شناسایی 1.5 میلیون خانه خالی از 2.5 میلیون واحد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۳۹۴۶
ایران اکونومیست- معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.
۴ دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات‌های مستقیم) را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکرده‌اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها توانسته‌اند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، از سرمایه‌ای شدن این کالا جلوگیری کنند.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانه‌های خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.
پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه‌های کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه‌های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره می‌دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت‌ها.
آئین نامه‌ای که هیچ گاه تهیه نشد
در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
قانون جدید چه می‌گوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه‌های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی‌کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه‌ای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانت‌های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند، درصورت گذشت بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانه‌های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شوند و این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می‌شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند؛ چراکه مالیات خانه‌های مشمول براساس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل‌توجه اینکه در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه‌ها و استهلاکات ماده ۵۳ و همچنین معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به‌صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود.
پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می‌کند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک‌راه فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده‌اند که براساس آن، سرپرست خانوار می‌تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند.
این خانه‌ها به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند. نکته قابل‌توجه اینکه براساس تبصره ۹ ماده ۵۴، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف شده‌اند تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یارانه مصرف برق و گاز را حسب اعلام سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده تخصیص دهند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید افراد منتقل شود.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به‌حکم مراجع قانونی ذی‌ربط امکان فروش، اجاره یا سکونت ندارند، تا زمان حل‌وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند. در این میان، نمایندگان در تبصره ۵ این ماده مقرر کرده‌اند درخصوص املاک مسکونی مشاع، مالکان حسب مورد میزان سهم‌الشرکه مشمول مالیات شوند. نکته دیگر اینکه براساس تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر تا ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با احراز تخلف در ثبت اطلاعات املاک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص متخلف مشمول جریمه‌ای معادل دوبرابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست، اما دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلفند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان و البته به‌صورت رایگان استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند.
معاون وزیر راه: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خواسته حاکمیت است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه‌ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
مالکانی که پاسخ پیامک نداده‌اند، به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند
دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک‌های وزارت راه و شهرسازی را داده‌اند که یا تأیید کرده‌اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده‌اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جدید، دستگاه‌هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می‌شوند
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان کرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اتفاق می‌افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وی افزود: یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می‌شوند که بر اساس قانون، اعمال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می‌شود.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری / آثاراصلی را در فصل اجاره ۱۴۰۰ می‌بینیم
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشان کرد: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می‌تواند اثرگذار باشد.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان قانون مالیات های مستقیم سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی مشمول مالیات اطلاعات ملکی واحد مسکونی میلیون واحد بازار مسکن قانون جدید دستگاه ها خانه خالی ۵ میلیون خواهد شد ماده ۵۴ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۳۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار طلای تهران در تعطیلی/ اعتصاب طلا فروشان در اعتراض به چیست؟
به گزارش به گزارش اتاق خبر به نقل از اکونگار، به نقل از روزنامه هم میهن، مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهرهای اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.
ماجرای طلا فروشان اعتراض بود یا اعتصاب؟
اگرچه برخی از طلافروشها در سطح شهر همچنان معامله می‌کنند اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازارهای سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفت‌وگو با تعدادی از کسبه نشان می‌دهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون‌گروهی بین طلافروشان ادامه دارد. به هر حال، بازار طلای تهران از صبح روز سه‌شنبه کاملاً تعطیل بود ولی همچنان تردد درون بازار برای مردم بدون مانع بود.
عصر همان روز، خریداران دیگر حتی اجازه نداشتند داخل بازار شوند و از بیرون متوجه می‌شدند که فعلاً باید قید خرید و فروش طلا را بزنند. خیابان ۱۵ خرداد، جنب سبزه‌میدان، راسته طلافروشان بازار طلا و جواهر ایران است. خبر اعتراض‌شان از صبح آمده؛ حوالی ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان خالی از کسبه و مشتریان است.ابتدا عکسی در فضای وب فارسی دست به دست شد که می‌گفت بازاری‌ها، دست به اعتراض زده‌اند اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً بازار از دو ماه آخر سال پیش شلوغ‌تر است. خبرها در راسته طلافروشان است. آنها، سال گذشته نیز در حرکتی مشابه به امسال، راسته خود را بستند و اعتراض کردند. اکثراً سن و سال‌دار هستند و می‌گویند نسبت به قوانین مالیاتی جدید اعتراض دارند اما جوان‌ترها، توضیح می‌دهند مشکل‌شان سامانه جامع تجارت است.
مشکلی که جدید نیست اما زمانی که سال گذشته برای خود خریده بودند، به اتمام رسیده و از هفته گذشته قوانین سامانه جامع تجارت به آنان تحمیل شده است. اتحادیه صنف‌شان نیز پاسخی مشابه می‌دهد اما اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است.
مالیات تورم نمی‌دهیم
ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان تک و توک پر است. کرکره اصلی ورودی راسته، نیمه‌باز است و کسبه هم مغازه را تعطیل کرده‌اند. چند فروشنده که مشخص نیست از صنف طلافروشان هستند یا نه، صندلی جلوی ورودی گذاشته‌اند و همین که چشم‌شان به چشم آدم می‌افتد، می‌گویند: داخل نرو. امروز خبری از طلا نیست و کسی چیزی نمی‌فروشد. همه اعتصاب کرده‌اند. هم طلافروشان راسته اصلی و هم چند طلافروشی دیگر آن طرف سبزه‌میدان. در داخل راسته، برخی از طلافروشان حضور دارند اما نه چیزی می‌فروشند و نه چیزی می‌خرند.
یکی از کسبه صندلی‌اش را بیرون از حجره گذاشته و همان جا نشسته است. پیرمردی، حدوداً ۶۰ ساله است که انگار نمی‌توانسته خانه بنشیند و بنا بر عادت مألوف، به حجره آمده اما نه می‌گوید قیمت طلا چقدر است و نه تمایلی به فروش از خود نشان می‌دهد. از او می‌پرسم طلا گرمی چند است که می‌گوید نمی‌داند و امروز قید خرید طلا را بزنم. می‌پرسم چرا؟ که پاسخ می‌دهد راسته تعطیل است. بقیه طلافروش‌های راسته‌های دیگر هم تعطیل کرده‌اند و چیزی نمی‌فروشند.
او در پاسخ به این سوال که از کی تعطیل شده؟ جواب می‌دهد از همین امروز صبح در اعتراض به مالیات طلافروشها، تعطیل کرده‌اند. قرار هم نیست امروز و فردا اعتصاب را بشکنند. او سوالاتی که درباره تغییرات مالیات دارم را بدون پاسخ می‌گذارد اما کلافه که می‌شود می‌گوید: تورم تقصیر ما نیست که قرار باشد مالیات تورم را ما پرداخت کنیم. راسته تعطیل است زیرا هیچ‌کس در راسته با این شرایط حاضر به خرید و فروش نیست.
خون نکردیم که این قدر مالیات دهیم
کمی جلوتر، مردی میان‌سال در حجره نشسته و در حجره را هم نبسته است. داخل می‌روم و می‌پرسم شما هم چیزی نمی‌فروشید که با پاسخ منفی مواجه می‌شوم. او دل‌سوز‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و توصیه می‌کند: «دخترم اینجا دنبال طلا نگرد. اگر عجله داری و باید حتماً طلا بخری، در طلافروشی‌های سطح شهر چیز بیشتری پیدا می‌کنی. آنجا همه اعتراض نکرده‌اند اما زودتر برو چون ممکن است آنها هم تعطیل کنند و بروند.»
خودش هم توصیه می‌کند که اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارم به‌جای طلای اجرت‌دار، طلای آب‌شده بخرم. مشخص است که حوصله‌اش سر رفته و از مکالمه با هر کس، استقبال می‌کند. کمی که راهنمایی می‌کند، می‌پرسم چرا اعتصاب کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهد که «مالیات جدید برای ما بریده‌اند و اعتراض هم به دلیل همان مالیات است که ناعادلانه وضع شده است.»
او انگشتر عقیق آبی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «فرض کن پارسال این انگشتر را خریده باشی مثلاً ۳ میلیون تومان. بعد از گذشت یک سال، مالی که داری با قیمت دلار رشد کند و گران‌تر شود. اگر دولت بگوید باید ۲۵ درصد از این مال را مالیات دهی واکنش‌ات چیست؟ اعتراض ما نسبت به همین است. اگر قرار باشد با هربار افزایش قیمت، مالیات بدهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قیمت همه چیز هر لحظه بالا می‌رود اما چه کسی به بقیه می‌گوید که باید به خاطر افزایش قیمت مالیات دهند؟»
مرد میان‌سال که معلوم است واقعاً از ندیدن مشتری و کار نکردن، کلافه شده، می‌گوید: «خب این سیاست درستی نیست و ما هم حاضر به قبول کردن آن نیستیم. پارسال هم همین را گفتیم اما حالا چند ماه گذشته و دوباره درِ دولت بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. خب ما هم کار نمی‌کنیم. مگر خون کردیم که حالا این همه پول مالیات بدهیم؟» او هم توصیه می‌کند زودتر خودم را به پاساژ گلستان برسانم و اگر قرار است چیزی بخرم، همان جا بخرم چون بازار فردا هم تعطیل است و ممکن است دیگر نتوانم همان چیزی که می‌خواهم را بخرم. تشکر می‌کنم از آن سمت بازار جلوتر می‌روم.
احتکار یا اعتراض؟
چند قدم جلوتر زن و مرد جوانی را می‌بینم که در حال گفت‌وگو هستند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم آیا توانسته‌اند چیزی از اینجا بخرند یا نه. زن پاسخ منفی می‌دهد و مرد که خسته به نظر می‌رسد می‌گوید: «هیچ‌کس طلا نمی‌فروشد ولی ما باید حتماً برای هفته آینده، حلقه انتخاب کنیم. تقصیر خودمان هم هست که این‌قدر دیر اقدام کرده‌ایم؛ فکر می‌کردیم صبر کنیم که طلا ارزان شود، بعد بخریم. آخر کسی حلقه را نمی‌فروشد و چیزی که می‌خریم اگر گران باشد، سرمایه نیست. فکر کردیم اجازه دهیم التهاب بازار کم شود و امروز طلا ارزان‌تر بود.
حالا تازه به اینجا رسیده‌ایم و می‌گویند کل صنف، تعطیل کرده‌اند. معلوم هم نیست چند روز دیگر زورمان به خرید ملزومات ازدواج برسد یا نه.» از او سوال می‌کنم که آیا دلیل اعتراض را به شما گفتند یا نه که پاسخ مثبت می‌دهد. مرد می‌گوید: «انگار مالیات جدید برای آنان وضع شده و ناراضی هستند. برای همین هم چیزی نمی‌فروشند.» من هم تایید می‌کنم و می‌گویم انگار از هفته پیش، مجبور به اعمال قوانین جدیدی شده‌اند.
هنوز کلمه آخر من تمام نشده که زن حرفم را قطع می‌کند و با عصبانیت، می‌گوید: «مالیات دیگر چیست؟ این‌ها می‌خواهند حالا که طلا ارزان شده، نفروشند تا دوباره گران شود. این همه وقت داشتند و حالا تازه یادشان افتاده باید کار و کاسبی را به‌خاطر مالیات تعطیل کنند؟ نه خانم شما ساده هستید وگرنه چرا به محض کاهش قیمت طلا همه با هم تصمیم گرفته‌اند اعتصاب کنند و چیزی نفروشند. تازه من خودم دیدم که آنها مقاومتی برای خرید طلا ندارند. خودم یک خانم را دیدم که برای فروش دستبندش آمده بود و مغازه‌دار، دستبند را از او خرید.
ما هم خوشحال شدیم و سریع به داخل مغازه رفتیم اما همان طلافروشی که از آن زن طلا را خرید گفت چیزی نمی‌فروشد. هر چه هم توضیح دادم ما نامزدیم و فقط می‌خواهیم برای ازدواج خرید کنیم، راضی به فروش نشد. شما به خریدن و نفروختن می‌گویید اعتراض؟ احتکار است. اعتراض نیست. شما هم نگویید اعتراض کردند.»
ثبت کد ملی خریداران
از بازار بیرون می‌آیم و دیگر ساعت نزدیک به چهار عصر است. بازار از همیشه شلوغ‌تر به نظر می‌آید اما خبری از طلافروشها نیست که نیست. کسبه‌ای که جلوی ورودی راسته نشسته بودند، می‌پرسند توانستی چیزی بخری؟ پاسخ می‌دهم نه. می‌گویند ما که گفتیم. فردا هم اینجا نیا. قرار است اعتراض فردا هم ادامه داشته باشد. می‌پرسم تا کی اعتراض برقرار است؟ خبر ندارند.
کمی در بازار می‌گردم و می‌خواهم دوباره به راسته برگردم اما حالا در ورودی، نیمه باز است و نگهبان جلوی در نشسته است. اجازه ورود نداریم و نگهبان می‌گوید نمی‌تواند بگذارد دوباره وارد شوم. نمی‌دانم تنها من نمی‌توانم یا این که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند داخل راسته شود. در همان حین، پسر جوانی در حال خروج از راسته است. از او می‌پرسم، جزو اهالی طلافروشها است که سر تکان می‌دهد. جوان‌تر است و احتمالاً نسبت به خبرنگارها بددل نیست. می‌گویم که خبرنگارم و از او می‌خواهم اگر ممکن است توضیح دهد امروز در بازار چه اتفاقاتی افتاده است. پسر جوان سر صبر و حوصله پاسخ می‌دهد که مسئله فعالان سامانه تجارت است.
او درباره این سامانه و مشکلاتش می‌گوید: «از مهر یا آبان سال ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات در سامانه تجارت اجرایی شده بود. صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی سامانه تکمیل شود؛ مشمولان موظف به ثبت سرمایه در این سامانه هستند.»
او ادامه می‌دهد: «چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است، در سامانه ثبت شود؟ این اتفاق اصلاً مسبوق به سابقه نبود. فرض کنید اصلاً همه طلافروشها رفتند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند. چه کسی امنیت این سامانه را تضمین می‌کند؟ آن هم حالا که هر بار یکی از این سامانه‌ها هک می‌شود. فکر کنید طلا در سامانه ثبت شده و قرار است که از شهری به شهری دیگر منتقل شود، اطلاعات ما محافظت می‌شود؟ از زمانی که راهزن‌ها دزدی می‌کردند تا همین الان همیشه صنف ما در خطر قرار داشته است. حافظه تاریخی طلافروشها از فاش کردن اطلاعات خود واهمه دارد. اگر یک روز سامانه به مشکلی خورد، چگونه باید از شبیخون دزدان جلوگیری کرد؟»
او ادامه می‌دهد: «تیر سال گذشته، قرار بود طرح سامانه تجارت عملیاتی شود ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به دی‌ماه منتقل شد آن موقع قرار شده بود که تمام صنوف واحدهایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند اما دو روز قبل از زمان تعیین‌شده، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند.
حالا قضیه دوباره از اول شروع شده است. سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند ولی باید در هر دو اطلاعات را ثبت کنیم. ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روزها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی لازم نبود کد ملی خریدار طلا را ثبت کنیم ولی باید کد ملی و مشخصات خودمان باشد، اما در سامانه جامع تجارت لازم است که مصرف‌کننده هم کد ملی و هویت خود را ثبت کند که معلوم نیست به چه دلیل است.»
از او می‌پرسم که مسئله مالیاتی کجای معادله جا می‌گیرد و او توضیح می‌دهد: «در همه اصناف به‌خصوص در شکل سنتی آن، بخشی از سرمایه متعلق به مالک مغازه است و بخشی از آن متعلق به افراد دیگر نه خود مالک. ماجرای مالیات هم از همین جا نشأت می‌گیرد. مشکل اصلی شغل ما اکنون ثبت سرمایه اولیه و نااطمینانی نسبت به امنیت سامانه است. اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود، پرداخت مالیات مشکل ما نیست. ما هم مانند بقیه اصناف مالیات را پرداخت می‌کنیم اما مسئله این است که باید مالیات مالی که از آنِ ما نیست یا مالی که یک بار پرداخت شده، دوباره پرداخت شود؟ صنف ما آن‌طور که می‌گویند مخالفتی با مالیات ندارد و مشکلش پرداخت نابحق مالیات است.»
بحث مالیات چه شد؟
دی‌ماه سال گذشته نیز طلافروشان یک هفته در اعتراض بودند. همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است. البته خاندوزی، موضوع را به وزارت صمت، پاس داده بود و گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه تجارت را مدیریت می‌کند و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد. خاندوزی همچنین، واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را موج خبری کاذب خوانده بود.
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود اما حالا چند ماه پس از این، مجلس بار دیگر از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داده است. بعد از اعتصاب بازار، قیمت طلای آب‌شده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آب‌شده در کاهش قیمت بیشتری یافت.
مالیات یا سامانه تجارت؟
پس تا اینجا دو گزاره متفاوت درباره علت اعتراض بازار طلای تهران وجود دارد. بیشتر فعالان معتقدند که دلیل اعتراض آنان مالیات جدید است و برخی دیگر می‌گویند مشکل صنف طلافروشان، سامانه جامع تجارت و مسائل امنیتی سامانه است.
بذرافشان، با تایید تعطیلی بازار طلا، می‌گوید: «مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلاست. اعتراض فعالان برای اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد. به اتحادیه ابلاغ شده که اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست اما در بسیاری از مسائل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
بذرافشان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ بیان می‌کند: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
بذرافشان در پایان یادآوری می‌کند: «سال گذشته و در ادوار گذشته نیز صنف طلافروشان، مشکلات سامانه را برشمردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره رخ داد اما حالا به یکباره و بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از انتقادات فعالان حوزه، دستور اجرای مفاد سامانه تجارت به ما ابلاغ شده است که از منطق و انصاف به دور است.»
یک فعال حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد هم اظهارات بذرافشان را تایید می‌کند. او اظهار می‌کند: «طلا فروش‌ها، با افزایش سرمایه طلا سود می‌کنند. وقتی سرمایه نیست و کسی افزایش دارایی نمی‌دهد، چگونه باید سود کند؟ در سال‌های گذشته، حجم سرمایه طلافروشها افزایشی نداشته است زیرا طلا آن‌قدر گران شده که برای خود صنف هم افزایش سرمایه و خرید طلا، سخت شده است. شاید به نظر برسد که ارزش دارایی طلافروش همگام با تورم افزایش می‌یابد اما این ریالیِ دارایی‌های طلافروش است که بیشتر شده و اصلاً به این معنا نیست که آنها سود می‌کنند پس موظف به پرداخت مالیات بسیار بیشتری هستند. سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود علاوه بر این، سامانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز از کار افتاده و از کارآیی لازم برخوردار نیست.»
این فعال اقتصادی، توضیح می‌دهد: «فروشندگان از خود قانون ناراضی نیستند. طبق قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند. این چه منطقی دارد؟ دولت می‌گوید چون عایدی و سود نصیب فروشنده شده پس باید مالیات دوچندان بپردازد. دیگر کسی نمی‌گوید که افزایش قیمت به دلیل تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. دولت به جای این کارها، باید به وظیفه اصلی خود که همان کنترل تورم است بپردازد.»
این منبع آگاه، ادامه می‌دهد: «ما فعالان جلسه‌هایی درباره این مسئله با دولت داشتیم و دولت در همین جلسه‌ها، به ما وعده می‌داد که سازمان امور مالیاتی اصلاحات لازم در سامانه تجارت را اعمال کرده است. ما هم تصور می‌کردیم واقعاً چنین شده و اصلاحات لازم، در نظر گرفته شده است ولی چنین نشده بود. همه این مشکلات در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک بار دیگر طلافروشان مجبور به اعتراض شده‌اند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت