به نقل از «تسنیم»

آمار جدید و تکان‌دهنده از فجایعی که آل سعود و متحدانش برای ملت یمن به بار آورده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۳۹۰۷

در جدیدترین گزارش حقوق بشری ارائه شده از سوی صنعا به میزان ویرانی که جنگ یمن و تجاوز ائتلاف سعودی برجای گذاشته و نیز آمار شهیدان و مجروحان پرداخته شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المسیره، در جدیدترین گزارش حقوق بشری ارائه شده از سوی صنعا به میزان ویرانی که جنگ یمن و تجاوز ائتلاف سعودی برجای گذاشته و نیز آمار شهیدان و مجروحان پرداخته شده و آمده است: حملات غیرقابل توجیه هزاران غیرنظامیان را هدف قرار داده است و به ویرانی صدها هزار منزل و زخمی و شهید شدن شمار زیادی از ساکنان آن در یمن منجر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

طبق این گزارش؛ در نتیجه محاصره اعمال شده از سوی متجاوزان، میزان فقر 80 درصد و میزان بیکاری به 65 درصد افزایش پیدا کرده است و بیش از 60 درصد از یمنی‌ها از گرسنگی رنج می‌برند.

براساس گزارش حقوق بشر یمن،  قطع حقوق بیش از یک میلیون کارمند دولت در نتیجه انتقال بانک مرکزی، سبب ناتوانی خانواده‌ها و از بین رفتن قدرت خرید آنها و عدم توان آنها برای فراهم آوردن مواد غذایی و دارویی شده است.

حدود  30 درصد از یمنی‌های سرگردان در خارج به علت محاصره نتوانسته‌اند که به یمن به سبب بسته شدن فرودگاه صنعا بازگردند.

براساس گزارش کمیته حقوق بشر یمن، حملات مستقیم متجاوزان به شهادت 16802 غیرنظامی از جمله 3753 کودک و 2361 زن و زخمی شدن 1937 نفر که در میان آنها 4036 کودک و 2994 زن وجود دارد و آواره شدن یک میلیون یمنی از منازل و خانه و کاشانه خود به مناطق دیگر شده است.

طبق این گزارش؛ 483 مرکز بهداشتی ویران و از کار افتاده و 91 آمبولانس هدف قرار گرفته است و بیش از 1300 مرکز در معرض توقف قرار دارد.

بیش از 75 هزار مریض نمی‌توانند برای معالجه به خارج از کشور به سبب بسته بودن فرودگاه صنعا بروند و بیش از 42 هزار بیمار به سبب بسته بودن فرودگاه صنعا و عدم انتقال به خارج کشور فوت کرده‌اند.

طبق این گزارش؛ بسیاری از شهروندان یمنی که بیشتر آنها را کودکان و زنان یمنی تشکیل می‌دهند به سبب سوء تغذیه که 2.6 میلیون از کودکان و مادران و زنان باردار 1.1 میلیون را تشکیل می‌دهد، فوت کرده‌اند و در جریان سال‌های جنگ به 200 درصد رسیده است.

درباره حمله به مراکز آموزشی در یمن، طبق این گزارش جنگ یمن سبب ویرانی بیش از 3553 مدرسه به شکل کلی یا جزئی ناشی از حملات مستقیم در 22 استان شده است و بیش از 42 دانشگاه به شکل کلی یا جزیی ویران و 65 مرکز و موسسه آموزشی به طور کلی یا جزیی ویران شده‌اند.

درباره جنایات ترورها در مناطق اشغالی کمیته حقوق بشر یمن از 679 جنایت ترور پرده برداشته است که «عدن» در رتبه اول و پس از آنها «حضرموت» با 141، «ابین» با 119، «شبوه» با 51، «الضالع» با 38، «لحج» با 28  و «سقطری» و «المهره» با 18 مورد در رده‌های بعدی هستند.

طبق گزارش کمیته حقوق بشر یمن بر اثر حملات ائتلاف سعودی بیش از 13324 منطقه کشاورزی هدف حمله قرار گرفته است و بیش از 869 انبار غله ویران و  غله انبار شده در آن سوخته و از بین رفته است و 768 وسیله حمل نقل مواد غذایی سوخته و از بین رفته است.

بر اساس این گزارش کمیته حقوق بشر یمن، 671 بازار اصلی ویران و 10998 مرکز تجاری غذایی سوخته و ویران شده و 3500 خانه کشاورزی ویران شده است.

بر اثر حملات ائتلاف سعودی بیش از 1868 مرکز و شبکه آبی آلوده و ویران شده و 1338 پمپ آب، چاه‌های زیرزمینی، شبکه آبیاری مدرن، 10 مرکز انرژی خورشیدی و سکوهای حفاری چاه نابود شده است.

بر اثر حملات بیش از 100 مرکز ماهیگیری ویران و بیش از 40 هزار ماهیگیر از ماهیگیری محروم و بیش از 500 ماهیگیر کشته و زخمی شده و  قایق‌های آنها سوخته است که بیش از 4617 قایق را شامل می‌شود.

همچنین بر اثر حملات، بیش از 3 میلیون راس دام اعم از گاو، بز و گوسفند و شتر و اسب اصیل عربی تلف و 395 مرغداری و مرکز جوجه ریزی ویران شده است.

کمیته حقوق بشر یمن همچنین در گزارش خود به ویرانی و آسیب وارد شدن به 348 کارخانه بخش خصوصی و دولتی و 5 کارخانه غلات ویران اشاره کرده است.

درباره زیان‌های وارده به زیرساخت‌های یمن هم طبق گزارش کمیته حقوق بشر یمن؛ بر اثر حملات ائتلاف سعودی بیش از 3930 جاده و پل ویران و بیش از  4976 کیلومتر جاده و بیش از 101 پل نابود شده است.

14 بندر دریایی بر اثر حملات به شکل کلی یا جزیی ویران و تجهیزات در بنادر از بین رفته است. 9 فرودگاه غیرنظامی به شکل کلی یا جزیی ویران و 4 هواپیمای مسافربری سوخته شده و بیش از 6  مرکز هوانوردی و رصد غیرنظامی ویران شده است.

طبق این گزارش؛ بیش از 80 درصد از کارکنان بخش هوانوردی شغل خود را از دست داده  و سیستم‌های هدایت در فرودگاه صنعا از بین رفته است.

2023 مرکز خدمات رسانی به شهروندان یمنی به طور کلی یا جزیی ویران و 11 شعبه صندوق تامین اجتماعی ویران شده‌اند.

بر اثر حملات متجاوزان، بیش از 1030 مرکز و شبکه ارتباطی شهری ویران و 38 مرکز و شبکه و نیروگاه برق ویران و 383 کارمند بخش برق شهید شده اند.

طبق این گزارش؛ 41 مرکز و مجتمع قضایی به طور کلی یا جزیی ویران و ساختمان قضات هدف قرار گرفته و شماری از آنها که در راس آنها قاضی یحیی ربید قرار دارند، شهید شده‌اند.

بیش از 1324 مسجد ویران و بیش از 417 اثر تاریخی و باستانی  ویران و بیش از 364 مرکز گردشگری ویران شده است.

طبق این گزارش؛ بیش از 47 مرکز رسانه‌ای ویران و منازل اصحاب رسانه و خانواده آنها هدف قرار گرفته است و 131 مرکز ورزشی ویران شده است.

کمیته حقوق بشر همچنین به ویرانی 472 مرکز و نیروگاه اشاره کرده که از سوی متجاوزان هدف قرار گرفته است. 163 هزار کپسول گاز منزل نابود شده و از ترمیم مخزن شناور در ساحل «الحدیده» ممانعت به عمل آورده شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عربستان سعودی اخبار یمن اخبار عربستان سعودی اخبار یمن بین رفته هدف قرار ویران و بیش ویران شده طبق این گزارش شکل کلی ائتلاف سعودی فرودگاه صنعا بر اثر حملات شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.