مسئولان بخوانند: پشت‌پرده آوار مصیبت‌های کوییک سر مصرف‌کنندگان/ گلایه پرتکرار مخاطبان فارس‌من از سریع‌ترین خودروی جاده قیمت‌ها!

به گزارش خبرگزاری فارس؛  ثبت ۴۷ سوژه در انتقاد از سایپا و شورای رقابت فقط برای تضییع حقوق خریداران "کوییک" تأسف‌بار و در عین حال قابل تأمل است. تنوع انتقادات مخاطبان از عملکرد این خودروساز و شورای رقابت درباره خودروی کوییک حاکی از سیاست‌های نه‌چندان مناسبی است که موجبات نارضایتی عموم مردم را فراهم آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسانی که با وجود وعده قبلی، در تحویل خودروی ثبت‌نامی مشتریان با قیمتی متناسب با قیمت سایر محصولات ناتوان بوده‌اند.

 

ده‌ها سوژه، هزاران امضا؛ سیل مطالبات مردم درباره کوییک در فارس‌من

بررسی محتوایی سوژه‌های ثبت شده درباره خودروی کوییک در سامانه مطالبات مردمی فارس من نشان می‌دهد، عمده گلایه‌ها به قیمت‌گذاری ناعادلانه شورای رقابت و بدعهدی سایپا در تحویل خودروهای ثبت‌نامی برمی‌گردد. جایی‌که بالغ بر ۷۲۹۸ حمایت از سوژه‌های پرتکرار و به حق مخاطبان درباره این خودروی جنجالی ثبت شده است.

در یکی از پرامضاترین سوژه‌های ثبت شده مرتبط با خودروی کوییک در فارس من آمده است: «با توجه به اعلام قیمت‌های جدید به صورت ۳ ماه یکبار، قیمت انواع خودروی کوئیک دنده‌ای به صورت بسیار غیرمنصفانه‌ای نسبت به بقیه خودروها اعلام شده است. از سوی دیگر دعوتنامه‌های مهرماه با قیمت قبل اعلام شد که منصفانه‌ نیز بود، بر این اساس ما حواله‌داران کوییک خواستار اصلاح قیمت این خودرو هستیم.»

 

رئوس گلایه‌های کوئیک‌محور مردم؛ اول: افزایش عجیب قیمت!

بررسی مطالبات متواتر مردم در «فارس من» درباره همه آنچه موجب نارضایتی پیش خریداران و مالکان خودروی کوییک شده، حاکی از عدم تناسب قیمت کارخانه‌ای کوییک و کوییک R با سایر محصولات خودروسازان است. از طرفی عدم تحویل خودروی ثبت نامی در موعد مقرر از سوی کارخانه نیز موجبات گلایه‌های متواتر مردم را در این‌باره فراهم آورده است. 

عمده نارضایتی در حوزه قیمت‌گذاری کوییک به ۴ مرحله افزایش قیمت از زمان آغاز تحویل کوییک R در دی‌ماه سال قبل بر می‌گردد. گفتنی است، قیمت اولیه کوییک R در کارخانه ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و پس از ۲ مرحله افزایش به ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۱۰۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در تابستان سال جاری، هم اکنون درب کارخانه به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است! قیمت کوییک معمولی نیز با روندی مشابه تا ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

 

این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای‌ خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶ تیپ۲، سمند ال ایکس و رانا در محدوده ۱۰۷ تا ۱۱۴ میلیونی تومانی قرار گرفته و در بازار آزاد بالاتر از قیمت کوییک به فروش می‌رسند! عجیب‌تر آنکه در آخرین مرحله از افزایش قیمت فصل پاییز خودروهای داخلی، با وجود مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت خودروها، کوییک با افزایش ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی بیش از %۳۷ گران شد تا سریع‌ترین خودروی کشور از منظر رشد قیمت در کارخانه لقب بگیرد!

 

در جدول زیر نبود وحدت رویه و تناسب میان قیمت‌های کارخانه‌ای خودروسازان را که بخشی از پیامدهای ورود شورای رقابت به بازار خودرو و افزایش نارضایتی‌های مشتریان در ماه‌های اخیر بوده، به تصویر کشیده شده است.

 

دوم: گلایه‌ها از تأخیر؛ چرا خودروی مردم تحویل نمی‌شود؟

بررسی‌ها در حوزه تحویل خودرو به پیش‌خریداران در خلال گفت‌وگو با یکی از حامیان کمپین‌های خودروی کوییک نشان می‌دهد، با وجود پیش‌فروش خودروی کوییک S در طرح‌های قرعه‌کشی بهار و تابستان سال جاری، شرکت سایپا با صدور اطلاعیه‌ای از تحویل این خودرو به پیش‌خریداران سر باز زده است. موضوعی که موجبات نارضایتی عمده مردم و پیش‌خریداران را فراهم آورده است. 

ساکنان جاده مخصوص اما درباره تأخیر پیش‌آمده در تحویل کوییک‌ها، بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از اطلاعیه آذرماه سایپا آمده است: «مراحل پیش‌تولید و تست‌های لازم برای تولید کوییک S انجام شده و با انتقال قالب از شرکت خارجی در ماه جاری، تولید آزمایشی این محصول از اواخر آذرماه و تولید انبوه آن از دی‌ماه ۹۹ آغاز خواهد شد.»

 

فارغ از این‌که تا زمان نگارش این گزارش (۲۰ دی‌ماه) هم خبری از تحویل کوییک اس (S) نیست، سوالی که در این میان ذهن مشتریان را درگیر کرده، ناتوانی خودروساز با وجود پیش فروش با دوره تنفس ۶ ماهه و استمرار تحریم‌هاست که بهانه‌ای برای خودروساز باقی نمی‌گذارد و موجی از انتقادات را نسبت به برنامه‌ریزی غیرواقعی و تلاش خودروسازان برای جمع‌آوری نقدینگی در دوران عطش شدید بازار ایجاد می‌کند.

 

دردناک‌تر آنکه برابر اعلام شرکت سایپا، کوییک S از لحاظ پلت‌فرم، موتور و گیربکس تفاوتی با نسخه پایه ندارد و خودروساز درخواست کرده، پیش خریداران خودروی کوییک معمولی دنده‌ای را به جای خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرند. همچنین خودروساز علاوه بر تحمیل سود مشارکت صفر و یا سودهای بسیار ناچیز ۳ و ۶ درصدی، مبلغی برای تکمیل وجه در دعوت‌نامه‌ها قید کرده که به مراتب از نرخ‌های بازار آزاد در زمان قرعه‌کشی خودرو بالاتر بوده است.

 

شواهد نشان می‌دهد، اختلاف ناچیز قیمت کارخانه و بازار آزاد میان انواع مدل‌های خودروی کوییک، برخی از پیش‌خریداران را به انصراف از تکمیل وجه و بازپس‌گیری وجوه اولیه بدون هیچ‌گونه سودی متقاعد کرده است!

 

گلایه‌های و حسرت مردم؛ کاش اصلاً کوییک برنده نمی‌شدیم

برای بررسی بیشتر موضوع پای درددل یکی از پیش‌خریداران کوییک و از حامیان کمپین مردم در فارس من نشستیم. وی معتقد است این خودروسازان از نقدینگی پیش‌خریداران در ۶ ماه گذشته، سوءاستفاده کرده‌اند. این فرد به خبرنگار ما گفت: «چون قیمت خودروی جایگزین (کوییک معمولی) در مقطع کنونی با بازار آزاد هیچ‌گونه اختلافی ندارد، شرکت حاضر به این جایگزینی شده و بنابراین سایپا هیچ‌گونه امتیازی برای مشتریانی که بعد از گذر از فیلترهای اولیه و خوش‌اقبالی در قرعه‌کشی ماه‌ها منتظر مانده‌اند، قائل نشده است.»

 

فرد مذکور که گویا در جریان قرعه‌کشی تیرماه سال جاری، ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان پیش پرداخت برای کوییک S واریز کرده بود، از ناتوانی خودروساز در تحویل خودروهای با تکنولوژی نه چندان پیچیده گلایه داشت و نسبت به بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی بابت استمرار پیش‌فروش‌ این خودرو و موارد مشابه ابراز تعجب کرد.

 

گزارش از مرتضی شجاعی

انتهای پیام/ ع

منبع: فارس

کلیدواژه: سایپا رقابت خودرو خودروسازان کوییک فارس من خبرگزاری فارس شورای رقابت وزارت صمت پیش خریداران خودروی کوییک شورای رقابت تحویل خودرو بازار آزاد هزار تومان ثبت نامی قرعه کشی گلایه ها فارس من کوییک S

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.

به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.

هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.

به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.

کد خبر 6096837 فاطمه صفری دهکردی