به نقل از «اکوفارس»

موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ام و نیستم/ بخشنامه فولاد برای دوره قبل بود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۸۰۵۷

به گزارش اکوفارس، علیرضا رزم حسینی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه تا امروز از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه جلوگیری کرده ایم و سعی کرده ایم سیاست‌های کشور برای فعالان اقتصادی باثبات تر باشد، گفت: ما در وزارت صمت بنگاه خبرپراکنی نداریم و امیدواریم اعتبار رسانه‌ای در کشور زیر سوال نبرود و شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم، گفت: هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت، برخی از بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم.

رزم حسینی گفت: در مورد فولاد بخشنامه‌ای در زمان سرپرست قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال می‌کنیم. در بورس‌های مختلف دنیا نیز برای محصولات یک قیمت پایه تعیین می‌کنند و سقف آزاد است. وزارت صمت سهم عمده‌ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.

وی افزود: شرکت‌های فولادی به دلیل افزایش نرخ ارز صادرات خوبی داشته اند و امیدوارم در این مدت کوتاهی که بنده در وزارت صمت هستم، با کمک دولت و شخص رئیس جمهوری بتوانیم قدمی هر چند کوچک در جهت افزایش صادرات برداریم.

وی اضافه کرد: فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه پیر و با ساختار بی انگیزه را تبدیل به یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این فرصت کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیست، اما سعی کردیم که در این دوره کوتاه سعی کردیم، با همکاری و تعامل با رئیس بانک مرکزی اقداماتی مختصر در مورد رفع تعهد ارزی و رفع اتهام از پرونده‌های صادرکنندگان شریف و متعهد انجام شود که خوشبختانه امروز مجاز شدند که ارز خودشان را یا در سامانه نیما عرضه کنند یا به عنوان واردات از محل صادرات رفع تعهد ارزی کنند و در سامانه جامع تجارت این اقدامات در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: از 11 آبان ماه میانگین واردات روزانه ما از 95 هزار تن به 101 هزار تن و حتی تا 380 هزار تن رسیده است که عمده این محصولات مربوط به مواد اولیه و کالاهای ضروری بوده است. این موضوع نشان داد که تسهیل گری می‌تواند اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور باشد.

وزیر صمت افزود: مصوبه تکمیلی را به دولت ارجاع دادیم و قرار بود دیروز بررسی شود که وقت نشد اما طی این هفته یا هفته آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از 22 آبان ماه که مصوبه 177 دولت اجرا شد 10 میلیارد و 300 میلیون دلار در سامانه جامع تجارت ثبت پرونده شد و از این میزان 3 میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی شده است. تا پایان سال حتماً افزایش صادرات خواهیم داشت و این کسری 1.6 میلیارد دلاری در تراز تجاری کاهش خواهد یافت.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت