Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت ها هم دچار تهدید نیست، گفت: از دست دادن فرصت ها باعث شده که تهدیدها پررنگ جلوه کنند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه روز (سه شنبه 16 دی ماه) به امضای علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس و سیدحجت الله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

علیرضا زاکانی در ابتدای این نشست با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد که این تفاهمنامه به ایجاد و توسعه تعاملات پژوهشی دوجانبه در پیشبرد امور قوه مقننه و قوه قضاییه بینجامد.

وی قوه عاقله، مجاهدت و تلاش را نکته متمایز کننده یک مجموعه از حوزه‌های دیگر دانست و تصریح کرد: اگر در بررسی مشکلات و مسائل کشور، فهم درستی نداشته باشیم کارها به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اهمیت قوه قضاییه در تحقق عدالت در کشور را مثال زدنی دانست و خاطر نشان کرد: حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه امیدی را در دل مردم و جامعه ایجاد کرده است که انتظارات را بیش از پیش کرده است.

وی همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه را گامی در جهت ارتقای عملکرد دو مجموعه دانست و تاکید کرد: این تعامل به رفع مشکلات در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد. مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس و پژ‍وهشگاه قوه قضاییه، قوه عاقله دو قوه هستند و می‌توانند برای اصلاح ساختارهای کشور نقش مهمی ایفا کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت‌ها هم دچار تهدید نیست، بیان داشت: از دست دادن فرصت‌ها باعث شده که تهدیدها پررنگ جلوه کنند. باید با استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور استفاده کرده و مشکلات مردم را کاهش دهیم تا مردم نتیجه اقدامات را در زندگی عملی خود مشاهده کنند.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: باید در قانون‌گذاری و قاعده‌گذاری به سمت تخصصی شدن حرکت کنیم تا بتوانیم راهبردهای دقیقی برای حل مشکلات طراحی کنیم. تعامل و همکاری نهادهای مختلف از جمله مرکز پژ‍وهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه کمک می‌کند تا مشکلات قوه مققنه و قوه قضاییه کاهش یابد که این مهم باعث مرتفع شدن مشکلات قوه مجریه نیز خواهد شد که در نهایت آثار مطلوب آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود.

حجت‌الله علم‌الهدی هم در این نشست با ابراز علاقه نسبت به گسترش همکاری‌های پ‍ژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس، گفت: این دو مرکز چالش‌ها و شباهت‌های بسیاری با هم دارند. هر دو مجموعه پ‍ژوهشی و وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی هستند. بنابراین می‌توانند با هم برای حل مشکلات همفکری کنند.

علم الهدی چالش‌های عرصه حاکمیت را ناشی از علمی نبودن بسیاری از کارها دانست و تصریح کرد: در عرصه حکمرانی خیلی وقت‌ها از ظرفیت‌های انباشته علمی کشور استفاده نمی‌شود که این امر مسئولیت کارگزاران نظام در نهادهای مختلف برای اصلاح رویه‌ها را سنگین می‌کند.

وی افزود: با رویکردهای انقلابی حال حاضر قوه قضاییه و مجلس این دو قوه می‌توانند به خوبی همگرا باشند.

وی ادامه داد: قضات دستگاه قضا تجربیات انباشته شده زیادی دارند که می‌توان برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی از این تجربیات استفاده شود چرا که این قوانین نتایج خود را در اقدامات و عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از مراجع مورد نظر در زمان اصلاح قوانین را قضات دانست و تصریح کرد: گاهی اوقات ضعف در قوانین آرای قضایی را دچار تشتت می‌کنند که این امر در برخی موارد با آرای وحدت رویه قابل حل هستند اما در زمان تدوین اگر از ظرفیت قضات استفاده شود دچار این مشکل نخواهیم شد.

هدف از امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضاییه،‌ توسعه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی دوجانبه است.

بررسی و تهیه‌ فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین، تعیین اولویت‌ها و همکاری در جهت انجام آنها، بهره‌گیری از اساتید، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران طرفین، همکاری دوجانبه در آسیب‌شناسی و شناسایی مشکلات و خلاءهای قانونی پیش‌روی دستگاه قضایی و تدوین پیش نویس‌های قانونی لازم برای رفع آنها، همکاری در تألیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتب علمی و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی، همکاری در انتشار کتب، یافته‌های پژوهشی، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط، تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رأی و استفاده از امکانات تخصصی و دیجیتالی کتابخانه‌ای، اسنادی، مدارک و منابع یکدیگر،‌ بخشی از موضوعات تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضاییه است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تفاهمنامه همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه فرصت ها مرکز پ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • راه‌اندازی مرکز نوآوری ملی و تخصصی حوزه فناوری‌های شناختی در شمال کشور
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان
  • آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟
  • به اندازه یک استخر هم از اقیانوس فرصت‌ها در آفریقا استفاده نکرده‌ایم
  • همکاری اتاق‌های بازرگانی و پارک علم و فناوری بین‌المللی
  • در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود
  • محروم‌‌ترین و برخوردارترین استان‌‌های ایران مشخص شدند
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان