«مسئله محوری» و «شناسایی بستر‌های فسادزا» دو مأموریت اصلی سازمان بازرسی در تحقق سند تحول قضایی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۴۵۰۴
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا از مأموریت‌های مهم سازمان بازرسی در تحقق این سند است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین درویشیان امروز در نشست تبیین سند تحول قضایی با اشاره به اهمیت سند تحول قوه‌قضاییه اظهار کرد: سند تحول قوه‌قضاییه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های درون و برون قوه‌قضاییه تهیه‌شده و در خود این سند نیز به استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و بیرونی و مشارکت مردم اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قبل از نهایی شدن سند تحول و ابلاغ آن، طی جلساتی که با همکاران معاونت راهبردی قوه‌قضاییه داشته‌ایم و نظرات خود را اعلام کرده و تقریباً آنچه در این سند به عنوان نقش سازمان بازرسی کل کشور آمده برآیند نقطه‌نظراتی بوده که قبلاً از سازمان اخذ شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا از مأموریت‌های مهم سازمان در تحقق این سند است.
وی با تأکید بر همگرایی بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه گفت: در این سند بخش عمده آنچه مربوط به سازمان بازرسی می‌شود با دیگر بخش‌های قوه‌قضاییه مانند دادستانی‌کل، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی و همچنین دیوان عدالت اداری مرتبط شده است و این نیازمند برنامه اجرایی و عملیاتی و همگرایی همه بخش‌های قوه‌قضاییه است.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری طی هفته گذشته بیان کرد: اولین اقدامی که در راستای ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه جهت اجرای سند تحول انجام داده‌ایم، سند تفاهمی را با دیوان عدالت اداری به امضاء رسانده‌ایم که در برخی از بند‌های سند تحول نیز بر همکاری مشترک بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت تأکید شده است.
وی افزود: همچنین پیگیر هستیم تا با بخش‌های دیگر قوه‌قضاییه مانند دادستانی کل، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی نیز این اقدام را انجام دهیم. البته امیدواریم معاونت راهبردی قوه‌قضاییه جلساتی را برگزار کرده و راهکارهای اجرایی سند تحول هر چه زودتر عملیاتی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: شورای راهبردی سازمان تشکیل و چند جلسه نیز برگزار کرده‌ایم. ذیل این شورا چند کارگروه تعریف‌شده که جلسات کارگروه اقتصادی و فرهنگی آن برگزار و یک جلسه نیز قرار است هفته آینده برگزار شود. همچنین کمیسیون‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده است که دستورالعمل آن‌ها اصلاح و برای همکاران سراسر کشور سازمان بازرسی ارسال‌شده است که آن‌هم ظرفیت خوبی برای موضوع یابی و تبیین مسائل اصلی است و همچنین با چندین اندیشکده و پژوهشگاه معتبر کشور قرارداد همکاری بسته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه در قانون سازمان بازرسی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی‌شده است تا از ظرفیت‌های خارج از سازمان مانند تشکل‌های مردمی، کارشناسان و بخش‌های تخصصی و نخبگان خارج از سازمان استفاده شود.
در ادامه این نشست، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و مسائل کشور در سازمان بازرسی است و ابزارها، جایگاه و وجهه خوبی که سازمان بازرسی در کشور دارد، شایسته توجه ویژه است. آیت‌الله رییسی نیز می‌فرمایند می‌شود ساماندهی مشکلات کشور را با ابزار سازمان بازرسی، پیگیری کرد.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه سند تحول قوه‌قضاییه به‌تدریج تکامل یافته است، گفت: بعضاً مدیران علاقه‌ای ندارند تا برنامه عمل خود را منتشر کنند. چون اگر برنامه تدوین شود، باید الزامات اجرای آن برنامه را ببیند و بعداً نیز از آن‌ها مطالبه می‌شود؛ بنابراین آیت‌الله رییسی با علم به اینکه نوشتن این برنامه موجب شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود این برنامه را تدوین و حتی دستور دادند تا به اطلاع عموم مردم برسد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تحول در قوه قضاییه در نگاه آیت‌الله رییسی است.
صاحبکار با اشاره به اینکه نگاه تدوین‌کنندگان سند تحول، نگاه حل مسئله بوده، خاطرنشان کرد: بر اساس مأموریت‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های بالادستی نظام ۷ مأموریت برای قوه‌قضاییه در این سند احصاء شده است. در گذشته برای سازمان‌های مختلف برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته می‌شد، ولی اتفاقی که در این سند افتاده است اینکه همه بخش‌های قوه‌قضاییه باید برای تحقق آن ۷ مأموریت در کنار همدیگر چیده شوند که یک ابتکار جدی در این سند است؛ بنابراین باید همه بخش‌های قوه‌قضاییه در یک منظومه هماهنگ کار کنند تا این سند موفق شود.
وی افزود: نکته دیگر اینکه هر ۷ مأموریت هم‌زمان با هم و به‌صورت متوازن به آن نگاه شود. اگر در مأموریت شماره یک کم‌کاری شود، در مأموریت شماره دو خود را نشان می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور باید با دو مأموریت این سند به‌صورت ویژه ارتباط برقرار کند و علاوه بر آن در ۵ مأموریت دیگر همکاری دارد.
صاحبکار در پایان تأکید کرد: در مأموریت‌های سند تحول مشخص‌شده است که کدام بخش و سازمان قوه‌قضاییه محور و فرمانده است؛ بنابراین سایر بخش‌های قوه‌قضاییه، موظف به همکاری با فرمانده میدان هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درویشیان قوه قضائیه ماموریت سند تحول سازمان بازرسی کل کشور راهبردی قوه قضاییه بخش های قوه قضاییه قوه قضاییه دیوان عدالت سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد