به نقل از «فرارو»

سونامی افزایش قیمت مسکن در سایه فقدان تولید

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۴۶۲۳

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: ما به عنوان کارفرما، مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو ماه آینده در حوزه تولید مسکن افزایش دستمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این افزایش قیمت‌ها اعم از افزایش قیمت دستمزد و مصالح، تاثیر خود را بر قیمت مسکن خواهد گذاشت و با توجه به این شرایط، بنده امیدی به کاهش قیمت مسکن ندارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، فرشید پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: آرزوی هر فعال صنعت ساختمان این است که ثبات در بازار مسکن وجود داشته باشد؛ علی‌رغم تلاش‌هایی که در چند ماه گذشته برای به ثبات رسیدن قیمت مسکن انجام شده است، شوربختانه شاهد پروپاگاندای رسانه‌ای برخی مسئولان و تریبون‌هایشان هستیم که این بازار بسیار استراتژیک کشور را تحت تأثیر سخن‌هایی قرار داده است که این روز‌ها توسط رسانه‌ها دنبال می‌شود.

وی گفت: وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می‌کنیم به معنای این است که انگیزه سرمایه‌گذاری در یک صنعت رونق پیدا کند؛ به عنوان مثال، سرمایه‌گذار در حوزه مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را بپذیرد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: بازیگران اصلی در حوزه مصالح ساختمانی، در حال به هم زدن نظم بازار هستند و امروز شاهد این هستیم که در شرایط بازار مسکن به هم‌ریختگی ایجاد می‌کنند؛ قیمت فولاد در هفته یا ماه گذشته به کدام سمت و سو رفته است؟

پورحاجت گفت: چند روز پیش، سخنان نسنجیده و غیرکارشناسی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص تخفیف ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن، باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن شد در حالی که باید آرامش را به این بازار تزریق کرد تا سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر تولیدی در حوزه مسکن نباشد، سونامی افزایش قیمت مسکن در کشور رخ خواهد داد. شرایط حال حاضر مسکن بی‌ثبات است که مرتبط با وضعیت اقتصادی کلان کشور است؛ اگر ثبات در اقتصاد نباشد، اقتصاد مسکن نیز بی‌ثبات خواهد بود.

این فعال حوزه مسکن در خصوص احتمال ایجاد رکود در آینده بازار مسکن گفت: رکود شاخصه‌های خودش را دارد؛ رکود را باید در تولید مورد سنجش قرار داد و نه در خرید و فروش‌ها.

وی افزود: سنجش بر اساس خرید و فروش، یک اشتباه تاکتیکی است که توسط بسیاری از افراد به اصطلاح کارشناس که تریبون در دست دارند، انجام می‌شود.

پورحاجت بیان کرد: شاید تعداد معاملات در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده باشد، اما اگر نظم بازار به هم زده نشود و اگر سرمایه‌ها از حوزه مسکن فراری داده نشوند، رکود رخ نخواهد داد.

وی افزود: اینکه گفته شود بازار مسکن به سمت رکود خواهد رفت، بنده به این موضوع اعتقاد ندارم؛ به نظر بنده رکود در حوزه مسکن حداقل تا یک سال آینده به وجود نخواهد آمد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به اظهار نظر رئیس اتحادیه مشاوران املاک مبنی بر تخفیف‌های متری ۱۰ میلیون تومان و نبود مشتری گفت: در هیچ جای کشور کاهش قیمت به این میزان رخ نداده است.

وی افزود: شاید رئیس اتحادیه مشاوران املاک در منطقه‌ای زندگی می‌کند که خرید و فروش آپارتمان برای مردم عادی، یک رویا باشد یا شاید در منطقه‌ای زندگی می‌کند که قیمت آپارتمان، حباب‌گونه توسط همکاران ایشان به صورت کاملا نجومی افزایش پیدا کرده است. شاید ایشان در منطقه‌ای زندگی می‌کند که متوسط قیمت مسکن در آن هر متر بالای ۱۲۰ میلیون تومان باشد و دلال‌بازی، سوداگری و بورس‌بازی در آن منطقه وجود داشته است.

پورحاجت ادامه داد: این دلال‌بازی‌ها برای نقد کردن پول‌های سرگردان‌شان است و در حال خارج کردن بازار مسکن از مدار ثبات هستند، اما در سراسر کشور به نظر بنده قیمت‌ها تغییری نداشته است و کماکان شاهد افزایش قیمت در آپارتمان‌های نوساز خواهیم بود، زیرا قیمت مصالح ساختمانی و فولاد، روندی افزایشی در دو ماه گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: مسکن یک کالای تولیدی است که تولید آن هزینه‌بر است و علی‌رغم شعار‌های مختلفی که مجلس و دولت دادند، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم. نرخ فولاد در همین دو سه ماهی که قرار بود کاهش پیدا کند، افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشت. شن و ماسه، سیمان، بتن و سنگ نیز به همین صورت روندی افزایشی داشته‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور بیان کرد: ما به عنوان کارفرما، مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو ماه آینده در حوزه تولید مسکن افزایش دستمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این افزایش قیمت‌ها اعم از افزایش قیمت دستمزد و مصالح، تأثیر خود را بر قیمت مسکن خواهد گذاشت و با توجه به این شرایط، بنده امیدی به کاهش قیمت مسکن ندارم.

وی افزود: در شش ماه گذشته، وزیر راه و شهرسازی دائماً و به تکرار به مردم اعلام کردند که فعلاً مسکن نخرید؛ ما منتظریم تا ببینیم که آیا این شعار "نخریدن مسکن" منجر به ثبات و کاهش قیمت می‌شود یا نه؟

پورحاجت گفت: بنا بر آن چیزی که کارشناسان تحلیل کرده‌اند، این کار‌ها شرایط مسکن را بهتر نکرده است. تقریباً با کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و اگر نظم عرضه و تقاضا در هر بازار اقتصادی به هم بخورد، تبعات اقتصادی خود را خواهد داشت.

وی تصریح کرد: کاهش عرضه یک محصول، باعث افزایش قیمت می‌شود. تقاضا برای خرید مسکن در کشور بسیار زیاد است و با کمبود تولید مسکن روبه‌رو هستیم، اما شرایط خرید مسکن برای مردم سخت است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص وضعیت ساخت و ساز و مشکلات فعلی انبوه‌سازان گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که متأسفانه در حوزه کشوری، متولی مسکن اقدامات شایسته و بایسته‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه مسکن انجام نمی‌دهد.

وی بیان کرد: قوانین متعدد، قوانین غیرکارشناسی و بروکراسی پیچ در پیچ ساختار دولتی، فشار دوچندانی بر بخش تولید در کشورمان ایجاد کرده است.

پورحاجت افزود: در یک سال گذشته که به دلیل شیوع کرونا، ادارات دولتی با کاهش دوسوم نیرو‌ها مواجه بودند، هیچ تغییری در این کاهش تعداد کارکنان برای ما در حوزه مسکن ایجاد نشد و همچنان مانند قبل مشکلات زیادی گریبان‌گیر تولید مسکن است.

وی گفت: ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت برای راه‌اندازی پنجره‌های الکترونیک استفاده کنیم تا مردم، کمتر درگیر حضور فیزیکی در ادارات و سازمان‌ها باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور افزایش دستمزد حوزه مسکن افزایش قیمت تولید مسکن بازار مسکن قیمت مسکن ماه گذشته کاهش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۴۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.