حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامد‌هایی به همراه دارد؟

رویداد۲۴ «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تغییر قیمت ارز در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد، اما معتقدیم افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالا‌های اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محمود واعظی» نیز روز پنجشنبه درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق بر تورم گفت: رییس جمهوری اشاره کرد و در قانون هم آمده که بودجه را دولت می‌نویسد، چون دولت باید آن را اجرا کند. البته مجلس حق دارد اصلاحات و پیشنهادات داشته باشد و پیشنهادات خوب را با همکاری می‌پذیریم، اما اگر شاکله بودجه به هم بخورد دولت دیگر نمی‌تواند آن را اجرا کند.

واعظی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق باید هدفشان را از تغییرات در شاکله بودجه بیان کنند. اینکه نفت را از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه می‌رسانند این قطعا موجب به هم زدن شاکله بودجه می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه که در کمیسیون تلفیق می‌گذرد نه اصلاح بودجه بلکه تغییر اصلی بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن است. هرچند کلیات بودجه ۱۴۰۰ از سوی این کمیسیون تصویب شد و اگرچه مصوبات آن به معنای تصویب نهایی بودجه نیست، اما به دلیلی، رسانه‌ای شدن اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در شرایطی که اقتصاد ایران ضربات سنگینی از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا به خود دیده است و مردم در بازار‌های مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند بر هم زدن شاکله بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. زیرا بودجه چیزی جز درآمد‌ها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمد‌ها است.

اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۹

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالا‌های اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.

هیأت وزیران از فروردین به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیاز‌های ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالا‌ها با نرخ نیما تأمین شد.

طبق آمار‌های ارائه شده از سوی سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک بیش از ۲۵ میلیون تن کالا در ۹ ماهه امسال وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن از ۲۵ گروه کالا‌های اساسی بوده که به وزن ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است.

پنج کالای ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا که با ارز دولتی وارد شده، ۱۲ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۳۲۵ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۴۰ دلار را به خود اختصاص داده است، که بیش از ۴۹ درصد کل واردات کشور و ۷۰.۵ درصد واردات کالا‌های اساسی را از لحاظ وزنی شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: هشدار رییس بانک مرکزی درباره شوک گرانی جدید بعد از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس

ذرت با ۷میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۰۶ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۷۶ دلار، نخستین کالای یارانه‌ای کشور از لحاظ ارزش و هم از لحاظ وزنی بود و در همه گروه‌های کالایی در این مدت نخستین کالای وارداتی کشور است.

پس از ذرت، در بین کالا‌های اساسی، دانه‌های روغنی با یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۸۶ تن و به ارزش ۹۴۹ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۴۳۹ دلار، روغن‌های نیمه جامد، خام و مایع با ۷۵۶ هزار و ۱۲۱ تن به ارزش ۶۲۷میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۳۳ دلار، کنجاله سویا با یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۰۷ تن به ارزش ۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۳۱۰ دلار و جو با یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ تن به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۲۸۲ دلار به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.

لزوم حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. بنابراین، ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان مختلف اقتصادی درک شده و دولت نیز در راستای انجام آن اقداماتی صورت داده است.

در این رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت ضمن تأکید بر درستی طرح واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در یک سال گذشته تعدادی از کالا‌های اساسی را به تدریج از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم.

وی ادامه داد: برای بعضی از کالا‌ها مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و دیگر کالا‌ها آرام آرام آن‌ها را از ارز نیمایی خارج کردیم، به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.

طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالا‌های از فهرست کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است.

در باره حذف این ارز دولت و مجلس از موضعی یکسان برخوردارند و اختلاف نظری ندارند. اختلاف آن‌ها بر سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالا‌ها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.

اما کمیسون تلفیق مجلس به یکباره دو تصمیم در زمینه ارز گرفته که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال آینده است. به ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بوده است که می‌تواند پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

هرچند سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر در گفتگو با ایرنا هدف کمیسیون از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را صیانت از حقوق مردم ذکر کرده بود، اما این موضوع نه تنها خدمتی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه بیشتر در خدمت سوداگران و دلالان بازار‌های مختلف و از جمله بازار کالا‌های اساسی خواهد بود.

در این مورد رییس جمهوری در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی بیشتر کالا‌ها خارج کرد، گفت: اینکه از امروز یک عده طبل و دهل گرفته و اعلام کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه کسی خدمت می‌کنند؟

به نظر می‌رسد دولت خود به عنوان مجری قانون بیش از هر نهادی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارد. از این رو بهتر آن است که مجلس در این دو مورد و سایر موارد مشابه به دولت اعتماد کرده و ادامه کار را به آن بسپارد. شاید در آن صورت بهتر بتوان به جامعه و اقشار ضعیف خدمت کرد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و به دنبال آن چندبرابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده که اجرای خلق‌الساعه و عجولانه سیاست‌های اقتصادی همچون ریختن یکباره پارچی آب در یک لیوان است؛ جامعه و اقتصاد کشور، دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.

منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 ارز دولتی ارز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی کمیسیون تلفیق شاکله بودجه یک میلیون ارز ترجیحی تن به ارزش کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پالایشگاه آبادان به سوددهی ۱۲هزار میلیارد تومانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جواد اوجی بعدازظهر روز گذشته، یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت در نشست هیئت دولت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده‌بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، گفت: با اقدام‌هایی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سودده‌ترین واحدهای تولیدی است که پارسال ۱۲ همت سودآوری داشته است.

وی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از روزانه ۸ میلیون لیتر در ابتدای دولت سیزدهم به روزانه ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: تا ۲ ماه آینده واحد هیدرو کراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری می‌رسد و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت همچنین با اشاره به افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای تولیدات و تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت سیزدهم، تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدام‌های انجام‌شده، تنها در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شد که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه افزوده می‌شود و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.

کد خبر 6097892 فاطمه صفری دهکردی