به نقل از «ایسنا»

بعضی از مدیران در جای خود قرار ندارند/قانون کار نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۸۳۰۶

ایسنا/فارس نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ایرادهای کشور اینست که برخی مدیران و صاحب منصبان، در جایگاه واقعی خود قرار ندارند، اگر افراد در جای خود باشند، کشور و مردم دچار مشکل نمی‌شوند.

علیرضا پاکفطرت در جلسه مجمع نیک اندیشان حامی مهارت، اشتغال و کارآفرینی و هیئت مدیره مجمع خیرین استان فارس گفت: فقدان مدیریت صحیح و نبودن افراد شایسته در برخی از مدیریت‌ها، باعث شده تا دست دلال‌ها و واسطه‌ها در تمام امور کشور باز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، پاکفطرت گفت: دلالان نیاز به سرمایه و سواد ندارند بلکه با رابطه بازی و حرافی کارهای خود را پیش می‌برند؛ سود اصلی در هر کاری نصیب همین دلالان می‌شود، دلالی به کاری پرمنفعت بدل شده که هیچ ضرر و آسیبی را متوجه شخص دلال نمی‌کند.

پاکفطرت گفت: یکی از عوامل تشدید بیکاری‌ها در کشور، دانشگاه هایی است که فوج فوج فارغ التحصیلانی فاقد مهارت مناسب روانه جامعه می‌کنند، لذا باید دانشگاه‌ها، به ویژه دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای، در شیوه‌های تدریس تغییراتی ایجاد کنند تا دانشجویانی کاربلد و متعهد به کار تربیت کرده و آموزش دهند.

از ترویج فرهنگ کار و تلاش در کشورمان غفلت کرده ایم

نماینده اول مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: در استان فارس و خصوصا شهر شیراز تعداد بسیار زیادی اتباع بیگانه بازار کار را اشغال کرده اند، اگر ما فرهنگ کار و تلاش را در کشور و استان و شهرمان ترویج کرده بودیم امروز شاهد این همه جوان جویای کار نبودیم.

وی با بیان اینکه "کار هست اما آدمی که کار را انجام بدهد نیست" تاکید کرد: ما باید به جای ماهی دادن به افراد ماهی گیری را به آنان یاد بدهیم، این شیوه مرسوم سالیان اخیر که هر جویای کاری، کار را فقط پشت میز نشینی و راحت طلبی بداند، باید منسوخ کرد و برچید.

قانون کار نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است

پاکفطرت گفت: بسیاری از نیاز مندان و مستمری بگیران تحت پوشش ادارات و مراکز حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها که ما به دریافت پول و کمک غیرنقدی و نقدی عادتشان داده ایم، در واقع نیاز به کار دارند، کارشان که درست شود از دریافت کمک‌های ناچیز هم بی نیاز می‌شوند.

این نماینده مجلس همچنین با قدردانی از کارآفرینان و خیرین این بخش، گفت: متاسفانه امروز تولید کننده تشویق نمی‌شود و ما به جای حمایت از تولید کننده دست دلال‌ها را باز گذاشته ایم و سود اصلی از بازار کسب و کار را همین دلال‌ها می‌برند بی آنکه بخواهند اندک زحمت و سختی به خود دهند و تازه مورد احترام هم هستند!این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قانون کار در کشور ما اشکالات زیادی دارد و لذا اول باید قانون کار اصلاح و بازنگری شود. وزرای اقتصادی دولت هم باید آدم‌هایی کاری و اجرایی باشند نه سیاسی و حزبی و مدیران اجرایی هم باید ادمهایی نخبه و متخصص در کار خود باشند نه صرفا سیاسی و کار نابلد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی نماینده شیراز در مجلس قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی