طرح توسعه آرامستان اراک در گیرودار اعتراض کشاورزان

ایسنا/مرکزی شهرداری اراک نسبت به مالکیت اراضی ۳۲ هکتاری پشت آرامستان اراک اصرار دارد، اما کشاورزان امروز با تجمع در مقابل استانداری نسبت به این مالکیت اعتراض کردند.

ماجرای کمبود قبر و تکمیل ظرفیت آرامستان اراک، در واقع از ابتدای سال و با توجه به افزایش شمار مرگ و میر که البته شیوع ویروس کرونا در این موضوع تاثیر مستقیم داشت، مطرح شد و از همان ابتدا و حتی قبل تر از آن، صحبت از واگذاری اراضی ۳۲ هکتاری به طرح توسعه آرامستان سخن به میان آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا، تصور این بود که شهرداری اراک به راحتی می تواند با اختصاص این ۳۲ هکتار معضل کمبود قبر در اراک را حل کند، اما کار گره خورد، اراضی به معارض برخورد کرد و کشاورزانی ادعای مالکیت این اراضی را کردند، اما از همان ابتدا شهرداری اعلام مالکیت کرد.

اول آذرماه سعید نادری سخنگوی شورای شهر اراک به ایسنا گفت که این زمین ۳۲ هکتاری دارای مالکیت شخصی بوده است. شهرداری زمین را خریداری کرده و پول آن را هم پرداخته، اما یک عده معارض زمین هستند، در حالی که به لحاظ قانونی اثبات شده که شهرداری مالک زمین است، البته ملاحظاتی وجود دارد و در شرایطی هستیم که شهرداری اراک و مسئولان صلاح نمی‌بینند در این راستا اقدامی شود، به همین دلیل فعلا صبر کرده‌اند تا با فراغ بال بیشتر عملیات اجرایی طرح توسعه آرامستان را آغاز کنند.

ابوالفضل جلالوندی رییس سازمان آرامستان اراک نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: افرادی که مدعی مالکیت زمین ۳۲ هکتاری هستند، اگر حقی دارند باید از طریق محاکم قضایی آنرا پیگیری کنند و نباید کار مردم را به مشکل بکشانند.

هشتم دی ماه سید علی آقازاده استاندار مرکزی با حضور در صحن رسمی شورای شهر اراک با اشاره به وضعیت آرامستان و پیگیری های انجام شده جهت توسعه آن، اظهار کرد: در مالکیت اراضی ۳۲ هکتاری توسط شهرداری اراک هیچ شکی نیست، اما از آنجاکه شاید اهالی منطقه تصور دارند که ادامه کار و توسعه آرامستان منجر به بروز شرایط خاصی در منطقه می شود در شورای تامین تصمیم گرفتیم که دو هکتار از ۳۲ هکتار به آرامستان فعلی اراک الحاق شود چراکه از شش ماه گذشته آرامستان پر شده است و برای دفن از معابر استفاده می شود که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. الحاق این دو هکتار، نیاز یک سال را جوابگوست، اما شهرداری از امروز باید به دنبال زمین یا سایتی با افق ۵۰ ساله و فضایی قابل دسترس باشد و قول می دهیم با انتخاب محل، تمام امور اداری به سرعت انجام شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه استاندار گفته، مسئله تعلق اراضی ۳۲ هکتاری پشت آرامستان اراک حل شده است، اما امروز شانزدهم دی ماه، شماری از کشاورزان منطقه با ادعای مالکیت این اراضی در مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند.

نماینده کشاورزان در خصوص این تجمع به ایسنا گفت: شهرداری به دنبال تصاحب اراضی پشت آرامستان اراک است در حالی که کشاورزان این منطقه دارای نسخ زراعی این اراضی هستند.

وی با بیان اینکه شهرداری سندی را نشان می دهد و ادعای مالکیت می کند، افزود: کشاورزان در این اراضی ۸۰ سال کشاورزی کرده اند، چطور این اراضی متعلق به ما نیست؟ اسناد کشاورزان از سوی اصلاحات اراضی صادر شده است و مسلما با توجه به اسنادی که در اختیار داریم، زمین های خود را رایگان به شهرداری نمی دهیم بلکه باید طبق قانون و به قیمت روز از کشاورزی بخرد.

رییس شورای شهر اراک در خصوص این ادعای کشاورزان به ایسنا گفت: کشاورزان در مسئله پلاک اراضی آرامستان اعتراض دارند، در واقع در خصوص اسناد شهرداری و اسناد تعدادی از کشاورزی در موضوع پلاک مسئله ایجاد شده بود، اما با طرح موضوع در مراجع قضایی، حق به شهرداری اراک داده شد.

مرتضی سورانه افزود: در این راستا یک نماینده از سوی شهرداری، وکیل کشاورزان و نماینده دادگستری معرفی و موارد اختلاف و اعتراض بررسی شد و حتی وکیل کشاورزان نیز اذعان کرد که حق با شهرداری است، اما کشاورزان نمی پذیرند و در واقع ادعای کنونی آنها غیر قانونی است.

وی تصریح کرد: اراضی به صورت قانونی در اختیار شهرداری است و مسلما وقتی شهرداری مالک اراضی است برای در اختیار گرفتن آنها پولی پرداخت نمی کند.

سورانه با اشاره به اینکه براساس تصمیمات اتخاذ شده دو هکتار از این اراضی به آرامستان اراک افزوده می شود، گفت: مسئولان شهرداری برای مکانیابی آرامستان جدید اراک اقدام خواهند کرد و مابقی اراضی ۳۲ هکتاری نیز تبدیل به بوستان یا پارک محله ای می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی آرامستان اراك اراضی ۳۲ هکتاری توسعه آرامستان آرامستان اراک شهرداری اراک ایسنا گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند

به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.

یکی از کارگران گفت: از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت می‌شود.

او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیری‌های صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواسته‌های کارگران اهمیت ندادند.

این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.

او از دستگاه‌های نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشته‌اند، برخورد قانونی شود.