واردات بی رویه پارچه تیشه بر پیکر بی جان تولید/ نفوذی مافیای واردات به دولت و مجلس+ سند
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۵۳۴۹
واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه، کارخانجات داخلی را به کما برده است؛ در این میان نفوذ مافیای واردت به مراکز تصمیم گیری مانند وزارت صمت و مجلس باعث توقف چرخ تولید و افزایش واردات شده است؛ اما چرا مراکز تصمیم گیری علیه تولید ملی و اشغال جوانان اقدام می‌کند که باید به این سوال پاسخ دهند. به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارشناسان معتقدند واردات بی‌رویه و قاچاق کالا به کشور باعث نابودی تولید داخل شده و سیاست‌ها مصرف کننده ایرانی را به سمت خرید کالای خارجی سوق داده است که برای رونق و حمایت از تولید ملی و جلوگیری از بیکاری جوانان کشور باید از تولیدکننده ایرانی حمایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت صنعت: واردات پارچه باید انجام شود! پارچه به عنوان اقلام گلوگاهی در زنجیره صنعت نساجی به شمار می‌رود و در حال حاضر با عنوان کمبود پارچه، واردات انجام میشود. افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک از مسئله قاچاق لطمه خورده است، گفت: از آن جایی که پارچه‌ها بسیار متنوع و سلیقه‌ها متفاوت است، نمی‌توانیم جلوی واردات آن را بگیریم و این واردات باید انجام شود؛ اما باید به صورت رسمی و درست انجام شود. وی با بیان اینکه سال ها تخلفات و کم اظهاری در گمرک انجام شده است، گفت: اکنون قاچاق به صورت رسمی انجام می شود. براساس گزارش دانا؛ امروز چندین میلیون متر پارچه در گمرکات منتظر ترخیص هستند و این واردات بی‌رویه به اعتقاد کارشناسان یک اشتباه است که باعث از بین رفتن تولید و اشتغال خواهد شد. تولیدکنندگان پارچه بیش از یک سال است با نهادهای متولی مانند گمرک، وزارت صنعت مکاتبه انجام داد که اگر کمبودی درخصوص پارچه وجود دارد آن را تامین کنند؛ ولی لابی و نفوذ واردکنندگان و سودهای کلانی پشت واردات باعث شده مافیای واردات بر تولید داخل غلبه کنند. واردات ۱۹ هزار تن پارچه در سال‌جاری مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مورد واردات پارچه به کشور، می‌گوید: از ابتدای امسال ۱۸ هزار و ۹۰۰ تن پارچه از گمرکات کشور اجازه ترخیص گرفتند. پارچه جزو گروه کالایی دو است و امکان ورود نامحدود برای واردات آن وجود ندارد. در وزارت صمت ثبت سفارش و در گمرک تشریفات و ترخیص آن انجام میشود. در گمرک هر نوع پارچه دارای شناسه است و بر اساس آن سنجیده و ارزش کالا محاسبه می شود. وی ادامه داد: وظیفه گمرک مطابقت دادن کالای ثبت سفارش شده و دارای مجوز ورود است ولی تشخیص جنس پارچه با ما نیست و مراجع ذی صلاح مانند آزمایشگاه و استاندارد نسبت به کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری دارند اظهار نظر می‌کنند و گمرک بر این اساس ردیف تعرفه، مجوز ورود و ارزش کالا را بررسی می‌کند و اجازه ترخیص می‌دهد. ارونقی تصریح کرد: در موضوع پارچه تمامی ردیف تعرفه‌ها را در مسیر قرمز قرار دادیم؛ یعنی اول بازرسی میشود و بر اساس بازرسی‌ها، ارزیابی انجام و مجوزهای قانونی از سازمان‌های مختلف گرفته و بعد از اخذ حقوق ورودی، اجازه ترخیص کالا داده می شود. معاون فنی و امور گمرکی گمرک در یک برنامه رادیویی هم وعده داد جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد. واردات به اندازه‌ای زیاد است که تولید نمی‌تواند با آن رقابت کند مجتبی دستمالچیان رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی هم معتقد است: قاچاق، آفت صنعت نساجی و بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی در این صنعت است و سال‌ها با این مشکل دست به گریبان هستیم. وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که دلخوشیم که تحریم‌ها جدی شود تا واردات بی‌رویه و قاچاق کمتر شود تا تولید داخل، جان بگیرد. حجم واردات به اندازه‌ای زیاد است که تولیدات ما نمی‌تواند با آن رقابت کند؛ در صورتی که توانایی تولید همه نوع پارچه را در کشور داریم. دستمالچیان می‌گوید: ریسک برای تولیدکنندگان صنعت نساجی به اندازه‌ای بالاست که حاضر به سرمایه گذاری برای توسعه این صنعت، نیستند. قاچاق از مبادی رسمی رخ می‌دهد سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق از مبادی رسمی یعنی از گمرکات اتفاق می‌افتد. واردات پارچه داریم ولی یک نقصی که وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است. وی توضیح داد: به عنوان مصداق گمرکات شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می‌کنند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می‌دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را نقض می‌کند. براساس آن یک تعرفه مشخص میشود که کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور میشود با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد که اصلا وارداتش مجاز نیست. سجادی گفت: در واقع این کالا می‌آید در ردیف طرح های دیگر طبقه‌بندی و اظهار میشود و پیرو آن با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی، یعنی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری»؛ مثلا یک پارچه ای که ارزشش ۳.۵ دلار است، بین یک دلار و ۳۰سنت تا ۱.۵ دلار ارزش‌گذاری میشود. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می شود. عوارض کمتری پرداخت میشود. ثانیا تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه‌اندازی کرده، متضرر میشود و زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم میشود. درد و دل یک تولیدکننده/ چرا باید واردات انجام شود؟ یکی از تولیدکنندگان پارچه در این مورد به خبرنگار راه دانا گفت: امروز کارخانه‌های داخل با ۵۰ الی ۶۰ درصد ظرفیت فعال هستند و حداقل ۴۰ الی ۴۵ درصد ظرفیت آنها خالی است؛ اگر تقاضایی وجود داشته باشد، قطعاً کارخانه‌ها می‌تواند آن را تأمین کند زیرا پتانسیل تولید بیشتر را دارند. وی افزود: زمانی باید واردات انجام شود که کارخانه‌های داخل توانایی تأمین تقاضا را نداشته باشند؛ در این صورت می‌توان ادعا کرد که کمبود پارچه در بازار وجود دارد و نیاز به واردات است. اگر کارخانه‌های داخلی نتوانستند آن را تأمین کنند به سمت واردات بروند، اما زمانی که تقاضای هم برای خرید نیست؛ چرا باید واردات انجام شود. این تولیدکننده با بیان اینکه واردات در شرایط امروز یک تصمیم عجولانه علیه تولید ملی است، اضافه کرد: متأسفانه در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس اعلام شد ۷.۵ الی ۱۰ میلیون متر پارچه در گمرکات وجود دارد که این میزان حداقل نیاز ۶ ماه مصرف بازار است و می‌خواهند کارخانه‌ها را تعطیل کنند. وی گفت: تولیدکنندگان داخل رسماً اعلام کردند که ظرفیت و پتانسیل تولید بیشتر وجود دارد و هرکسی نیاز به پارچه داشت آن را تأمین می‌کنند اما واردات یک ظلم است. امروز ایجاد هجمه علیه تولید به دلیل کمبود در بازار راه انداختند اما امیدوارم به درد تولیدکنندگان رسیدگی شود نه اینکه به‌جای تولیدکننده ایرانی، تولیدکننده چینی سر پا باشد. وقتی مرغ همسایه غاز است وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای دیگر در سالی که نامش جهش تولید ملی است باید از تولید ایرانی حمایت کنند نه اینکه بازار را در اختیار شرکتهای خارجی و وارداتپی‌ها قرار دهند؛ از سوی دیگر گمرک باید توجه به ابزارهای خود مانع بد اظهاری شود؛ زیرا اگر پارچه معمولی، با عوارض پایین اظهار شود ولی در داخل کانتینر پارچه پرده‌ای زینتی با عوارض و تعرفه بالا باشد به نوعی قاچاق رخ داده و این تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آن رقابت کند. باید توجه شود که تعیین تعرفه و عوارض برای ایجاد حمایت از تولید داخلی است و واردکننده نباید بتواند با راه‌های در رو قانون را دور بزند و سود کالان بدست بیارود.. اگر هم قرار است رقابت هم ایجاد شود، باید رقابت سالم و برابر باشد. امروز واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت ۳۲ درصد، ۴ درصد ارزش بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده رقم ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان تنها واریز می‌کند ولی تولیدکننده بابت هر متر پارچه ۹ درصد فقط مالیات ارزش افزوده یعنی رقمی بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان باید واریز کند که عملا در این وضوعیت رقابت سالم نیست و فشار به تولیدکننده ایرانی است. اتحادیه درودگران با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی آن را بهانه‌ای برای واردات عنوان کرده و این بهانه به دست واردکنندگان افتاده است در حالی که شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش فروش شده است و نقش پارچه در آن بسیار اندک است. امروز تولیدکنندگان ایرانی پارچه با هزاران مشکل در داخل توانست صادرات هم داشته باشند آن هم به کشورهایی مانند ترکیه که یکی از قطب‌های نساجی است و موفق شدند با پارچه‌های خارجی در آن کشورها رقابت کنند اما در داخل کشور مرغ همسایه غاز است. انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: واردات بی رویه و قاچاق باید واردات انجام شود مافیای واردات واردات پارچه معدن و تجارت صنایع نساجی کمیسیون اصل صنعت نساجی کارخانه ها تولید داخل وزارت صنعت تصمیم گیری متر پارچه تولید ملی پارچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.
«حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای صورت گیرد.
رئیس شورای قضائی استان یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و تصریح کرد: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مساله چای سنواتی نباید موجب خدشه دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
وی حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان نمود و افزود: اراده همه مسؤولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع گردد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده اضافه کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد و چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء گردد.
کد خبر 6090030
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد