به نقل از «ایرنا»

رشد ۱۷۳ درصدی سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۹۴۲۲

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در همه جهان از سرمایه‌گذاری‌های محلی و خارجی حمایت کرده، عوامل تولید را به عرضه‌کنندگان محلی وصل و انتقال فناوری و ارتقای مهارت‌ها را ترویج می‌کنند، اشتغال ایجاد کرده و توسعه و تولید صنعتی را شکوفا می‌کنند.  امروز این مناطق به کاتالیست‌های مهم برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند و نقش آنها به عنوان الگوهای زیرساختی مدرن، مولد فرصت‌های اشتغال و یکپارچه کننده خدمات، لجستیک و شبکه‌های حمل‌و نقل در سطح بین‌المللی برجسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، از جمله اهداف ایجاد این مناطق در کشور است و  سال گذشته برای تحقق این اهداف اقداماتی همچون تدوین دستورالعمل یکپارچه‌سازی سرمایه‌گذاری در مناطق، معرفی فرصت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق در رویدادهای مرتبط و جذب واحدهای نوآور و فناور به مناطق و اقدامات دیگر انجام شد.

با توجه به اقدامات انجام شده در سال گذشته، دستاوردهای قابل توجهی در شاخص‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا، تعداد واحدهای تولیدی فعال و شاغلان در مناطق ویژه اقتصادی شاهد بودیم.

بررسی جداول منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، پارسال در مناطق ویژه اقتصادی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های داخلی ریالی توسط بخش خصوصی تحقق یافته است، ضمن آنکه در این مدت به میزان قابل توجهی نیز مجوز سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق صادر شده است.

بر اساس آمار،  در ۵۹۹ واحد تولیدی فعال در این مناطق بیش از ۲۰۵ هزار نفر مشغول به کار بوده اند.

همچنین در این دوره نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی ارزی در مناطق ویژه اقتصادی تحقق یافته است که با نگاهی اجمالی به عملکرد سال‌های گذشته این مناطق،  روند سرمایه‌گذاری مطلوب ارزیابی می‌شود و در این بخش ۱۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل آن (۹۷) شاهد هستیم.

سرمایه‌گذاری خارجی

برپایه این آمارها، سال گذشته در مجموع بیش از ۳۷ میلیون دلار به صورت مستقیم، در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است، اما مقایسه عملکرد در این بخش حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال‌های قبل آن به ویژه سال ۹۶ دارد.  این مساله به دلیل وضع تحریم‌ها به ویژه در حوزه مالی و بانکی است که تاثیر جدی بر این موضوع داشته است.

در سال ۹۸ ارزش مجموع صادرات کالاهای تولید مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود،  همچنین صادرات تولیدات این مناطق در سال ۹۷ بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است. بررسی روند صادرات نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۹۶ با توجه به شرایط منطقه و تحریم‌ها در حوزه پولی و بانکی است.

ارزش کل واردات کالا با هدف تولید، مصرف و عرضه در مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی طی سال ۹۸ حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده است و مجموع واردات در سال ۹۷ به این مناطق نیز بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بوده که به‌طور عمده شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی فعال در مناطق ویژه بوده است. بررسی واردات طی سنوات گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد.

تعداد شاغلان فعال در مناطق ویژه اقتصادی تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۲۰۵ هزار نفر رسیده که در مقایسه با سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.

پارسال در مناطق ویژه اقتصادی ۵۹۹ واحد تولیدی- صنعتی فعال وجود داشت که حدود سه درصد نسبت به سال قبل از آن (۹۷) و نزدیک به ۱۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. ضمن آنکه علاوه بر واحدهای تولیدی- صنعتی مذکور، واحدهای دیگری نیز در بخش خدمات و بازرگانی در این مناطق فعال بود.

برچسب‌ها سرمایه گذاری خارجی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم توسعه ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی واردات جهش تولید اشتغال زایی سرمایه گذاری صادرات غیر نفتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم توسعه ایران سرمایه گذاری خارجی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم توسعه ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی واردات جهش تولید اشتغال زایی سرمایه گذاری صادرات غیر نفتی اخبار کنکور مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری داخلی میلیارد دلار نسبت به سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۹۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/