آیا توئیتر با حذف حساب کاربری ترامپ آزادی بیان ر ا زیر پا گذاشت
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۹۹۴۱
ایران اکونومیست- حذف حساب کاربری ترامپ جنجال بسیاری به پا کرده، و ماجرای رابطه قدرت بی‌مهار شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان را داغ کرده است.
چند روز پیش که انتشارات «سایمن‌اندشوستر» از انتشار کتاب جاش هالی سناتور جمهوری‌خواه هوادار ترامپ سرباز زد، هالی به اعتراض این عمل را تجاوز به متمم نخست قانون اساسی آمریکا خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌جمهور آمریکا و سناتور جمهوری‌خواه هر دو متهم شده‌اند که مردم را تحریک کرده‌اند تا رو به خشونت بیاورند. تحریکاتی که نهایتش حمله به ساختمان کنگره بود.
کار توییتر قانونی بود؟شاید تصمیم توییتر برای حذف دائمی اکانت ترامپ عاقلانه نباشد اما به گفته حقوق‌دانان کاملا قانونی است. آنچه این روزها زیاد شنیده می‌شود «متمم نخست قانون اساسی» است که بر اساس آن دولت آمریکا را از سانسور مردم کشور منع کرده اما این متمم به کسب‌وکارهای خصوصی کاری ندارد و مخاطبش دولت آمریکا است.
به همین دلیل می‌توان ارزش‌های نهفته در «متمم نخست قانون اساسی» را نادیده گرفت بدون آن‌که عملی خلاف قانون انجام داد. رانل اندرسون جونز استاد حقوق دانشگاه یوتا در این باره می‌گوید: «متمم نخست قانون اساسی فقط بازیگران دولتی را محدود می‌کند و کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی یا ناشران کتاب را در برنمی‌گیرد.»
آنچه در این میان مایه نگرانی بسیاری شده است، قدرت روزافزون کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی است که تقریبا از نظر قانونی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند و در عین حال قدرت تعیین حد و مرز برای کاربران دارند. حد و مرزهایی که با آمدن و رفتن مدیران ارشد جابه‌جا می‌شود.
ماجرای توییتر برای ترامپ سوی دیگری هم دارد. او خودش در دادگاه به نقض «متمم اول قانون اساسی» آمریکا محکوم شده است. کار خلاف قانون اساسی او بلاک کردن برخی چهره‌ها در توییتر است. «دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا» می‌گوید، از آنجا که ترامپ مقام رسمی دولتی است و از این حساب کاربری برای انجام کارهای رسمی استفاده می‌کند بر اساس «متمم نخست قانون اساسی» حق محدود کردن یا گرفتن آزادی بیان کسی را ندارد.
جمیل جافیر از دانشگاه کلمبیا که از ترامپ برای نقض «متمم نخست قانون اساسی» به دادگاه شکایت کرده است، می‌گوید: «ما از ترامپ شکایت کردیم نه توییتر. چون بازیگران دولتی باید از این متمم پیروی کنند اما شرکت‌های خصوصی چنین الزامی ندارند. در نتیجه رییس‌جمهور حق ندارد کسی را به دلیل دیدگاهش بلاک کند اما توییتر می‌تواند به هر دلیلی که دوست هر کسی را از این شبکه اجتماعی بیرون کند. می‌توان درباره درستی یا نادرستی اقدام توییتر بحث کرد اما از نظر قانونی کارش هیچ مشکلی ندارد.»
قدرت بی‌مهار شبکه‌های اجتماعیگریگوری ماگاریان استاد حقوق دانشگاه واشنگتن در این باره می‌گوید: «من ترجیح می‌دهم که طیف وسیعی از نظرات را بشنوم. حتی آن نظراتی که به نظرم نفرت‌انگیز می‌آیند. به باور من توییتر قدرت تاثیرگذاری نگران‌کننده‌ای بر گفتمان مردم دارد.»
البته او در عین حال باور دارد که اعتراض هالی و ترامپ از پایه قانونی مستحکمی ندارد: «متمم نخست قانون اساسی هیچ مجمع خصوصی را مجبور نمی‌کند که سخنان همه را منتشر کند. «توییتر» و «سایمن‌اندشوستر» هم هیچ الزام قانونی برای این کار ندارند. البته که ما باید نگران قدرت کمپانی‌های خصوصی در ماجرای آزادی بیان باشیم اما در این میان رییس‌جمهور و سناتور آخرین افرادی هستند که باید نگران محدود شدن آزادی بیان‌شان باشیم.»
«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» هم باور دارد که مسئله آزادی بیان در ماجرای حذف اکانت ترامپ پیچیده است. کیل روان وکیل این اتحادیه می‌گوید: «تمنایی که برای حذف اکانت ترامپ وجود دارد قابل درک است اما نمی‌توان به قدرت بی‌مهار شرکت‌هایی چون فیسبوک در حذف مردم از پلتفرم‌هایشان بی‌اعتنا ماند. ترامپ برای سخن گفتن می‌تواند سراغ تیم رسانه‌ای کاخ سفید یا حتی شبکه‌هایی چون فاکس‌نیوز برود اما دیگرانی که در این شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند از این امکانات برخوردار نیستند.»
آینده شبکه‌های اجتماعیماجرای حذف دائمی حساب کاربری ترامپ از توییتر بحث داغ آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی را داغ کرده است. در این میان دیوان عالی به عنوان بالاترین نهاد قضایی آمریکا نقش بسیار مهمی دارد. مشخص نیست که قضات این نهاد در روزهای پیش رو به این موضوع وارد خواهند شد یا خیر اما رویدادهای اخیر پرونده‌ای را باز کرده است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بسته شود.
الینا کیگن یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در این باره می‌گوید: «حالا دیگر رییس‌جمهور، فرماندارها و نمایندگان کنگره همه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. بنابراین شبکه‌های اجتماعی به کانال‌های ضروری برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده‌اند.» این قاضی دیوان عالی ناتوانی یک فرد از مراجعه به این سایت‌ها را مساوی با بی‌خبر ماندن او از دیدگاه‌ها و افکار و اعمال این سیاستمداران می‌داند.
آنتونی کندی قاضی بازنشسته دیوان عالی نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. به باور او اینترنت «متمم نخست قانون اساسی» را از دیدگاه حقوقی دگرگون خواهد کرد.
منبع: نیویورک‌تایمز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی حساب کاربری رییس جمهور دیوان عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه نیویورک ترامپ را ۹۰۰۰ دلار جریمه کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آژانس فرانس پرس امروز سه شنبه در حساب کاربری خود در ایکس (توییتر سابق) از حکم دادگاه نیویورک برای جریمه ترامپ خبر داد.
بر اساس اعلام این رسانه، دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین آمریکا در جریان محاکمه اش در نیویورک به دلیل اهانت به دادگاه ۹ هزار دلار جریمه شده است.
قاضی دادگاه نیویورک، امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به پرداخت ۹ هزار دلار جریمه محکوم کرد و اخطار داد که تداوم نقض ممنوعیت صحبت درباره دادگاه، می تواند منجر به بازداشت او شود.
بر اساس دستور قاضی «خوان مرچان» دونالد ترامپ اجازه ندارد هرگونه حمله کلامی علیه شاهدان، اعضای هیأت منصفه یا کارکنان دادگاه و نزدیکان آن ها انجام دهد.
«مرچان» به ازای هر مورد نقض این دستور، هزار دلار جریمه برای ترامپ در نظر گرفت و دستور داد ۷ نوشته او که «توهین آمیز» بود از شبکه اجتماعی تروث‌سوشال و وب سایت کارزار تبلیغاتی او حذف شود.
قاضی مذکور هنگام صدور این حکم گفت: بدین وسیله، به متهم هشدار داده شد که دادگاه تداوم نقض آگاهانه دستورات قانونی اش را نمی پذیرد و اگر ضروری و مناسب بداند، بازداشت تنبیهی اعمال خواهد کرد.
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به جعل سوابق تجاری مربوط به پرداختی در سال ۲۰۱۶ به استورمی دنیلز، ستاره سابق فیلم‌های غیراخلاقی متهم شده است.
کد خبر 6093570
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت