رشد صفر درصدی حجم پول در آذرماه
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۹۰۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
۱- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانکهای دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاشهای این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم‌گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه
- عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانکها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعاً به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید
- تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است
- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
- ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بیرویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور. بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانکها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانکهای تجاری و تخصصی به ترتیب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و محدود کردن رشد نقدینگی می‌باشد.
- به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. "بازخرید و یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر"، "تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده"، "اصلاحات عملکردی در بانکها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب" و "برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده" از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بود.
- ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری انجام گرفت.
کد خبر 5117481منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران پول تورم قیمت دلار فولاد تولید نفت وزارت صمت قیمت نفت شاخص کل بورس مصرف گاز اقتصاد چین بانک مرکزی ایران بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی نهاده های دامی ویروس کرونا قیمت یورو هزار میلیارد ریال ترازنامه بانک ها رشد دوازده ماهه درصد در سه ماهه انتظارات تورمی بانک مرکزی ماه سال جاری درصد افزایش آذر ماه ماه گذشته واحد درصد پایه پولی ماهه نخست بانک ها آبان ماه ۵ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد می‌کند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است