جلوی صادرات فولاد را گرفته‌اند و به دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند

به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا پورابراهیمی امروز در مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران گفت:  خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت که شاید اگر بخواهیم یک بررسی داشته باشیم به اقدامات بخش حاکمیت در زمینه کمک به صادرات یکی از اقدامات خوبی که شما و مجموعه دولت انجام دادید مصوبه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد اقتصادی دولت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: براساس آن فعالیت های حوزه بخش تجارت کشور با متولی حوزه وزارت صنعت تعریف شد و بازنگری شد. 

وی با بیان اینکه در حدود 1.7 میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی است بیان داشت: در 9 ماهه امسال تراز تجاری ما کماکان منفی است البته پیش بینی می شود در زمینه تراز تجاری این رقم به صفر برسد و در پایان سال تراز تجاری مثبت شود اما برای این کار اقداماتی لازم است. 

پورابراهیمی اظهار داشت: تصور من این است که گلوگاه اصلی در زمینه تجارت بانک مرکزی است و اگر حوزه بانک مرکزی را در کشور مدیریت نکنیم انتظار برای جهش صادرات محقق نخواهد شد.نمونه آن نیز اقدامات اخیر است و کارهایی که شما برای ترخیص کالا  برای مواد انجام دادید براساس آمار حدود 50 درصد از 8 میلیارد دلار مواد اولیه گمرکات در مدت اخیر از گمرکات کشور ترخیص شده است و به فعالیت چرخه اقتصادی کشور کمک کرد. 

وی بیان داشت: ما باید به دو موضوع توجه کنیم یکی تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی و کارشناسی که حتی یک دلار از منابع کشور نباید در خارج از کشور بماند و باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و همزمان تسهیل امور با واقعیت های اقتصادی پیرامون ما انجام شود. 

پورابراهیمی بیان داشت: در حال حاضر در مورد  تعهدات ارزی سال 98 بعضا سازمان های مالیاتی جرایم را اعمال کرده اند. ابهام رفع تعهدات ارزی سال 97 همچنان باقی است . 

وی بیان داشت: اولین درخواست ما تعیین تکلیف برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات دوره های قبل تا اکنون است و نکته دوم نیز در ارتباط با موضوعات مربوط به سامانه ای است که در حوزه  تسویه ارزی، وزارت صمت باید عملیاتی شود. 

پورابراهیمی بیان داشت: در جلسه یکصد و هفتاد و هفت مطرح شد که چند حالت برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته می شود و سوال من این است که سامانه توسعه تجارت که الان مبنای تصمیم ما در حوزه کلان است آپشن های رفع تعهدات ارزی را نمی تواند عملیاتی کند و فقط یک آپشن در این سامانه انجام می شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اگر مبنای تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی با یک نرخ تعریف شده که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود را تعیین نکنیم عملا امکان ایجاد صادرات با رویکردهایی که ما دنبال آن هستیم اتفاق نخواهد افتاد. 

وی بیان داشت: الان وضعیت ما در حوزه فولاد کمبود عرضه نیست،  کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی 16 تا 17 میلیون تن است اما جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی در این حوزه گرفته ایم  و از آن طرف هم می خواهیم قیمت گذاری دستوری را در این حوزه اجرایی کنیم. 

پورابراهیمی بیان داشت: فقط به دلیل مداخلات دولت در سال های  97 و 98 در قیمت گذاری دستوری حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقصاد کشور توزیع شده است و شرکت های تولیدی محروم شده اند براساس آمار و گزارش رسمی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرده فروشی برای مصرف کننده ها در مقاطع فولادی هیچ تناسبی بین قیمت خرده فروشی و عرضه در بورس ندارد و این 12 هزار میلیارد تومان ناشی از همین مسائل است. 

به گزارش فارس، مخاطبان فارس من با ثبت سوژه «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» خواستار پیگیری این موضوع در دولت و مجلس شده‌اند.

ادامه دارد...

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران صادرات محمدرضا پورابراهیمی قیمت گذاری دستوری رفع تعهدات ارزی تراز تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی