به نقل از «جام جم آنلاین»

توضیحات دادستان کل کشور درباره پرونده ترور شهید فخری‌زاده

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۳۴۳۶

به گزارش جام جم آنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌ زاده گفت: در خصوص این حادثه و پیگیری حقوقی، در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست مناسب در مورد کسانیکه در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌اند به دادگاه ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته، این بخش در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که دادستانی کل از دادسرای تهران خواسته که پرونده را تشکیل دهد. شکایتی از سوی خانواده بزرگوار این شهید بدست ما رسید و به دادستانی تهران ارجاع شد. دادستانی تهران نیز پرونده را تشکیل داده و از بخش‌های مختلف، تحقیقات در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین پیرامون بخشنامه اخیر به رییس کل بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید، اظهار کرد: در خصوص مسایل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه می‌شده مصرف کرده‌اند و نظارت بانک در مورد آن‌ها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، دقیقا در همان محل درست مصرف شود.

وی ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانک‌ها سود‌های مضاعف و مرکب در نظر می‌گیرند که این سود‌ها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و این اقدام از نظر شرعی ربا محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یک سری مقرراتی را وضع کرده که برای بانک‌ها لازم الاجراست. بر اساس نامه فوق از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانک‌ها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده، قرارداد‌ها منعقد شود و سود‌های خارج از مقررات گرفته نشود.

این مسئول عالی قضایی خاطر نشان کرد: کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کرده‌اند البته باید پاسخگو باشند. در این زمینه هم خود بانک‌ها و‌همین این افراد مقصر هستند.

وی تصریح کرد: به موجب قانون نظارت بانک‌ها باید مستمر باشد و اگر کسی تسهیلاتی از بانک گرفت، باید در محلی که تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده هزینه کند و اگر غیر از این بود باید بانک جلوی آن را بگیرد و برخورد کند و اگر چنانچه این کار انجام نشود تخلف است.

دادستان کل کشور بیان داشت:حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده، عمل شود.

وی افزود: اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قرارداد‌هایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذاشته و قرارداد‌ها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی مورخ ۹۹.۵.۲۱، از این تاریخ بعد حتما باید قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها در چارچوب رای فوق تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قرارداد‌ها هست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات بانک‌ ها نباید منجر به تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی شود، گفت: بانک مرکزی و روسا و مدیران عامل بانک‌ها در خصوص مواردی که افراد از تسهیلات در محل خودش استفاده کرده‌اند، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور منتهی به مشکلات شده با آن‌ها همکاری کنند و دستگاه قضایی هم برای رعایت حقوق طرفین و ‌کمک به تولید، کمک خواهد کرد.

این مسئول عالی قضایی گفت: از دادستان‌ها خواسته شده در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با روسای بانک‌ها جلسه بگذارند و بانک‌ها به هیچ وجه مجاز نیستند از گیرندگان تسهیلات، مازاد بر آنچه در مصوبات و بانک مرکزی است، سود دریافت کنند.

منبع: میزان

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: شهید فخری زاده بانک مرکزی تعطیلی کارخانجات دادستان کل کشور حجت الاسلام قرارداد ها بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.