به نقل از «اکوفارس»

ربح مرکب در بانک‌ها نداریم/ ارسال ۷۰۰ پرونده تخلف بانکها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۳۱۷۰

به گزارش اکوفارس، میثم زالی با حضور در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها و شرایط خطیر اقتصادی کشور افزود: در شرایط عادی قراردادی با تسهیلات گیرنده بسته می شود سپس شرایط اقتصادی کشور تغییر می کند اما سهم الشرکه ها به روز نمی شود زیرا بانک ها علاقه ای به روز کردن آن ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قرارداد مشارکت مدنی باید به پایان برسد سپس سود آن از تسهیلات گیرنده مطالبه شود و بانک ها باید هم در سود و هم در زیان سهیم باشند.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی هم با حضور در این برنامه گفت: کانون و شورای هماهنگی بانک ها و بازرسی بانک مرکزی آماده رسیدگی به شکایات و تخلفات هستند قوه قضائیه هم به جرایم رسیدگی می کند.

کوروش پرویزیان با اشاره به اینکه بانک ها از برخی قراردادهای سنواتی و به روز نشده, زیان می بینند, افزود: بانک ها سود مؤثری که از این قراردادها می گیرند بسیار پایین است.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی هم با اشاره به اینکه عقود بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا به عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شوند, گفت: در عقود مبادله ای نرخ سود, ثابت است و سود و زیان تسهیلات گیرنده تأثیری در نوع تسهیلات ندارد اما در عقود مشارکتی باید بر اساس سود و زیانی که در پایان قرارداد به دست می آید نرخ سود بانک مشخص می شود.

وی ادامه داد: در این عقود در ابتدا نرخ سود ابرازی توسط بانک و مشتری اعلام می شود و نرخ سود واقعی باید در پایان دوره محاسبه شود اما متأسفانه بانک های کشورمان امکان اجرایی کردن عقود مشارکتی را ندارند.

مرادی اضافه کرد: اگر بانک ها بر مصرف تسهیلات, نظارت داشته باشند و در عقود مشارکتی به تدریج با توجه به پیشرفت طرح، تسهیلات بدهند بسیاری از اتفاقات کنونی از جمله نیمه تمام ماندن طرح ها رخ نمی دهد.

ربح مرکب در نظام بانکی نداریم

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه چیزی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در سال 1395 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تشکیل شد و 5 فقیه برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند.

کوروش پرویزیان در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: تعداد قراردادهای شبکه بانکی بسیار بالاست و نمونه های بسیاری وجود دارد که قراردادها بر اساس قانون مصوب مجلس، هیچ وثیقه ای ندارد.

او با اشاره به اینکه بانک ها هم معتقدند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، گفت: بر اساس آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگری, 110 هزار واحد, تسهیلات بانکی دریافت کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار کانون بانک های خصوصی، 19 واحد به علت باز نپرداختن تسهیلات، به تملک بانک ها درآمده اند که آماده ایم آن ها را به صاحبان صلاحیت برگردانیم.

پرویزیان اضافه کرد:​ در عرصه سرمایه در گردش اگر واحد تولیدی, پولی را از بانک بگیرد و بر آن قرارداد، امهال انجام شود، اصل و فرع تسهیلات, جمع و به قرارداد جدید تبدیل می شود.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است که باید بر اجرای آن نظارت کرد.

وی افزود:​ شبکه بانکی باید با تولید و کارآفرین همراهی کند و کسب و کار بانکی بر این اساس تعریف می شود.

پرویزیان اضافه کرد:​ مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امهال تسهیلات به گونه ای بوده که خواست شبکه بانکی نبوده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در ارتباط تصویری با این برنامه درباره قراردادهای بانک ها گفت: قراردادهای بانک ها برای اجرای طرح است اما بانک محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قرار می دهد.

سعید عمرانی با اشاره به بخش نامه هایی مبنی بر اینکه محل اجرای طرح نباید به عنوان وثیقه گرفته شود, افزود: علت وجود این بخشنامه ها این است که آن طرح و یا کارخانه, تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند.

وی افزود: بیش از 700 پرونده ثبت شده مفتوح داریم که اکثراً مشکلات بانکی دارند و بیش از دو هزار تعطیلی و تملک بانکی واحدهای تولیدی را هم داریم.

عمرانی اضافه کرد: عمل به مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از توصیه های قوه قضاییه به بانک هاست.

وی افزود: سودهای مرکب و جرایمی که بانک ها از تولید کننده می گیرند کمر تولید کننده را می شکند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم از بانک ها خواست به قوانین و مقررات, پایبند باشند.

میثم زالی افزود: بر اساس بخش نامه رئیس قوه قضاییه و رای وحدت رویه، ملاک محاسبه سود، قوانین و مقررات بانک مرکزی است.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی هم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در دو تا سه سال اخیر وقت بسیار زیادی گذاشت که به تدوین دستورالعمل امهال مطالبات منجر شد.

وی افزود: این دستورالعمل توسط شورای پول و اعتبار در تابستان 1397 تصویب و ابلاغ شد و بانک ها ملزم شدند از ابتدای سال 1399 بر اساس این دستورالعمل، امهال مطالبات را انجام دهند.

مرادی با بیان اینکه به جز یک تا دو بانک خاص، بقیه شبکه بانکی، این دستورالعمل را اجرا نکردند, اضافه کرد:​ اگر این دستورالعمل اجرا شود سود مرکب برای همیشه از شبکه بانکی حذف می شود.

ارسال 700 پرونده تخلف از سوی شبکه بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرد و در حال رسیدگی است.

کوروش پرویزیان گفت: اگر مقررات دارای ایراد است شورای پول و اعتبار این مقررات را برای بانک ها در نظر گرفته است و شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کند.

وی با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد دریافت وثیقه مشتری را دارند افزود: این حرف خوبی نیست چرا که بر اساس آمار 110 هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و 2 هزار واحد دچار مشکل هستند.
آقای پرویزیان ادامه داد: بر اساس آماری که معاون وزیر صمت در شهریور 99 ارائه داد در شهرک های صنعتی تعداد 10 هزار واحد یا فعال نیستند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه بانک ها باید طبق قانون عمل کنند گفت: اگر در یک قانون امهال اجباری شد بانک باید تکلیف خود را انجام دهد و در این مقطع عدد سود و وجه التزام جمع می شود.

وی افزود: ما باید به سمت خوش حسابی پیش رویم و تعداد مشتریان شبکه بانکی گویای این مطلب است و باید به نظم بیشتر عادت کنیم.

پرویزیان گفت: تعدادی از تولید کنندگان گرفتار مسائل اقتصادی هستند که بانک ها باید کمک کنند ولی بعضی افراد منابع بانک ها را به غارت بردند.

وی ادامه داد: زمانی که شکایتی به بانک مرکزی ارسال می شود بانک مرکزی در صورت تشخیص تیم کارشناسی اعزام می کند و در حال حاضر در هیأت انتظامی بانک مرکزی، دادستان قرار دارد ولی مشکلی که وجود دارد تعدد مراجع نظارتی برای کار بانک مرکزی به بانک ها است.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم و شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته است ولی بایستی این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین نقد به سیستم بانکی، اجرا نکردن مقررات و قوانین است.

وی افزود: تمام مواردی که در پرونده های دادگستری و ستاد تسهیل رفع موانع تولید مطرح می شود حاکی از این است که نظام بانکی یا قرارداد را با مشتری شفاف نمی کند و نسخه ای از قرارداد را در اختیارش قرار نمی دهد و یا در ساز و کار محاسبه سود و وجه التزام هم به هر شکلی که بخواهند عمل می کنند.

وی ادامه داد: اگر به قوانین رجوع کنیم قانونگذار مجموعه ای از تکالیف را مشخص کرده و مدیران بانکی را مکلف به اطاعت از این قوانین کرده است و در مواد 44 به بعد مقررات پولی و بانکی هم، مجازات متخلفان را مشخص کرده است.

سلاح ورزی گفت: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نظارت است که طی آن اگر مشتری شکایت از قبیل عدم دسترسی به قرارداد، غلط بودن نحوه محاسبه سود و غیره را داشته باشد بانک مرکزی طبق قانون مکلف است تا به شکایت با اعزام کارشناس به آن شعبه رسیدگی کند که در حال حاضر انجام نمی شود.

وی افزود: زمانی که متولی امر طبق قانون مشخص شده و سیستم بانکی هم تحت نظر بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکند بانک ها به هر شیوه ای بخواهند قرارداد می بندند و به هر شکلی سود را محاسبه و به هر روشی هم اجراییه صادر می کنند و نتیجه آن پرونده های انباشته در دادگستری و در ستاد تسهیل رفع موانع تولید می شود.

میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: کمتر از 20 درصد از بدهی معوق به نظام بانکی برای واحدهای تولیدی غیر دولتی است.
وی درباره سرنوشت واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک ها قرار گرفته اند افزود: در 3 تا 6 ماه این واحدها از بین می روند و اموال آنها هم یا به سرقت و یا از بین می روند.

زالی ادامه داد: تولید کننده ها سرمایه کشور هستند.

یاسر مرادی کارشناس حقوقی بانکی گفت: امهال باید در چارچوب قانون انجام شود یعنی وجه التزام باید از امهال خارج شود.

وی افزود: وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد است که این اتفاق در شبکه بانکی نمی افتد.

مرادی ادامه داد: شبکه بانکی 20 درصد از بدهی را دریافت می کند و مابقی را جاری کرده و ذخیره دریافت نمی کند که موجب افزایش مطالبات و متورم شدن بدهی می شود و اگر به سمت امهال واقعی پیش برویم مشکلات رفع خواهد شد.

وی درباره تکلیف افرادی که به اسم تولید تسهیلات دریافت کرده اند گفت: متأسفانه این موارد هر روز بیشتر می شود البته بعضی اوقات به ضعف اعتبارسنجی بانک ها مربوط می شود و بعضی وقت ها فشار ها به قدری زیاد می شود که شبکه بانکی ناچار به تمکین می شود .

کارشناس حقوقی بانکی گفت: ستاد تسهیل رفع موانع تولید از ظرفیت خود برای همکاری با شبکه بانکی استفاده کند چرا که هر دو مجموعه دولت هستند و باید چرخه اقتصاد کشور بچرخد.

آرش کبیری مدیر حقوقی پویش مردمی حذف ربا گفت: شبکه بانکی کشور برای اینکه سود بیشتری بگیرد مشتری خوش حساب را دوست ندارد.

وی ادامه داد: در دریافت وام، اهلیت سنجی نمی شود و وثایق خارج از طرح دریافت می شود بنابراین مشتری موفق به انجام کار تجاری نخواهد شد و در انتها بانک بابت دورانی که سهم الشرکة در اختیار مشتری قرار داده، بهره با نام سود مشارکت محاسبه می کند و این مبلغ در یک قرارداد دیگر تقسیط می شود که در فرمول تقسیط هم بهره ای وجود دارد که بهره مرکب است وهمچنین تخلفات آشکار دیگری هم در شبکه شبکه بانکی اتفاق می افتد.

وی افزود: یک سرمایه گذار حرفه ای چطور در طرح های تجاری خود سرمایه گذاری ناقص انجام دهد چرا که بانک، سرمایه کافی را در اختیار قرار نمی دهد و نگاه بانک به وثایق خارج از طرح مشتری باشد و توجه بانک به طرح نباشد و موضوع مشارکت هم در قرارداد آن قید نشده باشد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رفع موانع تولید واحدهای تولیدی بر اساس آمار پرونده تخلف وجه التزام نظام بانکی شبکه بانکی بانک مرکزی بانک ها هزار واحد بانکی هم نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.