به نقل از «خبرگزاری میزان»

پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند‌

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۴۷۴۳

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضا به پرونده‌ها مبتنی بر قوانین رسیدگی می‌شود، بنابراین قضات یکی از ظرفیت‌های خوب برای آسیب‌شناسی قوانین هستند.

خبرگزاری میزان - سید حجت‌اله علم‌الهدی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز شهادت سردار سلیمانی و شهدای حماسه هویزه اظهار کرد: مجموعه پژوهشگاه قوه یک مجموعه تازه تاسیس است که مجموعه نیازمندی‌ها و تخصص‌های مورد نیاز قوه قضاییه در آن جمع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به معرفی اجمالی پژوهشگاه و بخش‌های مختلف آن پرداخت و گفت: مجموعه پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قرابت‌ها و شباهت‌های زیادی به هم دارند و هر دو مجموعه پژوهشی وابسته به یک دستگاه حاکمیتی هستند و تجربیات‌شان برای یکدیگر قابل استفاده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: امروزه تعامل و ارتباط بین مجموعه‌ها یک امر واجب است، زیرا در غیر این صورت امور به درستی پیش نمی‌رود و ناگزیر از همکاری‌های مشترک و تبادل دستاورد‌ها هستیم.

وی افزود: چالش‌هایی که امروزه در عرصه حاکمیت در قوای مختلف وجود دارد ناشی از علمی نبودن امور است و در عرصه حکمرانی تصمیماتی گرفته می‌شود که مبتنی بر ظرفیت انبوه و انباشته علمی در کشور نیست. در مجلس در بحث تصویب قوانین و در قوه قضاییه در بحث اتقان آرا و نحوه مدیریت دادگستری و مواجهه با مردم، شاهد چالش‌هایی هستیم که این چالش‌ها مسئولیت مراکز علمی و پژوهشی را بیش از پیش می‌کند.

علم‌الهدی گفت: معتقدیم مجموعه قوه قضاییه یک ظرفیت استفاده نشده در سطح ملی و کلان است به طوری که در زمینه تصویب قوانین، نظرات کارشناسی قضات بسیار می‌تواند کارگشا باشد، زیرا قضات در بُعد اجرا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مواجه هستند و به عبارتی ورودی دستگاه قضا را قوانین تشکیل می‌دهد و به پرونده‌ها نیز مبتنی بر قوانین رسیدگی می‌شود بنابراین قضات یکی از ظرفیت‌های خوب برای آسیب‌شناسی قوانین هستند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: بسیاری از اوقات قوانین ابهام یا تعارض دارند که همین مساله باعث تشتت آرا می‌شود. این تشتت گاهی اوقات با صدور آراء وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل حل است، اما اگر در زمان تدوین قوانین از ظرفیت قضات استفاده شود قطعا اثر قابل ملاحظه‌ای در اتقان قوانین خواهد داشت.

وی پژوهشگاه قوه قضاییه را بازوی علمی دستگاه قضا در سراسر کشور است خواند و گفت: ظرفیت تخصصی و کارشناسی موجود در پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند نقش موثری در تدوین و تصویب قوانین به ویژه قوانین قضایی داشته باشد.

علم‌الهدی یکی از چالش‌های قوه قضاییه را عدم تعامل با مجلس خواند و افزود: در پژوهشگاه آمادگی لازم برای برقراری ارتباط و همکاری دو طرفه با مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا بتوان از ظرفیت قوه قضاییه در تدوین و اصلاح قوانین استفاده کرد، زیرا معتقدیم وجود چنین ارتباط و تعاملی، حیاتی و ضروری است.

در ادامه علیرضا زاکانی ضمن تسلیت سالروز شهادت حاج قاسم و رحلت آیت‌الله مصباح یزدی اظهار کرد: امری که یک مجموعه را ممتاز می‌کند قوه عاقله، فکر، اراده، قیام، مجاهدت و ایستادگی است و اگر فهم درست از شرایط وجود نداشته باشد، کمیت همه لنگ خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استقبال از برقراری همکاری بین این مرکز و پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: امروز هم اهمیت قوه قضاییه در جهت تحقق عدالت یک اهمیت مثال زدنی است و هم حضور آیت‌الله رییسی یک نوید و امید به جامعه داده و انتظارات را بیش از گذشته کرده است و فعالیت مراکز پژوهشی می‌تواند موجب ارتقا هر دو قوه شود.

زاکانی اضافه کرد: واقعیت این است که امروز کشور وضع مناسبی ندارد و در عین توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالا در کشور، کاستی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که این کاستی‌ها ناشی از ناکارآمدی قوه مجریه، قضاییه و مقننه است.

وی گفت: دگرگون کردن وضعیت فعلی به یک همت جدی نیاز دارد تا به اساس انقلاب برگردیم و نسبت خود را با اسلام، تابعیت از رهبری و مردم بازتعریف کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز به دلیل وجود انقلاب اسلامی، تدابیر رهبری و مجاهدت فرزندان انقلاب ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این ظرفیت‌ها را احصا کرده و در خدمت اهداف انقلاب قرار دهیم.

 زاکانی افزود: برای ما مغتنم است که بتوانیم خیلی عمیق‌تر بیندیشیم و دقیق‌تر برای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارائه طریق کرده و از خدمات متقابل یکدیگر استفاده کنیم. ان‌شاالله این تبادل و این ارتباط بتواند علاوه بر دو قوه قضاییه و مجلس، به قوه مجریه هم کمک کند و در نهایت باری از دوش مردم برداریم تا در مقام عمل کام مردم از این خدمات شیرین شود.

 نیکونهاد: به دنبال پژوهشگاه تصمیم‌ساز هستیم

در بخش دیگری از این جلسه، دکتر حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: پژوهشگاه در دوره تحول قضایی قصد دارد به جایگاه واقعی خود در مجموعه دستگاه قضا یعنی ایفای نقش در تصمیم‌سازی‌ها دست یابد؛ یعنی نهاد پژوهشی در خدمت ماموریت‌های قوه قضاییه در مسیر تحول.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر به دنبال این هستیم پژوهشگاه قوه قضاییه از یک نهاد کارشناسی به یک جایگاه پژوهشی تبدیل شود و ثمرات پژوهش‌های حقوقی و بین‌رشته‌ای خود را برای تحول نظامند و عملیاتی به دستگاه قضا عرضه کند.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: با توجه به وابستگی پژوهشگاه به یک نهاد حاکمیتی به نام قوه قضاییه، با چالش‌هایی مواجه بوده و به همین دلیل نیازمند تبادل تجربیات با مراکز مشابه مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستیم تا هر چه بیشتر از این چالش‌ها احتراز کنیم.

ضرورت ایجاد مرکزی برای رصد مستمر قوانین

در ادامه این جلسه، روح‌الله قلی‌خانی رئیس پژوهشکده استخراج آراء و مطالعات رویه قضایی پیشنهاد کرد یک مرکز آموزشی و پژوهشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در رشته‌های مختلف برای تربیت قانونگذار ایجاد شود و گفت: معتقدم علاوه بر قانونگذاری، خود قانونگذار نیز باید شاخص‌هایی داشته باشد تا شاهد قوانین جامع و کامل باشیم.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: خروجی مجلس شورای اسلامی قوانین است، اما اثر قوانین ردیابی و رصد نمی‌شود در حالی که باید به صورت فرایندی رصد شود؛ بنابراین نیازمند ایجاد مرکزی برای ردیابی و رصد مستمر قوانین هستیم.

قلی‌خانی با اشاره به فساد قانون و قانونگذار و اهمیت این مساله اظهار کرد: این مساله از موضوعاتی است که می‌توان کار‌های مشترک پژوهشی انجام داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در قوه قضاییه بحث حبس‌زدایی مطرح است و اگر در مجلس شورای اسلامی نیز نهضت قانون زدایی مطرح شود، بد نیست. یعنی نهضت قانون‌زایی به نهضت قانون زدایی تبدیل شود. در همین ارتباط سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ملی آرای قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی کردیم که در این سامانه آرای قضایی بارگذاری می‌شود. در این سامانه قوانینی که آرا درباره آن‌ها صادر می‌شود، مورد ردیابی قرار می‌گیرد یعنی به دنبال تحلیل قوانین در پرتو آرای قضایی هستیم؛ لذا با استفاده از ظرفیت‌های این سامانه می‌توان پیشنهاد اصلاح قوانین را مطرح کرد.

فقدان مباحث بین‌رشته‌ای؛ پاشنه آشیل مجلس شورای اسلامی

مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این دیدار اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو کارویژه تحت عنوان قانونگذاری و نظارت دارد که به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در حوزه نظارت بیش از پیش فعال باشد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در مجلس شورای اسلامی که به پاشنه آشیل مجلس نیز تبدیل شده، مباحث میان رشته‌ای است. به عنوان مثال یک موضوعی در کمیسیون اقتصادی تصویب می‌شود و چند ماه بعد ناقض اهداف آن به تصویب سایر کمیسیون‌ها مثل کمیسیون قضایی می‌رسد و اصلا هیچ حلقه اتصالی که این‌ها را رصد کند وجود ندارد.

در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

انتهای پیام/

برچسب ها: پژوهشگاه قوه قضاییه علم الهدی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه علم الهدی پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه علم الهدی ظرفیت ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.