کاهش ۴۲ درصدی هزینه تولید در پسکرانه بندر شهیدرجایی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، سعید عظیمی درباره تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری‌ بندر‌ شهید رجایی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۸۰۰ میلیون یورو که چهارم آذرماه سال جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی امضاء شد، اظهار کرد: برای رقابت با بنادر منطقه باید به ایجاد شهرک های صنعتی در پسکرانه بنادر توجه جدی داشته باشیم و بدانیم که عمده شهرک های صنعتی دنیا در پسکرانه بنادر و به ویژه بنادر خلیج فارس احداث شده  است، بدین جهت ضرورت دارد ما نیز نسبت به این روند و منافع حاصل از آن دقت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ساحل غربی و شرقی عربستان سعودی بزرگترین شهرک های صنعتی دنیا احداث شده است و در امارات نیز منطقه بندری صنعتی ایجاد شده که تا کنون حدود ۵ میلیارد دلار برای آن هزینه شده و احتمالا سرمایه گذاری در این منطقه تا ۳۰ میلیارد دلار پیش خواهد رفت.

مجری طرح ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی با بیان اینکه قصد داریم در پروژه ۲۴۰۰ هکتاری اراضی بندر شهیدرجایی انرژی ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهیم، عنوان کرد: به دلیل عبور خط لوله صلح از اراضی ۲۴۰۰ هکتاری امکان دسترسی به این خط گازی وجود دارد و تصمیم بر این است که انرژی ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صنعتی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ جای دنیا گاز ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار نمی گیرد، گفت: علاوه بر این نزدیکی به اسکله برای فعالان اقتصادی نکته بسیار مهمی است که ضرورت دارد به آن توجه شود چرا که با چنین نگاهی می توان در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت گام برداشت و تولید را جایگزین نفت کرد.

مجری طرح ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی در رابطه با اولویت بندی حضور صنایع در پروژه ۲۴۰۰ هکتاری اراضی بندر شهیدرجایی، اعلام کرد: صنایع معدنی، فولادی و پتروشیمی در اولویت قراردارند زیرا از ماشین آلات برای آماده سازی برخوردار هستند و در ادامه سایر صنایع با پیشرانه صنایع مذکور اضافه خواهند شد و از این رو شرایط برای حضور تمامی صنایع و تولیدات فراهم می شود.

وی در مورد اینکه با چه توجیهی سرمایه‌گذاری در پسکرانه شهید رجایی ۴۲ درصد هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد؟ توضیح داد: وجود انرژی ارزان قیمت، عدم پرداخت مالیات برای بخش صنعت، نیروی کار ارزان قیمت، ماشین آلاتی که مشمول هزینه تعرفه نمی شوند، عدم پرداخت هزینه حمل و نقل به دلیل اینکه از تولید تا صادرات در محدوده مربوطه انجام می شود و در نهایت اینکه صفر تا صد فعالیت‌ها در محدوده گمرکی است و هزینه‌ای در این رابطه پرداخت نخواهد شد از دلایل کاهش هزینه ۴۲ درصدی تولید در پسکرانه بندر شهیدرجایی است.

مجری طرح ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی افزود: در راستای تحقق اهداف یاد شده ضرورت دارد، پسکرانه بنادر شمالی و جنوبی کشور راه اندازی شوند و از صنایع برای فعالیت در این پسکرانه ها دعوت به عمل آوریم، زیرا بزرگترین شهرک های صنعتی دنیا در سواحل خلیج فارس ایجاد شده اند و قطعا چنین اتفاقی بدون برنامه نیست و توجیه اقتصادی دارد.

عظیمی افزود: اگر قصد داریم تولیدات صادراتی داشته باشیم کاهش هزینه تولید الزامی است، به طور حتم اگر نتوانیم پسکرانه بنادر خود را فعال کنیم از کشورهای رقیب عقب خواهیم ماند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بندر شهید رجایی پسکرانه بندر شهید رجایی سعید عظیمی بندر شهیدرجایی شهرک های صنعتی پسکرانه بنادر ۲۴۰۰ هکتاری ارزان قیمت شهید رجایی بندر شهید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۸۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/