازگشت آن به داخل کشور هنوز تلاش‌ها ادامه دارد تا زمینه بازگشت اموال به کشور فراهم شود، اما هنوز توفیقی حاصل نشده است.
افراد زیادی در ارتباط با سایت‌های شرط بندی و قمار شناسایی شدند
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با قمار و شرط بندی در فضای مجازی گفت: رها بودن میدان فضای مجازی، فضایی را برای اینگونه فعالیت‌ها فراهم کرده و بار‌ها گفتیم که نیازمند ساماندهی این فضا هستیم و امیدواریم متولیان اقداماتی در این رابطه انجام دهند.
وی ادامه داد: در رابطه با پدیده مجرمانه شرط بندی و قمار افراد زیادی شناسایی شدند؛ افراد شناسایی شده سه گروه هستند که برای برخی‌ها پیامک‌های هشدار ارسال شده، حساب‌های گروه دیگری که فعالیت مجرمانه بیشتری داشتند و سودی هم کسب کرده بودند، شناسایی و توقیف شده و کسانی که سردمدار این موضوع بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین در دادسرای تهران شعبه ویژه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده و در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده است و با نظر کارگروه مربوطه برخی از این سایت‌ها که تعداد زیای هستند هم فیلتر شدند.
ابهام در منشا تامین مالی سریال «قورباغه»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره برخی اتهامات و مسائل مطروحه در توزیع سریال «قورباغه» در شبکه نمایش خانگی گفت: اصل سریال و مجوز‌های قانونی برای پخش یا عدم پخش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود و در این رابطه قوه قضاییه دخالتی ندارد.
وی اظهارداشت: درباره این سریال و محتوای آن تاکنون از سوی همکاران ما اظهار نظری نشده است و فارغ از اینکه این سریال در شبکه خانگی یا جای دیگری می‌خواهد پخش شود، ابهامی در منشا مالی تامین کننده اعتبارات این فیلم به وجود آمده بود.
اسماعیلی افزود: اقدام و تدابیری اتخاذ شد تا جلوی تضییع حقوق این موضوع گرفته شود و اگر فساد مالی بود جلوی تضییع اموال گرفته شود و با اخذ تامین و تدابیر حفظ حقوق مالی صورت پذیرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسینه غلامحسین اسماعیلی هواپیمای اوکراینی روح الله زم سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت پرونده حال رسیدگی شهید سلیمانی دولت آمریکا خانواده ها خصوصی سازی تحول قضایی حکم پرونده شناسایی شد شعبه ویژه پروتکل ها انجام شده صدور حکم صادر شده طرح دعوی کشور ها سفر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت