حذف اعتبارات برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۲۱۷۷
مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به ارزیابی بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت و گفت: مهم‌ترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» ـ تبصره «۹» آمده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احتساب ردیف‌های متفرقه، بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه ۴۸ درصدی حکایت دارد.
براساس این گزارش کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به ترتیب حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳۵ و ۸۴ درصد رشد نشان میدهد. بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه‌ای عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود ۱۵۰ درصد رشد بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و ستاد‌های فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۷ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۳ درصد رشد نشان میدهد. شایان ذکر است بالغ بر ۵۸.۷ درصد از اعتبارات پیش بینی شده (حدود ۴۶۱ میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی (۳۲۵ میلیارد تومان) مربوط به ستاد‌ها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست‌فناوری و... است. در جدول الف اطلاعات دیگری از تغییرات و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اکثر تبصره‌ها و بند‌های این حوزه تکرار تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است، تصریح می‌کند که بند‌های حائز اهمیت در تبصره‌های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تأمین اعتبار برای طرح‌های نوآورانه، توسعه شرکت‌های دانش بنیان، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند «الف» تبصره «۳» و بند «هـ» تبصره «۴»)، اجازه به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها (بند «الف» ـ تبصره «۹»)، کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» ـ تبصره «۹»)، حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور و هم‌زمان حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (بند‌های «هـ» و «ح» ـ تبصره «۹») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» ـ تبصره «۹») است. شایان ذکر است بند‌های «هـ» و «ز» در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه بوده اند.
براساس این گزارش سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می‌شود. البته نکته‌ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره‌ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی مشمول است. به‌خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره‌ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره‌ها دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به بند «هـ» تبصره «۴»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و به طور کلی توجه به اقتصاد دانش بنیان عمدتاً از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت.
براساس این گزارش مهم‌ترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» ـ تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید بند «هـ» تبصره «۹» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش‌های تقاضامحور از طریق پایان نامه‌های دانشجویی، در صورت تحقق می‌تواند تأثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می‌توان کمک به ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به‌دلیل عدم پیش بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، فاقد عملکرد بوده است.
براساس این گزارش بند «ح» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی شود.
دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه هاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه‌رو است که در بخش تبصره‌های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم‌ترین مانع تحقق این بند در سال ۱۳۹۹ کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه‌های موضوع این بند یعنی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه ۱۴۰۰ نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه‌ها به این اعتبارات باقی‌مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می‌توان این مهم را به‌معنای گریز دستگاه‌ها از اجرای این بند تلقی نمود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. بیشتر بخوانید: راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی گزارش مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آموزش عالی و پژوهشی قانون بودجه سال دستگاه های اجرایی برنامه های پژوهشی براساس این گزارش تحقیقات و فناوری میلیارد تومان دستگاه ها تبصره ها ـ تبصره نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد ۲.۷میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین
با توجه به افزایش مصرف بنزین حدود ۲.۷ میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها قرارداد بسته شده که در سال جاری بخشی از ظرفیت خود را به حوزه تولید بنزین اختصاص دهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان میدهد در محاسبات اولیه تبصره هدفمندی یارانه ها کم براوردی صورت گرفته است، در حال حاضر پیش بینی می شود در یک سناریو بدبینانه دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که در طول سال منابع مربوط به تبصره 8 یا جدول 14 مرتبط با هدفمندی یارانه ها را ترمیم کند.
با توجه به درآمد‌ها و هزینه‌هایی که وجود دارد اگر دولت این جبران هزینه را انجام ندهد ممکن است دچار کسری بشود، یکی از دلایل عمده آن هم این است که طبق اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال گذشته به جای صادرات بنزین، حدود دو میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و در منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه ها ناترازی ایجاد شده و امسال نیز ادامه خواهد یافت.
در همین خصوص حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به اینکه، تبصره هدفمندی یارانه ها مرتبط با منابع درامدی ناشی از بنزین و گازوئیل و نفت کوره و نفت خام و این‌ها است، گفت: چون 123-124 میلیون لیتر در داخل مصرف می‌کنیم آن میزانی که باید صادر می‌کردیم دیگر نمی‌توانیم صادر بکنیم.
به گفته حاجی بابایی بر این اساس در بعضی از مصارف تعریف شده هدفمندی یارانه ها دچار مشکل می‌شویم، سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، امسال هم دو میلیارد دلار باید وارد کنیم.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 اعلام کرد، امسال 2.7 میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها قرارداد بسته شده که بتوانند بنزین تولید کنند. این‌ها یک سری موارد است که تبصره 14 هدفمندی یارانه ها یا تبصره 8 قانون بودجه 1403 یا جدول شماره 14 را با مشکل جدی روبرو کرد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟