ایجاد دوقطبی بانک - بورس قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۷۵۷۵
آفتابنیوز :
مسئولان در سال های اخیر اقدامات زیادی برای توسعه بازار سرمایه انجام داده اند و این امر باعث شده است، سهم بورس در اقتصاد کشور بیشتر از سال های گذشته شود و با تنوع ابزارهای مالی و نهادهای مالی، این امید وجود دارد که بازار سرمایه نقش پررنگ تری در زمینه تامین مالی برعهده بگیرد. بازار سرمایه برای توزیع منابع مالی و هدایت آن به بخشهای مولد اقتصاد از ظرفیت گسترده ای برخوردار است و در حالی که طی چند سال گذشته اقدامات بسیاری برای فعال سازی ظرفیت های این بازار انجام شده اما همچنان بخش زیادی از نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی کشور به صورت سنتی و از طریق شبکه بانک های تجاری و تخصصی تامین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به اعتقاد برخی از کارشناسان، نقدینگی خلق شده در بازار سرمایه ایران نه تنها به چرخه تولید تزریق نشده بلکه منجر به شکلگیری فعالیتهای سفتهبازانه و دلالی در بورس شده است زیرا، به دلیل بازدهی بالای این بازار حتی برخی از شرکتها با دریافت تسهیلات از بانکها و اختصاص آن به خرید و فروش سهام به دنبال چیزی جز کسب منفعت نبوده اند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه منجر به بهبود کسب و کارها شده است؟ حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در چه شرایطی می تواند به رشد تولید و بهبود بنگاه های اقتصادی کشور کمک کند؟ آیا ورود نقدینگی به بازار سرمایه اساساً پدیده خوبی است؟
در این مصاحبه با دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی، درباره اثرات ورود نقدینگی به بازار سرمایه در رونق بنگاههای اقتصادی کشور گفتگو کردهایم. با ما همراه باشید:
مهمترین مساله در یک کسب و کار، تامین منابع مالی بنگاه است. به نظر شما مهمترین منبع تامین مالی بنگاه ها چیست؟
مساله اصلی مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی و شرکت ها، تامین منابع مالی است و این بنگاه ها برای تولید و توسعه فعالیت ها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. اساسا در تمام نقاط دنیا تامین مالی بلندمدت بنگاههای اقتصادی بر عهده بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت بر عهده نظام بانکی است. اما به رغم ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی متاسفانه ورود سرمایه مردم به بازار سرمایه منجر به رشد اقتصادی کشور و متعاقب ان تامین مالی شرکتها نشده است و بسیاری از شرکت ها همچنان از طریق نظام بانکی نیاز های مالی خود را تامین می کنند.
چرا با وجود هجوم حجم عظیم نقدینگی به بازار سرمایه ایران، بالاخص در سال جاری، رشد اقتصادی محقق نشده است و همچنان بنگاههای اقتصادی در تامین مالی خود با مشکل روبرو هستند؟
به اعتقاد من، با رونق گرفتن بازار سرمایه طبیعی است که ظرفیت تامین مالی شرکتها چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق افزایش سرمایه افزایش خواهد یافت. اما معمولا کسانی که تصور میکنند اگر پول مردم به بازار سرمایه بیاید به نفع اقتصاد کشور است، فرض کردهاند همه یا بخش مهمی از این نقدینگی وارد بنگاههای اقتصادی میشود و صَرف تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد شد؛ اما این باور اشتباه است. اگر بخواهیم کمی مساله را ساده کنیم بازار سرمایه را باید دو بخش کرد، بازار سهام و بازار بدهی. بازار سهام آنجاست که اوراق مالکیت شرکتهای سهامی عام معامله میشود، اما بازار بدهی جایی است که انواع اوراق بدهی معامله میشود. پولی که در بازار سهام میچرخد به ندرت وارد شرکتهای سهامی عام میشود و فقط بین معاملهگران دست به دست میشود. یعنی خریدار سهام یک شرکت، معادل ارزش روز سهمی را که خریده است، به فروشنده آن سهم پرداخت میکند. در این حالت پولی در بازار جابهجا میشود؛ اما هیچ بخشی از آن وارد شرکتی که سهامش معامله شده است، نخواهد شد. فرض کنید شما از کسی یک خانه بخرید و مبلغ مورد توافق برای خرید خانه را به فروشنده پرداخت کنید، واضح است هیچ بخشی از این پول صرف نوسازی و بهبود خانه نخواهد شد، بلکه خریدار پولش را در جیبش گذاشته و دنبال کارش خواهد رفت. معاملات در بازار سهام هم همین وضعیت را دارد.
بر اساس این صحبت شما پس می توان نتیجه گرفت که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سهام، تامین مالی شرکت ها اتفاق نیفتاده است؟
بله، جایی که تامین مالی شرکتها در آن انجام میشود، بازار بدهی است. هدف بازار بدهی، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی از طریق مبادله انواع اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه، اوراق خزانه، استصناع، صکوک و نیز اوراق صندوقهای پروژه، اختصاصی، سرمایهگذاری جسورانه و... در این بازار است و نقدینگی ناشی از عرضه این اوراق وارد شرکتها میشود و توسعه فعالیتهای آنها را تامین مالی میکند. یکی دیگر از مزایای بازار بدهی، کمک به کشف نرخ بهره است. در این بازار نرخ بهره به صورت غیردستوری و از طریق تشخیص انتظار بازار از سود آینده مشخص خواهد شد و از این طریق راه برای تنظیم نرخ بهره در بازارهای دیگر نظیر بازار پول هم فراهم خواهد شد.
پس نقدینگی واردشده به بازار سرمایه در صورتی مصروف رشد بنگاهها و کسبوکارها (و طبعا رشد اقتصادی کشور) خواهد شد که در بازار بدهی سرمایهگذاری شود. البته بازار سهام کارکردهای مثبت دیگری دارد که در جای خود مهم هستند، اما این بازار تاثیر چندانی بر تامین مالی شرکتها و رشد آنها ندارد. در اغلب کشورهای توسعهیافته بالای ۸۰ درصد تامین مالی در بازار بدهی انجام میشود و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است.
سهم بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است؟
متاسفانه سهم بازار بدهی در بازار سرمایه ایران بسیار اندک و چیزی در حدود ۵ درصد بازار است. در نیمه اول سال ۹۹ کمی بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده که تقریبا ۶۰ درصد از آن از طریق بازار بدهی و تقریبا دو سوم تامین مالی انجام شده هم برای دولت و شهرداریها بوده است. یعنی کل تامین مالی شرکتها چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقابل ارزش حدودا ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار میتوان نتیجه گرفت کمتر از 4/0 درصد ارزش بازار سرمایه مصروف تامین مالی شرکتها و بنگاههای تولیدی و اقتصادی شده است. طبیعی است در چنین شرایطی آنچه بهعنوان هدایت نقدینگی به بورس خوانده میشود، تاثیر چندانی بر رشد تولید نداشته و به همین دلیل از نظر اقتصاد ملی ضرورتا اتفاق مثبتی رخ نداده است.
اکنون که سهم بازار بدهی در بازار سرمایه ایران ناچیز است، بار اصلی تامین مالی بنگاه ها کماکان بر دوش بانکها می افتد؛ نقش بانکها را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟
یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت. در اقتصاد ایران که عمده تامین مالی توسط بانکها انجام میشود، حرکت نقدینگی از سپردههای بلندمدت در بانکها به سمت بازار سهام میتواند حتی اثر کاهنده بر تامین مالی بنگاهها داشته باشد. در فقدان بازار بدهی کارآمد، طبعا بار اصلی تامین مالی کسبوکارها کماکان بر عهده بانکها است که این کار را با اعطای وام و تسهیلات و خدمات اعتباری انجام میدهند. البته بخشی از پول مردم در بازار سرمایه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری مجددا به سپردههای بلندمدت در بانکها بدل خواهد شد؛ اما به هر حال در شرایط فعلی که سهم بازار بدهی از بازار سرمایه در ایران بسیار اندک است صِرف اینکه نقدینگی از بانکها به بورس هدایت شود الزاما به معنای تامین مالی شرکتها و کسبوکارهای اقتصادی نیست و حتی ممکن است اثر عکس داشته باشد. به همین دلیل بهتر است اولویت اول دولت، توسعه بازار بدهی باشد و سپس این همه بر طبل هدایت نقدینگی به بورس کوبیده شود. این تصور که نقدینگی اگر به بازار سرمایه بیاید قطعا اتفاق خوبی است هیچ مبنایی ندارد. نگاه فانتزی به بازار سرمایه و تبدیل کردن رشد شاخص این بازار به یک هدف سیاسی، دامی است که نباید در آن افتاد. ایجاد دوقطبی بانک - بورس هم قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست. هدف دولت باید رشد اقتصادی باشد نه رشد شاخص بورس، اگر رشد اقتصادی هدف شود آن وقت اولویت همه تامین مالی بنگاهها، به خصوص بخش خصوصی واقعی خواهد بود و البته رشد شاخص بورس هم در سایه رشد بخش واقعی تحقق خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بورس و بیمه بازار سرمایه ایران تامین مالی بنگاه ها تامین مالی شرکت ها بنگاه های اقتصادی بازار سرمایه بازار سرمایه سهم بازار بدهی اقتصادی کشور رشد اقتصادی اقتصاد کشور بازار سهام خواهد شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/