معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس با بیان اینکه استان فارس جزو پنج استان با آمار بالای طلاق است، گفت: برای رسیدن به چشم‌انداز حوزه خانواده و کاهش آمار طلاق نیازمند راه‌اندازی شورایی با حضور تمام نهادها هستیم.
به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، اسمعیل اکبری در جلسه ای که با موضوع خانواده و با حضور مسئولین استانی این حوزه برگزار شد، با اشاره به کاهش آمار
ازدواج و افزایش آمار طلاق علی رغم انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، گفت: با وجود فعالیت تمام بخش های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها، آموزش‌ها و غیره همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه‌ایم که دلایل مختلفی دارد، یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمانها و بخش‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به هدفگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، اعلام کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است، ما در حوزه طلاق حدود 60 مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تاثیر گذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهادها و سازمانها ی مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. معاون قضایی دادگستری فارس ، با طرح این پرسش که باید دید آیا دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جوانان را برای مدیریت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آماده کرده‌اند یا نه؟ افزود: اینکه چه کسی باید به این مباحث بپردازد خلاءای است که وجود دارد و تمام نهادها در حال رسیدگی به برنامه‌های خودشان هستند. اکبری متذکر شد: برای رسیدن به موفقیت باید ساختاری داشته باشیم و ماهانه برای حوزه خانواده وقت بگذاریم، خیلی از نهادها و سازمانها طرح ولی بعضی از سازمانها اصلا در این زمینه اطلاعی ندارند که این مسائل نشان دهنده وجود منابع مالی، انسانی، مکانی و غیره زیادی است که به صورت جداگانه در حال انجام فعالیت هستند، باید این امور متمرکز شود تا هم‌افزایی ایجاد شود و ادارات و سازمانها به یاری هم بیایند تا اثرگذاری بیشتر شود. وی خاطرنشان شد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی مدیریت این شورا یا دبیرخانه آن را داریم، این شورا باید به گونه ای باشد تا با لحاظ قانون اساسی، قانون حمایت خانواده و غیره وظایفی را برای ادارت سازمانها و نهادهای مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود در حوزه خانواده در تمام بخش های آن را در سال 1400 برنامه‌ریزی کنیم، ما چینین چشم‌اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم‌انداز تعریف شود و برنامه، اهداف، راهبردورویکرد و... مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به نتیجه‌ای مناسب برسیم وگرنه مانند گذشته این روند ادامه خواهد داشت. این مقام قضایی ادامه داد: اگر این شورا بتواند بر روی موضوع خانواده متمرکز شود و برای تمام نهادهای علمی و اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمانها و... تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طلاق موثر خواهیم بود، دراین حوزه‌ها کار می‌شود اما جدی گرفته نمی‌شود و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد، باید این نقد به صورت شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این فعالیت‌ها موثر هستندیا خیر؟ اکبری با بیان اینکه هرکس بخواهد عملکرد دستگاه قضایی را مورد ارزیابی قرار دهد ما آمادگی داریم، گفت: ما در حوزه ازدواج شیراز در سال 96 تعداد 12 هزار 289 ازدواج داشتیم که در سال 97 به 11 هزار ازدواج کاهش یافت و در سال 98 به 10 هزار 299 و در 9 ماهه سال 99 به 7 هزار و 540 ازدواج کاهش یافته است. وی با اشاره به نسبت ازدواج به طلاق اعلام کرد: نسبت ازدواج به طلاق بر اساس آمار نگران کننده‌ای است، همچنین باتوجه به نسبت ازدواج به طلاق در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست و جزو 5 استان با بیشترین آمار طلاق است. این مقام قضایی با اشاره به برخی از علل طلاق مانند کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، بی وفایی، بددهنی، ضرب و شتم و غیره، متذکر شد: طی سال گذشته شاهد ازدواج بیش از 2 هزار دختر زیر 18 سال در استان فارس بودیم که اینها جزو گروههای پرخطر هستند که ممکن است در آینده شاهد طلاقشان باشیم و برای آنها
برنامه خاصی نداریم که بصورت جدی به این امور توجه شود دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است، برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که اینها نشان از این این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند. وی تأکید کرد: نهادهایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند از جزییات کارهای هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طلاق
دادگستری فارس
حوزه خانواده
استان فارس
سازمان ها
آمار طلاق
کاهش آمار
برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری ۱۵هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
رئیس کل دادگستری استان تهران از برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران، گفت: کودک یا نوجوانی که بخش عمده‌ای از تربیتش در بستر نهاد خانواده رخ می‌دهد پس از وقوع طلاق، از این نعمت بی‌بهره می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در همین راستا، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» را از تکالیف دولت می‌داند.
وی با بیان اینکه کودکان طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند، به جهت اختلاف‌ها و تعارض بین والدین در معرض آسیب قرار دارند، بیان داشت: این دسته از والدین مجبور به ملاقات و تبادل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده‌اند که فضای کلانتری‌ها با توجه به حضور متهمان و مجرمان و وجود انواع آسیب‌های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.
وی در این رابطه گفت: در همین راستا تعداد ۱۸ مرکز مهر خانواده جهت ملاقات فرزندان در تهران راه‌اندازی و مشغول به فعالیت هستند که در مجموع در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات بین فرزندان طلاق با والدین در این مراکز انجام شده است.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز