به نقل از «فارس»

بورس کالا ملزم به اجرای قوانین ابلاغی سازمان و شورای عالی بورس است/ عرضه 50 درصد محصولات فولادی در بورس

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۵۷۲۳

رضا محتشمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد بحث قیمت‌گذاری محصولات فولادی که در بورس کالا عرضه می‌شود و نامه وزیر صنعت در مورد نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی گفت: در نامه‌ای که در پاسخ به معاون وزیر صنعت نوشتم، به صراحت گفتم چون بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه است، بنابراین فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظربالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: آقای وزیر صنعت اعتقاد دارد و به نمایندگان مجلس تعهد داده است که عرضه محصولات فولادی در یک عدد  ثابت به قیمت کیلویی زیر 10 هزار تومان نگه دارد، در حالی که قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی رو به افزایش است و در نتیجه در بازار داخلی هم قیمت‌ها بالا می‌رود. بنابراین نمی‌توان محصولاتی که در بورس کالا ارائه می‌شود را قیمت آن را دستوری و یا به صورت دفتری پایین نگه داریم. ممکن است کالایی خارج از بورس قابلیت قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، اما در بازار رقابتی بورس چنین چیزی امکان ندارد.

قائم مقام مدیرعامل بورس کالا افزود: البته دستورالعمل هیأت دولت که تصویب کرده بود، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به اندازه 80 درصد قیمت کشورهای آسیای میانه CIS باشد، چون شیوه‌نامه آن توسط نهاد ناظر یعنی سازمان بورس پذیرفته و ابلاغ شده بود، ما هم آن را اعمال می‌کردیم، اما اخیراً وزیر صنعت بدون هماهنگی با هیأت دولت ابلاغیه‌ای و دستورالعملی نوشته که قیمت محصولات فولادی به مأخذ 70درصد قیمت CIS باشد. در حالی که از نظر حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت وجود ندارد.

محتشمی‌پور همچنین گفت: در نامه بورس کالا در پاسخ به معاون وزیر صنعت گفتیم، بورس کالا یکی از ارکان بازار سرمایه است که تحت قوانین شورای عالی بورس فعالیت می‌کند و قبل از این هم سازمان بورس و شورای عالی بورس به ما ابلاغ کرده بود، اگر هر دستوری از سوی وزارت صمت آمد، باید بورس کالا طبق مقررات خود عمل کند و اگر بخواهد مقررات تغییر کند باید به تصویب شورای عالی بورس و یا سازمان بورس برسد.

وی افزود: وزیر صنعت معتقد است چون اعضای هیأت مدیره بورس کالا شامل فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بانک آینده و تأمین سرمایه تمدن است، بنابراین این اعضای هیأت مدیره به نفع صنعت خود مواردی را تصویب می‌کنند. ولی اکنون خود وزیر صنعت که به عنوان سهامدار عمده در همه شرکت‌های فولادی عضو هیأت مدیره بورس کالا است می‌خواهد اعمال نفوذ کرده و از طریق سهامداران عمده مدیرعامل بورس کالا را تغییر دهد.

قائم مقام مدیرعامل بورس کالا در مورد این که مدیر عامل بورس کالا تا کی در این سمت باقی است، گفت: مدیرعامل فعلی بورس کالا تا مجمع سال آینده وقت دارد و در واقع مجمع سالانه بورس کالا تصمیم می‌گیرد، چه کسی مدیرعامل باشد. 

محتشمی‌پور همچنین در پاسخ به این پرسش که وقتی چند عضو هیأت مدیره بورس کالا از شرکت‌هایی باشند که محصولات آنها در بورس کالا ارائه می‌شود، طبیعی است که به نفع خود تصمیم می‌گیرند، گفت: بورس کالا یک شرکت سهامی عام است و مقرراتی دارد که اجازه نمی‌دهد اعضای هیأت مدیره به نفع صنعت خود مصوباتی داشته باشند، چون همه مصوبات بورس کالا توسط ناظر بورس یعنی سازمان بورس که یک عضو ناظر به نام ابراهیمی در هیأت مدیره دارد، این اتفاق بیفتد. بنابراین محصولات مختلفی که در بورس کالا ارائه می‌‌شود، اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند به نفع خود مصوباتی داشته باشند، چون مصوبات آنها به تأیید مقام ناظر می‌رسد.

وی افزود: وزارت صنعت با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت‌های فولادی است، می‌خواهد از طریق آنها اعمال مدیریت کند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل بورس کالا، در جلسات هیأت مدیره بورس کالا مدیر نظارت بر بازار بورس هم حضور دارد اگرچه عضو هیأت مدیره نیست، اما بر مصوبات نظارت می‌کند. 

متحشمی‌پور در مورد اینکه سهم کدام کالاها در معاملات بورس زیاد است، گفت:‌ بین محصولات پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌های نفتی هر کدام یک سوم حجم معاملات را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین در مورد اینکه بورس کالا در آمریکا 120 ساله است، اما در کشور ما با سابقه کمتر از 20 سال چرا تقویت نمی‌شود، گفت: در کشور ما هم بورس کالا گرچه با تأخیر 100 ساله راه افتاده، اما این بازار تقویت می‌شود و قبلاً به دلیل اینکه حجم اقتصاد کوچک و یا عمدتاً دولتی بود، نیازی به بورس کالا نبود، اما اکنون بورس کالا راه‌اندازی شده و همه می‌خواهند تقویت شود و این بحث‌ها نیز می‌گذرد.

قائم مقام مدیرعامل بورس کالا در مورد اینکه بورس یک بازار شفاف و رقابتی است آیا می‌توان برای آن قیمت تعیین کرد، گفت: براساس ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی کالاهایی که در بورس ارائه می‌شود، معاف از قیمت‌گذاری است و نمی‌توان برای آن قیمت‌گذاری انجام داد. 

محتشمی‌پور درباره اینکه با دستور وزیر صنعت اتفاقی در معاملات بورس رخ داد، گفت: ‌اتفاق خاصی در روند معاملات روی نداد و دستور هیچکس برای بورس کالا اجرایی نیست، مگر اینکه مصوبه شورای عالی بورس و یا سازمان بورس ابلاغ شود.

وی در پایان گفت:‌ در مورد شیوه‌نامه قبلی وزیر صنعت در مورد محصولات فلزی گفت وظایف وزارت صنعت برعهده دارد که همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود، در حال حاضر کمتر از 50 درصد محصولات فولادی در بورس کالا ارائه می‌شود و حتی محصولات اولیه مانند سنگ آهن و محصولات بعدی مانند لوله و پروفیل کمتر از 50درصد در بورس کالا ارائه می‌شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه وزیر صنعت ابلاغ محصولات فولادی در بورس هیأت مدیره بورس کالا اعضای هیأت مدیره شورای عالی بورس بورس کالا سازمان بورس محتشمی پور قیمت گذاری وزیر صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام