به نقل از «خبرآنلاین»

شورای نگهبان بر لزوم اصلاح بند ۷ بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۵۴۸۹

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در آبادان در شرح نامه ای که با امضاء  حدود ۲۰ نماینده دیگر از مناطق نفت خیز، به شورای نگهبان ارسال کرده است، اظهار کرد: با توجه به تصویب احکام بودجه سال ۱۴۰۰، در بند ۷ ماده واحده برخی از احکام اصلاحی ساختار بودجه آمده است که توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و نرخ بیکاری و معکوس درآمد سرانه می باشد که در صورت تأیید قانون مصوب اخیر توسط اعضای محترم شورای نگهبان می توانست سبب محرومیت استانهای نفتی در زمینه ی مهمترین چالش های امروزه کشور در بخشهای عمرانی، رفاهی، اقتصادی و اجتماعی شود و محرومیت های استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام را مضاعف تر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصویب این بند از قانون را مظهر بی عدالتی در تقسیم بودجه سال ۱۴۰۰ خواند و افزود: بر اساس بند ۷ بودجه سال ۱۴۰۰، هر چه میزان درآمد سرانه ی استانها در بودجه کشور بالاتر باشند به همان نسبت از سهم توزیع اعتبارات بودجه کشور بی بهره می شوند، بر همین اساس با توجه به احتساب درآمدهای صنایع نفتی و پتروشیمی های استان های نفت خیز کشور، که به همان نسبت آلودگی هوا و محیط زیست را برای مردمان این استانها در پی دارد، طبق این بند قانونی (توزیع معکوس بودجه عمومی) تخصیص اعتبارات برای استان های مذکور کاهش پیدا می کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت موافقت با این بند قانونی، صنایع نفتی نه تنها هیچ کمکی از حیث بودجه و محرومیت زدایی به استانهای نفت خیز نمی کنند بلکه بر اساس توزیع معکوس بودجه عمومی، سهم مردم این استان ها که به طور مرتب در معرض آسیب های ناشی از آلایندگی های این صنایع قرار دارند نیز سهم شان از بودجه کشور کاهش می یابد که این به دور از عدالت محوری و مغایر با قانون سه درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه است.

مختار، یادآور شد: طبق برآورد تخمینی این قانون، سهم بودجه خوزستان از بودجه سال ۱۴۰۰ از ۹.۷ به ۶.۲ و بوشهر از ۳.۵ به ۱.۵، کهگیلویه و بویر احمد از ۲.۵ به ۱.۱ و ایلام از ۱.۹ به ۰.۹ کاهش می یابد ومحرومیت های این استانها همچنان پایدار باقی می ماند.

به گفته ی وی، تصویب بند  قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری (قانون دائمی)، اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری جهت رفع محرومیت و توزیع عادلانه اعتبارات، با اصل ۶۸ قانون اساسی، سیاست های کلی برای دستیابی به اهداف چشم انداز به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور، توزیع عادلانه و رفع تبعیض، ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در توزیع منابع عمومی، مغایرت دارد.

وی افزود: خوشبختانه شورای نگهبان نیز با تائید و تاکید بر وجود ابهام در بند قانونی یاد شده، از مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در بند مربوطه و انجام اصلاحات لازم  شده است. امید می رود این اتفاق برای استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد که به ظاهر از استانهای پردرآمد کشور اما محروم هستند، سبب خیر و برکت شود.

46

کد خبر 1475125

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بودجه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.