در برابر خودکشی نوجوانان چه باید کرد؟ /تعیین تکلیف برای نیروهای مسلح جزو وظایف مجلس است؟! / ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۶۲۱۲
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تایید ورود کرونای انگلیسی به ایران، گمانه زنی‌های انتخاباتی و احتمال مطرح شدن کاندیدای زن برای انتخابات ۱۴۰۰، توقیف کشتی کره جنوبی و فرجام دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره در کنار اظهارات جانشین فرمانده قدس درباره برنامه‌های دردسرساز عربستان و صهیونیست‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تعیین تکلیف برای نیروهای مسلح جزو وظایف مجلس است؟!
نادر کریمی‌جونی در بخشی از یادداشتی با عنوان موج‌سواری غیرمسوولانه در شماره امروز جهان صنعت نوشت: طرح قانونی اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی که ۶۴ نماینده آن را امضا کرده و تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده است ازجمله رفتار‌های هیجان‌زده نمایندگان کنونی مردم در خانه ملت است که به لحاظ حقوقی ساختار ضعیف و غیرقابل اتکایی دارد. در مقدمه توجیهی این طرح مانند همیشه از عبارت‌های کلی و آرزومندانه استفاده شده است. در نخستین ماده این طرح به همسایگان ایران که با ایالات متحده همکاری نظامی دارند و پایگاه در اختیار نیروهای ایالات متحده گذاشته‌اند، اعلام جنگ شده و دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف به انجام اقدامات مقتضی علیه نیروهای آمریکایی و کشور میزبان شده است. هر چند اقدام مقتضی در این طرح ذکر نشده و از این بابت راه برای فرار از اقدام باز گذاشته می‌شود، اما ظاهر امر این است که اقدام مورد تقاضا، احتمالا اقدامی نظامی است. البته در این طرح پاسخ نظامی به اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تکلیف شده که فی‌نفسه مصوبه و پیشنهاد جدید و غیرمعمولی نیست و اگر نمایندگان هم نمی‌گفتند، نظام و فرمانده کل قوا چنین رفتاری را انجام می‌دادند.
جالب است که در خصوص اقدام‌های نظامی و به ویژه در مواردی که با وظایف نیروی قدس سپاه مرتبط است، نمایندگان از واژه مجاز است استفاده کرده‌اند. آیا نمایندگانی که از این واژه استفاده کرده‌اند، دقیقا جایگاه خود را می‌شناسند؟ آیا مجلس در جایگاه فرمانده نظامی است که به یک نیروی نظامی اجازه بدهد یا ندهد؟ آیا نمایندگان خود را فرمانده کل قوا فرض کرده و مجاز بودن یا نبودن نیروی قدس سپاه را تعیین کرده‌اند؟ اگر این عبارت‌های مجاز است برای نیروهای نظامی درج و در این قانون ذکر نمی‌شد آیا به معنای بلاتکلیفی نیروهای نظامی در اجرای وظایف ذاتی خود بود؟ اگر چنین نیست، چرا نمایندگان به این حوزه ورود کرده و مفادی بدون استفاده و زائد را نگاشته‌اند؟ نمایندگان آیا نمی‌دانند که تعیین تکلیف و اعطای اجازه به نیروهای مسلح جزو شئون و وظایف آن‌ها نیست و در این باره ستاد فرماندهی کل قوا و شخص فرمانده کل قوا ذی‌حق و مسوول هستند؟
نکته طنز ماجرا آن است که نمایندگان مجلس در حالی ورود کالا‌های آمریکایی بدون مجوز شورای عالی امنیت ملی را ممنوع کرده‌اند که رای به مجاز بودن همکاری‌های فرهنگی و آموزشی با ایالات متحده داده‌اند. شاید نمایندگان مجلس دوراندیشی به خرج داده و راه را برای ادامه تحصیل خود، فرزندان و بستگان‌شان در دانشگاه‌های آمریکا باز کرده‌اند. نمایندگان همچنین مذاکره بر سر توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده‌اند در حالی که این‌گونه مذاکرات نه فقط بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که براساس قوانین عقلی هم ممنوع است و اگر نمایندگان چنین بندی را در این طرح قانونی بیان نمی‌کردند، چیزی تغییر نمی‌کرد. همان‌گونه که طی بیش از ۴۰ سال گذشته در این‌باره نه توافقی صورت گرفته و نه اصولا مذاکره‌ای انجام شده است. آنان همچنین مذاکره بر سر موضوع‌های غیرهسته‌ای را هم مشمول همین بند از قانون دانسته و مستحق برخورد قضایی ذکر کرده‌اند.
حال اگر در یک فرض انتزاعی، مقام معظم رهبری به دولت برای مذاکره در موضوعی غیرهسته‌ای اجازه دادند و یا گروهی را مامور به مذاکره با ایالات متحده کردند، این قانون، شمول آن و اجرای مفادش چه صورتی پیدا می‌کند؟ آیا نمایندگان مصوبه خود را پس خواهند گرفت؟ آیا تصویب این قانون ورود به حوزه اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری نیست؟
واقعا معلوم نیست که نویسندگان این طرح آیا به مفاد نوشته شده و مفاهیم آن آگاه بوده‌اند یا نه! در همین ارزیابی ساده و گذرا تناقض‌های مهمی در متن قانونی این طرح مشاهده می‌شود. این تناقض‌ها به گونه‌ای است که اعتبار اصل قانون را از میان می‌برد و راه را برای معطل ماندن و بی‌اعتبار شدنش هموار می‌کند. از این بابت گمان غالب آن است که نمایندگان دچار جوزدگی شده و خواسته‌اند در ایام گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سلیمانی، آنان نیز اقدامی انجام دهند تا از قافله دوستداران و یا ظاهرسازان و عوام‌فریبان عقب نیفتند. با این همه احتمالا نمایندگان طراح این طرح و امضاکننده می‌دانند که طرح قانونی اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی، طرحی نیست که گرهی از مشکلات ایرانیان بگشاید.
سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سلامت روانی- اجتماعی نوجوانان را جدی بگیریم نوشت: یکی از موضوعاتی که در جامعه نسبت به آن‌ها حساسیت ایجاد می‌شود، موضوع آسیب‌های اجتماعی است که هرچه افزایش بیشتری پیدا می‌کند، نگرانی نسبت به آن‌ها بیشتر می‌شود. وقتی موضوع خودکشی مطرح می‌شود، با توجه به شرایط فرهنگی کشورمان این حساسیت به مراتب از درجه بالاتری برخوردار است. همچنین طبیعتا اگر افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند در سنین پایین یا کودکی باشند حساسیت‌ها چندین برابر می‌شود و در همین راستا، واکنش‌هایی که نسبت به خودکشی اخیر صورت گرفت، امری غیرطبیعی نبود. گرچه به شخصه معتقدم نباید خودکشی‌هایی از این دست را خیلی بزرگ کرد، چون چه بسا بزرگ کردن و زیاد پرداختن به این موضوع خودش تلنگری باشد برای کسانی که در شرایط شبیه این فرد هستند. ضمن اینکه خودکشی در بین کودکان و نوجوانان امری غیرطبیعی و فقط منحصر به کشور ما نیست و در همه جا دیده می‌شود. ولی وقتی فردی در این سن اقدام به خودکشی می‌کند، بدون شک مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار بوده‌اند چون خودکشی پدیده‌ای تک‌عاملی نیست.
از طرفی به دلیل وضعیت خاص این فرد که احتمالا چتر حمایت خانواده هم گسترده نبوده، می‌توان گفت شناسایی نشانه‌هایی که ممکن است چنین رفتار‌هایی از آن‌ها سر بزند، به‌واقع صورت نگرفته که معمولا نشانگان خاص خودشان را دارند. درحقیقت بی‌توجهی مراقبان باعث می‌شود که این افراد به‌موقع برای دریافت خدمات و مداخلات تخصصی ارجاع نشوند و در نتیجه با رفتاری که از خودشان بروز می‌دهند، مرگ را برای خودشان می‌پذیرند و انتخاب می‌کنند. گرچه متاسفانه این نگرانی ناشی از شرایط بحرانی را دارم که در آن قرار گرفتیم که بیشتر شدن خودکشی در آینده بسیار قابل تصور باشد که البته امیدواریم اتفاق نیفتد. چون معمولا در بحران‌ها بویژه پس از بحران، بستگی به گستره، پوشش، تاثیرگذاری و... ظهور و بروز رفتار‌هایی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردند مصرف موادمخدر، مشروبات الکلی و خودکشی زیادتر می‌شود و در جوامع و افرادی این موارد کمتر می‌شود که منابع حمایتی لازم باشد یا چتر حمایت به‌گونه‌ای باشد که افراد بحران‌ها را به‌واسطه همین چتر حمایت با اطمینان بیشتری پشت سر بگذارند. در غیر این‌صورت ظهور و بروز این نوع رفتارها، یک موضوع قابل پیش‌بینی و قابل تصوری در شرایط بحران هست. در خودکشی اینکه فرد با چه کسی زندگی می‌کرده، موضوعی تاثیرگذار است که در این مورد، اطلاعی در دست نیست. منتها نکته‌ای که مهم است؛ مهارت‌های زندگی، مهارت‌های حل مشکل، مهارت‌های کنترل خشم، شناخت منابع اجتماعی بسیار تاثیرگذار است که افراد در شرایط خاص بتوانند از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنند. نه فقط این فرد، بلکه خیلی از افراد منابع اجتماعی را نمی‌شناسند والا خط تلفن ۱۲۳ و همچنین در صورت نیاز به مشاوره شماره ۱۴۸۰ برای همین کار است ولی خیلی از افراد نمی‌شناسند. گاهی مواقع با یک تلفن می‌توان با متخصصان ارتباط برقرار کرد و با مداخلاتی که انجام می‌شود، جلوی خودکشی گرفته شود. بخش دیگر به نظام آموزش به معنای عام خودش و نه فقط آموزش و پرورش بلکه آموزش‌های عمومی برای زندگی بهتر برمی‌گردد که باید فراگیر شود و استمرار داشته باشد و همچنین متناسب با مخاطب به شکل‌های متنوع و جذاب ارائه شود. واقعیت این است که روی بالا بردن سواد اجتماعی، ارتقای سلامت روانی-اجتماعی کار نکرده‌ایم که این‌ها هم بخشی از کار است.
ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری
احمد شیرزاد. استاد دانشگاه در بخشی از سرمقاله امروز شرق با عنوان ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری نوشت: مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند.
یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیار‌های عرفی، به تکثر در نامزد‌ها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صدا‌و‌سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعار‌های خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار‌های یک جناح خاص، سایر نامزد‌ها را رد‌صلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیار‌های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟
کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کار‌های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود رد‌صلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آن‌ها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز توقیف نفتکش کره ای اعلان های بین المللی مرور روزنامه ها برجام کره جنوبی توقیف کشتی نظارت استصوابی مصوبه مجلس احمد شیرزاد ابتکار خودکشی نوجوانان آلودگی هوا مازوت ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز توقیف نفتکش کره ای اعلان های بین المللی نیرو های مسلح ریاست جمهوری ایالات متحده چه کسی کل قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۶۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می‌باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استان‌ها تقسیم می‌شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می‌باشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه‌ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می‌شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کار‌های زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت