به نقل از «ایرنا»

درنگی بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۷۳۸۳

تجربه قوانین متعددی که برای تسهیل کسب و کار تصویب شده‌اند ولی در عمل عقیم مانده‌اند و یا تاثیر بسزایی نداشته‌اند، کم نیست. به عنوان مثال، در یکی از آخرین موردهای نقض غرض این قانون می‌توان به  موضوع دپوی تجهیزات در گمرکات کشور اشاره کرد که علیرغم وجود نمونه استاندارد ساخت داخلی، مقدار قابل توجهی ارز برای کالای مذکور صرف شده و در گمرک آماده ترخیص شده است، این در حالی است که اتفاقاً تجهیزات کلیدی یک پروژه ملی هم هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال در این شرایط، نظام اجرایی باید تصمیم بگیرد که یا مانع ورود تجهیزات مورد نظر شود که باعث از بین رفتن ارز تخصیصی و احتمالا تأخیر در پروژه ملی خواهد شد و زیان هنگفتی به شرکت واردکننده (که اتفاقاً از شرکت‌های توانمند داخلی هم هست) شود یا اینکه با اجازه ورود این تجهیزات باعث از دور خارج شدن چند شرکت سازنده داخلی (حداقل برای چند سال آینده) گردد.

مصداق دیگر در این حوزه، تصمیم یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادساز کشور برای مشارکت با شریک خارجی است. نکته جالب اینجاست که شنیده شده است، شرکت مذکور قرارداد انجام کار را احتمالا با این استدلال که از منابع خویش ارز را تامین می‌کند، با شریک خارجی منعقد کرده است. این شرکت، قبل از اینکه فرایند پیش بینی شده در قانون حداکثر ساخت داخل را رعایت کند که اتفاقا محصولی هم که قرار است تولید نماید از مواد خام مورد مصرف تولید کننده های داخلی است، نظام تصمیم گیری را جهت اخذ تصمیم نهایی با تردید رو به رو می کند، چراکه از یک طرف محصول نهایی از نیازهای ضرروی است و از طرف دیگر قوانین بالادستی جهت ایجاد خط تولید رعایت نشده است.

این مشکل در متن قراردادها هم نمودی زیادی دارد، به طوری که برخی مواقع تصور می شود که قانون در عمل دور زده می شود. با این تجربه کوتاه به نظر می رسد که تصویب یک قانون حمایتی مثل قانون استفاده حداکثر، تازه اول راه است و برای اجرای آن باید اقدامات گسترده و منسجمی در پیش گرفته شود.

لذا به نظر می رسد که در اقدامی عاجل، باید دستگاه‌های اجرایی مرتبط، الزامات اجرایی را فراهم کنند و شرکت‌های کارفرمایی با شفاف سازی بیش از پیش متون قراردادها و پرهیز از الزامات غیرشفاف در قراردادها، جلوی هرگونه فهم نادرست را سلب و دستگاه‌های کلیدی مثل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و گمرک در چارچوپ مسئولیت‌های حاکمیتی خویش با جدیت قدم بردارند تا اجرای صرفا ظاهری قانون به یک رویه بدل نشود.

تردیدی نیست انجمن استصنا نیز با درک عمق مسئولیت خویش در قالب مدیریت تعارض منافع بین اعضای خود با وجود همه پیچیدگی ها و تبعات تخصصی و صنفی کماکان در کنار دستگاه‌های مرتبط برای تعریف فرآیندهای شفاف با در نظرگرفتن تمام ابعاد ومنافع ملی و جمعی البته نه صفر و یکی بلکه صفر تا صدی در اجرای کلیه مفاد قانون حداکثر حضور خواهد داشت.

برچسب‌ها وزارت نفت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل داخلی سازی نفت صمت بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت نفت داخلی سازی وزارت نفت داخلی سازی نفت صمت بانک مرکزی اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۷۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ‌محقق می‌شود

استاندار مازندران گفت: جهش تولید با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بخش کشاورزی محقق می‌شود و باید زمینه رشد دانش بنیان‌ها را فراهم کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، استاندار مازندران با همراهی بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان، مهدی داودی فرماندار گلوگاه، رییس جهاد کشاورزی شهرستان و دیگر مسوولان از مراحل مختلف کشتار و بسته‌بندی گوشت مرغ در مجموعه تولیدی ساوانا شهرستان گلوگاه بازدید کرد.

یوسف نوری استاندار مازندران  ضمن تبیین و تقدیر از جایگاه کارگران در عرصه‌های تولیدی اظهار داشت: مجموعه‌های تولیدی به واسطه ایجاد زنجیره تامین، ارزش آفرینی بسیار خوبی داشته‌اند و در مازندران نیاز به گسترش مجموعه‌های ارزش آفرین داریم.

نوری با اشاره به شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد:  مجموعه تولیدی در گلوگاه 40 هزار تن در سال تولید دارد و امسال با مشارکت مردم نیز 60 هزار تن هدف گذاری تولیدی کردند . 

وی با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه‌های تولیدی افزود: با جدیت و پیگیری مدیران و با برنامه‌ریزی، زنجیره تأمین بصورت کامل در گلوگاه ایجاد شده و تا انتهای زنجیره حتی از پساب برای ورود به زنجیره بعدی بهره گیری می‌کنند.
  
استاندار مازندران با بیان اینکه صنعت دام و طیور از اهمیت بالایی در اقتصاد مقاومتی برخوردار است افزود: با توجه به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، این مجموعه هم مواد اولیه جوجه یک روزه، خدمات بهداشتی، خوراک دام مورد نیاز و خرید تضمینی را از تولیدکننده اصلی و بخش مردمی تأمین می‌کنند. 

استاندار مازندران با اشاره به موانع پیش روی گفت: قیمت‌های دستوری و صادرات برای مجموعه‌های تولیدی وجود دارد که باید بطور جد پیگیر باشیم تا زمینه صادرات این مجموعه‌ها فراهم شود و استانداردها و معیارهای کنترل کیفیت جهانی را دریافت کند، و زمینه را فراهم نماییم و همچنین در بحث نیازهای ارزی و دریافت ارز برای خرید تجهیزات اقدام سریع داشته باشند.

وی اظهار کرد‌: گسترش مجتمع‌های دام و طیور اهمیت دارد و با مشارکت مجموعه‌ها، تلاش می‌شود تا در صنعت دام و طیور که در حال حاضر استان مازندران رتبه اول و تأمین کننده است، نقش بهتری داشته باشیم.

نوری با برشمردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشاورزی استان و قابلیت صادرات گسترده محصولات تولیدی مازندران به خارج از کشور، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق شعار سال همراه با رفع موانع تولید و تسهیل در امر جهش تولید محصولات کشاورزی استان و نیز جهش در صادرات محصولات کشاورزی استان شد.

استاندار مازندران همچنین به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: جهش تولید با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بخش کشاورزی محقق می‌شود و باید زمینه رشد دانش بنیان‌ها را فراهم کرد.

انتهای پیام/