شرط زبان خارجی از کنکور دکتری حذف می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۸۹‬ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکتری Ph.D) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۸۹‬ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکترا Ph.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

D) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

د) داشتن توانایی در زبان خارجی

تبصره ۲: نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دکترا مصوب وزارت تعیین می‌شود.

شاکی اجمالاً اظهار نموده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع و قانون است و با توجه به توصیه نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص)، مبنی بر «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد» و «اطلبوا العلم ولو بالصین» و «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و اصل ۳۷ قانون اساسی که بر مبنای آن، تحصیل علم، حق هر شهروند ایرانی و تأمین وسایل آن، تکلیف دولت است و تحدید آن هر شخص یا مرجعی، غیر مشروع و غیر قانونی است. از سوی دیگر، تقنین از شؤون مجلس شورای اسلامی است و وزارت خانه‌ها فقط اختیار وضع آئین نامه برای قوانین مصوب مجلس دارند، وزارت خانه طرف شکایت بر خلاف اصول ۱۳۸، ۷۱، ۴ ۷۲ قانون اساسی، آئین نامه مورد شکایت را تصویب نموده و وضع قاعده نموده است.

در بند «د» ماده ۳، داشتن توانایی در زبان خارجی به عنوان یکی از شروط پذیرش در دوره دکتری قید شده است که فاقد مبنای قانونی و خلاف شرع است. در تبصره ذیل آن نیز، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی به تصویب آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز مصوب وزارت موکول شده است. که به دلایل ذیل دارای ایراد است:

الف) برگزاری آزمون از مطالبی است که با آموزش‌های انجام شده در طول تحصیل تناسب ندارد و عمدتاً از مطالبی است که در طول تحصیل و در کتب تحصیلی درج نشده و یا غیر مرتبط با مطالب تخصصی رشته تحصیلی است و این امر با آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» مغایرت دارد.

ب) آئین نامه عملاً باعث محرومیت از تحصیل و حق طبیعی، قانونی و شرعی ادامه تحصیلات عالیه شده است.

ج) این مشکل باعث تحدید سقف مجاز سنوات تحصیلی می‌شود.

د) مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است.

آئین نامه از این فرموده غفلت کرده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- مغایرت با اصول ۴ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۳۸ و ۳۰ قانون اساسی

۲- مغایرت با حدیث‌های نبوی «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد»، «اطلبوا العلم ولو بالصین»، «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۹۰۸۹۷/۷۵/۷ مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- به استناد بخش (الف) ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مصوب ۲۸/۵/۸۳ ، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقاتی و فناوری کشور به وزارت علوم واگذار شده

است .۲- بند ۳ و ۴ از بخش (ب) قانون مذکور، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، از وظایف وزارت علوم بر شمرده است.

۳- به جهت امکان بهره مندی از منابع و مستندات تخصصی در مقطع دکتری و بهره مندی از کتاب‌ها و منابع و مقالات علمی و تحقیقاتی و استفاده از رفرانسهای خارجی و برقراری ارتباط با اندیشمندان دنیا و نشر یافته‌های و تحقیقات دانشجویان دکتری، برخورداری از شناخت قابل قبول از یکی از زبان‌های خارجی ضرورت دارد.

۴- این شرط در آئین نامه‌های مصوب ۷۲، ۸۴، ۸۸، ۸۹ و ۹۵ نیز درج شده بوده است و از سال ۶۸ تاکنون، یکی از شروط ورود به دوره دکتری، احراز توانایی ارزیابی خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

با توجه به ادعای مغایرت مصوبه با احادیث نبوی و آیه شریفه قرآن به شرح مذکور در خلاصه اظهارت شاکی، طی نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۷ – ۱۴/۱۱/۹۷ از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده است. مطابق پاسخ شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۹۹‬ شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۸۹‬ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری که شرایطی از جمله شرط داشتن توانایی در زبان خارجی را برای دانشجویان ورودی به دوره دکتری وضع نموده به لحاظ مغایرت با شرع انور و مغایرت با اصول ۱۳۸، ۷۲، ۷۱، ۳۷ و ۴ قانون اساسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان به شرح جوابیه شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۹۹‬ مورد شکایت مغایر شرع ندانسته است و اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۸۳ از جمله قسمت (الف) ماده ۲ قانون مذکور و بندهای ۳ و ۴ قسمت (ب) ماده ۲ آن قانون واجد اختیار تدوین و ابلاغ آئین نامه دوره دکتری و قید بند (د) مورد شکایت را داشته است. بنابراین در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی‌گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: زبان خارجی کنکور دکتری دیوان عدالت اداری تحقیقات و فناوری نامه شماره دوره دکتری وزارت علوم مورد شکایت تبصره ذیل آئین نامه ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540