◄ مبارزه با آلودگی‌های دریایی با کمک بخش خصوصی

تین نیوز

با هدف دریافت تمامی مواد زائد کشتی ها بر اساس الزامات ملی و بین المللی، دریافت و خدمات پردازش مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و بنادر استان مازندران از طریق برگزاری مزایده و سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، حفظ محیط زیست دریایی با کمک بخش خصوصی و تولید سوخت کم سولفور در یکی دو سال اخیر ممکن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه در سطح جهانی نیز سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) تاکنون ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب رسانده است که یکی از کنوانسیون‌های مهم این سازمان، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL) است که مشتمل بر ۶ ضمیمه است. در تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۳۶ کشور (قریب به ۹۸ درصد کل کشتیرانی جهان) متعهد به انجام این مقاوله نامه شدند.

بر این اساس بسیاری از کشور‌های جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان مثال "تایوان" از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز نموده است. قوانین مشابهی نیز از سال‌ها پیش در برخی از نواحی اروپا و چین الزامی شده و به اجرا درآمده است، اما قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل می‌شدند.

ایران نیز از تاریخ 2002 به این کنوانسیون ملحق شد و مطابق با مکانیزم موجود در این کنوانسیون، اصلاحات بعدی آن نیز (منوط به عدم اعتراض به آن در موعد مقرر) در مقررات داخلی کشور لازم‌الاجرا شد. اجرای این قانون اما چالش های بسیاری در حوزه حمل و نقل دریایی ایجاد کرد.

به گزارش تین نیوز، مدیر دفتر تحقیق و توسعه فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اینباره به خبرنگار ما گفت: اجرای این قانون، افزایش قیمت سوخت شناور‌ها را به همراه داشت اما در شرایط سخت اقتصادی بالاخره این کار انجام شد. چراکه در حال حاضر قیمت سوخت کم سولفور موردنیاز به ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار آمریکا به ازای هر تن است که رقم قابل ملاحظه ای است.

عبدالرضا محبی ادامه داد: آماده سازی فنی کشتی‌ها جهت مصرف سوخت‌های جدید نیز پرهزینه بود و از طرف دیگر دپوی سوخت‌های کم سولفور غیرپالایشگاهی، ممکن بود مشکلات فنی زیادی بوجود آورد. ضمن اینکه بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار بابت خرید سوخت مورد نیاز ناوگان تجاری ملی نیز به کشور تحمیل شد اما یک اثر مهم یعنی حفظ محیط زیست را به همراه داشته است.

این در حالی است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دو بازوی اصلی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی با استفاده سالانه حدود یک و نیم میلیون تن سوخت، از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۲۰ ناچار به تهیه سوخت مورد نیاز ناوگان خود شدند و علی‌رغم کم کاری های شرکت ملی نفتکش بالاخره این اتفاق افتاد.

‌در این زمینه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بهمن ماه سال گذشته در اینباره گفته بود: با تولید ۳۰ درصد از ۱.۵ میلیون تن نیاز سالانه کشور به سوخت کم سولفور، توانستیم از بحران کمبود سوخت برای شناورهای ایرانی عبور کنیم.

محمد راستاد افزود: با این میزان تولید در فاز نخست از مرحله بحران عبور کردیم ولی لازم است تا به میزان موردنیاز سوخت کم سولفور با استفاده از تولید داخل به طور صد درصد دست یابیم.

اتفاقی که به زعم مدیران سازمان بنادر حالا ممکن شده است. گفته شده که وزارت نفت حالا روزی ۱۵ هزار تن سوخت کم سولفور تولید می کند. این در حالی است که سوخت نیم درصد سولفور در تمام دنیا سوخت گرانی است چون در هنگام پالایش و تصفیه آن و تبدیل ۳ و نیم درصد سولفور به نیم درصد، از حجم سوخت کاسته می‌شود. بر این اساس اگرچه سازمان بنادر در قیمت تمام شده تولید این سوخت دخالتی ندارد ولی به نظر نمی‌رسد از نظر قیمتی تفاوت چندانی با بازارهای جهانی وجود داشته باشد. چون وزارت نفت قبلا رقمی که بابت قیمت سوخت از شرکت‌های کشتیرانی مطالبه می‌کرد، ۹۰ درصد فوب (Free On Board) خلیج فارس بود اما برای نیم درصد سولفور قیمت ها نیم برابر بالاتر رفته است.

گفتنی است که در این راه از ظرفیت‌های داخل کشور جهت سرمایه گذاری برای شرکت‌های دانش بنیان جهت تولید سوخت کم سولفور استفاده شده است و سازمان بنادر در این زمینه هم موفقیت‌های زیادی را کسب کرده است. در این راه می توان از تجارب سایر کشورها نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در جهان راهکار‌هایی از قبیل: نصب اسکرابر، برای کاهش گوگرد سوخت مازوت و برخی راهکاری دیگری مد نظر قرار گرفته است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: آلودگی های دریایی سوخت کم سولفور سازمان بنادر نیم درصد کشتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.