به نقل از «خبرگزاری برنا»

رای به برنامه کاندیدا بر عهده مردم است نه برای رد صلاحیت شورای نگهبان/ برنامه نویسی مگر کاری دارد با کپی پیست حل می شود/ شخصی که هنوز کاندیدا نیست چطور برنامه بدهد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۰۹۸۱

یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارایه بدهد.

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با نوع قانون ‌گذاری و تصویب قوانین در مجلس گفت: تصویب قوانین در مجلس در سه زمینه انجام‌ می گیرد؛ نخست لوایحی است که دولت آنها را ارسال می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دوم لوایح قضایی که قوه قضاییه آنها را به مجلس می فرستد که مجلس در آن دخالتی ندارد. سوم طرح های نمایندگان است، اگر قرار باشد مجلس متهم شود که قانون نویسی مازاد انجام‌ می دهد در طرح های نمایندگان این موضوع مشهود است. قانون انتخابات همیشه به وسیله مجالس، مورد دست خوش و تغییراتی قرار می‌گیرد و ذهنیتی منفی در زمینه سمت و سو دار بودن اقدامات مجلس و سیاسی بودن طرح در ذهن مردم، نهادینه می شود.

او ادامه داد: قوانین متشتت، ناسخ و منسوخی زیادی در کشور داریم. ما نیاز به تنقیح و پالایش قوانین داریم، قوانین جزایی از جمله آنها است. جرم انگاری در کشور زیاد صورت می‌گیرد و این نیاز به تنقیح دارد مجلس کارشناسی لازم را در این زمینه انجام نمی دهد. قانون نویسی مانند شطرنج می‌ماند یک فن، علم‌ و هنر است. مجالس دنیا متخصصینی دارند که در حوزه های مختلف با توجه به قوانین موجود و نیاز روز‌ جامعه‌ قوانین را تنقیح می کنند و این در ایران مشاهده نمی شود. 

احمدی گفت: اگر روزی مجلس اراده کند و‌ در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی قوانین موجود را تنقیح کند این  مسئله منجر می شود از تعداد قوانین کاسته شود. قانون انتخابات شاکله ای داشته که آنقدر آن را شاخه شاخه کردند که در هر دوره تغییر می‌کند.

او در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارایه بدهد؟ اگر فرضا شورای نگهبان برنامه او را رد کند شاید مردم در جایگاه رای دهنده به برنامه او اعتماد کنند، رای به برنامه کاندیدا به عهده مردم است نه برای رد صلاحیت شورای نگهبان. برنامه نویسی مگر کاری دارد با کپی پیست حل می شود اما آیا این برنامه قابلیت اجرا باید داشته باشد. تغییرات در قوانین موجود از پشتوانه کارشناسی نو و امروزی برخودار نیست و نمایندگان مجلس احاطه ای به قوانین موجود ندارند. 

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: نیاز به تنقیح قانون داریم نه تصویب قوانینی که در آن زمینه تنقیحی صورت نگرفته است.۴ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نعمت احمدی قوانین موجود شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۰۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.