به نقل از «خبرآنلاین»

انقلاب تقنینی شرط موفقیت در مبارزه با فساد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۸۴۴۵

لذا حضرت امام ره در تاریخ68/2/28حجت الاسلام نیری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به چنین پرونده هایی  به حضرت آیت ا...اردبیلی معرفی و مقرر فرمودند ایشان در کنار حجت الاسلام معرفت در دادگاه عالی انقلاب اسلامی به پرونده های مطروحه بنا بر موازین شرعی رسیدگی کنند.این فرمان حضرت امام ره سرآغاز تاسیس نهادی قضایی در قالب دادگاه اصل 49قانون اساسی در نظام قضایی ایران شد که تا به امروز در محاکم انقلاب اسلامی تحت عنوان شعبه ای ویژه وظیفه اجرای مفاد اصل49را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه مجلس شورای اسلامی در 63/6/25قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی را در 14ماده تصویب کرده بود اما با توجه به فضای سیاسی-اجتماعی آن مقطع زمانی دایره شمول مقررات مذکور بیشتر حول محوردارایی و عملکرد مقامات لشکری-کشوری مربوط به رژیم گذشته بود،اما آنچه که از مفاد اصل مذکور و تاکیدات رهبر فقید انقلاب استنباط می شد رسیدگی به هر قسم و شکل، تحصیل مال از طرق نامشروعی مانند ربا،غصب،رشوه و...در مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی که امروز با عنوان رانت می توان از آن یاد کرد بوده .لذا در راستای تحقق هدف عالی و ارزشمندی که در فرمان امام و اصل49نهفته لازم بود تا دستگاه تقیینی- قضایی کشور بنا بر مقتضیات روز در جهت اجرایی شدن اصل مذکور و مقررات حاکم بر چگونگی اجرای فرمان حضرت امام راهکاری قابل اجرا ارائه دهند.

بنا بر همین باور و احساس نیاز بود که در سال97طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع واجرای اصل49قانون اساسی در راستای رفع نواقص و ایرادات وارده بر قانون نحوه اجرای اصل49قانون اساسی مصوب63وقانون شمول اجرای قانون نحوه ی اجرای اصل49درمورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب68در مجلس مطرح و مورد بررسی نمایندگان مجلس دهم قرار گرفت.

طرح مذکور پس از یکسال در30 بهمن ماه98 تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل49قانون اساسی در قالب چند تبصره و اصلاحیه بر قانون سابق تصویب شد.

در این مصوبه بنا بر ماده 1یک بخش به عنوان بخش سوم با موضوع طرق  حقوقی اعاده اموال نامشروع به قانون سابق الحاق و در ماده16 دایره شمول مدیران مشمول قانون  گسترش داده شد .

به صراحت ماده مذکورمفاد مقررات الحاقی به قانون سابق موید این امر است که الزامات و مجازات های تعیین شده شامل روسا،مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب95وماده3قانون رسیدگی به دارایی مقامات  و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی  ایران مصوب94می شود.آنچه در ماده16و مقررات ارجاعی آن دیده می شود مبین این موضوع است که تمام مدیران کشوری-لشکری فارغ از موقعیت و رتبه سازمانی خویش مشمول حکم این قانون می باشند.

 دونکته حائز اهمیت  در الحاقیه موصوف قابل توجه است: تسری الزامات قانون به نزدیکان و بستگان مدیران تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای افراد مشمول قانون در کنار تکلیف دادستان کل کشور به اتخاذ طریقی جهت دسترسی مردم برای اعلام گزارشات مربوط به حیف و میل بیت المال است.

ماده17پس از آنکه شهروندان و سازمان های مردم نهاد را مجاز به ارائه اطلاعات و گزارشات خویش از اموال نامشروع اشخاص مشمول قانون معرفی کرده است،در ادامه با تبصره ای ذیل ماده ،دادستان کل کشور را مکلف کرده است تا طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

از 30بهمن98تا 21دی ماه99که قاضی القضات دستورالعمل اجرای قانون مذکور  را به دادستان کل کشور ابلاغ کردند،ضرورت تدوین آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث پیش از ابلاغ دستور العمل اجرایی احساس می شود.

شیوه دادرسی دادگاه های موصوف به اصل 49قانون اساسی در این سال ها به شکلی بوده که احساس نیاز به تغییر در تشریفات شکلی چنین موضوعاتی به شدت احساس می شود خاصه امروز که دستگاه قضایی پا در رکاب مبارزه با فساد اداری نهاده،می توان امیدوار بود با در نظر گرفتن آیین دادرسی مدون و منطبق بر شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه دست رانت خواران را از بیت المال کوتاه کرد.اما تحقق چنین هدف متعالی مستلزم توجه به استانداردهای حاکم در علم سیاست جنایی و مشورت با اندیشمندان دانشگاهی،جرم شناسان،قضات،وکلا وفعالان اقتصادی است.

قوانین متفرقه ای مانند مبارزه با پول شویی،مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی،مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کنار قانون اجرای اصل49قانون اساسی مجموع الزاماتی است در جهت حفظ بیت المال و سرمایه های ملی سرزمین که علی رغم ضرورت وجود چنین الزاماتی،بنا بر اصول دادرسی و انشاء الزامات مجرمانه بهتر است قوانین پراکنده ی مورد اشاره در قالب یک قاعده کلی واجد جمیع جهات با آیین دادرسی خاص تدوین شود. چراکه ممکن است همین پراکندگی مقررات، اسباب اطاله دادرسی و مغفول ماندن برخی تخلفات اقتصادی جزء منجر به فساد کلان شود.

به عبارتی به موازات ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی،تدوین آیین کار منطبق بر شرایط فعلی، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزهاست.تجربه ثابت کرده در چنین موضوعاتی توجه به دو اصل پیشگیری و تسریع در رسیدگی از اهمیت خاصی برخوردارست.

جرمشناسان بر این باور هستند که در مواجه با جرایم اقتصادی،نقش دولت ها و ساختار سیاسی رژیم حاکم که به نوعی تبیین کننده سیاست جنایی –تقیینی است تاثیر به سزایی دارد.

اهمیت جرایم اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است، از جمله:شرایط اقتصادی کشور،برنامه های توسعه بخشی،نگاه افکار عمومی به حاکمیت،رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات،رقابت اقتصادی ،رفع انحصار گرایی،وضعیت معیشتی مردم،میزان بودجه و درآمد کشور و چگونگی روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها یا به عبارتی اقتصاد بین الملل که در تحقق وقوع جرایم اقتصادی یا ایجاد زمینه های ارتکاب چنین جرایمی نقش دارند.

بنا بر آموزه های  سیاست جنایی به عنوان علم پیش بینی مقررات یا راهکارهای پیشگیرانه باید اذعان کرد در مبارزه با جرایم اقتصادی دو عامل تالی فساد موفقیت در این هدف ارزشمند است.تعجیل در تدوین مقررات و تاخیر در دادرسی جرایم اقتصادی،به همان میزان  که عجله در انشاءمقررات موجب عدم موفقیت در مبارزه با جرایم اقتصادی است،اطاله دادرسی و عدم وجود آیین دادرسی خاص منطبق برشرایط و موقعیت مرتکبین جرایم اقتصادی سبب عدم توفیق در تحقق اهداف تعریف شده در چنین موضوعی است.

پیچیدگی حوزه اقتصاد و تاثیر متغیرهای ناشناخته ای که هر روز به میزان روابط اقتصادی افراد دچار تنوع می شود این ضرورت را ایجاب می کند تا سیاست جنایی خاصی در مبارزه با جرایم اقتصادی لحاظ شود.پیش بینی رویکردهای بازدارنده بر پایه مطالعات وپژوهش های دقیق منطبق بر شناسایی روابط اقتصادی مدیران دولتی معرف فاکتورهای لازم الرعایه در تعریف سیاست جنایی مبارزه با جرایم اقتصادی است.در این راستا اگر چه پیش بینی مرجع قضایی خاص به تصدی قضات متخصصی که از اهداف و مفاهیم مرتبط با رسیدگی به جرایم اقتصادی شناخت و مطالعه کافی دارند می بایست به موازات وضع مقررات پیشگیرانه،مورد توجه دستگاه تقیینی کشور قرار گیرد.

لذا جهت موفقیت در مبارزه با جرایم اقتصادی، انقلابی تقیینی لازم است تا با لحاظ قراردادن جمیع جهات مقرراتی منطبق بر شرایط روز جامعه و نقش اقتصاد جهانی در کشورتدوین شود.در همین راستا می بایست ابتدا  به شناسایی علل و عوامل موثر در وقوع چنین جرایمی توجه کرد. اگر تحریم های اعمال شده را به عنوان یکی از علل اصلی سوء استفاده برخی مدیران دولتی یا  اشخاص وابسته به ایشان تلقی کنیم که تجربه این سال ها موید چنین تلقی است عواملی مانند: دور زدن تحریم ها،توسعه عمرانی کشور،انحصار تولید خودرو،انحصار واردات و صادرات،معاملات ارزی،نوسان قیمت ارز و سکه و...را می توان به عنوان عوامل موثر در وقوع جرایم اقتصادی معرفی کرد که می بایست در وضع مقررات مورد توجه مقنن قرار گیرد.

لذا با اوصاف مذکور به نظر می رسد یکی از شروط اساسی موفقیت در مبارزه با فساد دولتی تدوین قانونی مشتمل بر یافته های علمی-تجربی با لحاظ قراردادن تمامی مصادیق فساد اقتصادی و حذف شیوه انشاء قوانین پراکنده از سیستم قانونگذاری کشور است.

*وکیل دادگستری

1717

کد خبر 1475210

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با جرایم اقتصادی اجرای اصل49قانون اساسی موفقیت در مبارزه مبارزه با فساد سیاست جنایی قانون نحوه اجرای اصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴۰۰ سایت و صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی مسدود شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی انجام و طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرایم اقتصادی، کالای قاچاق و جرایم گمرکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، افزود: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال، ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد، تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و جرایم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند و از فعالیت آنها نیز جلوگیری شد.

سردار رحیمی ادامه داد: در یک ماه گذشته، ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پول‌شویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد؛ همچنین به منظور پیشگیری از وقوع بعضی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری، شش نفر از مدیران صرافی‌ها که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.

وی با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می‌شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در فضای سایبری، ۲۴ پرونده قضائی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمان فعال در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی دستگیر شدند.

کد خبر 749675