محمود صادقی: طرح‌های مجلس گزک دست دشمن می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۵۱۲۳
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از شرق، اینکه بهارستانی‌ها چرا به دنبال تداوم تحریم‌ها و انزوای اقتصادی ایران هستند، جای سؤال دارد؛ به‌ویژه که نمایندگان مردم در این چند ماه که بهارستان‌نشین شده‌اند، نتوانسته‌اند در جهت منافع ملی و حقوق شهروندی به انجام وظیفه بپردازند. حتی طرح اصلاح قانون انتخابات که با سروصدای بسیاری در حال بررسی است نیز جز تصویب مواد خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی تاکنون دستاوردی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در مسیر حفظ بقای تحریم‌ها طرح لغو تحریم‌ها هم در مجلس یک‌روزه تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید که آن طرح که اکنون قانونی شده است، جز تنگ‌ترکردن حلقه محاصره اقتصادی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
درحالی‌که نمایندگان مجلس یازدهم با تصمیم‌های اخیر خود مصوبات و تصمیم‌های مجلس دهم را با نقد جدی مواجه کرده‌اند، محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، معتقد است طرح‌های مجلس گزک دست دشمن دادن است.
این نماینده مردم تهران در مجلس دهم درباره کشمکش مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF گفت: انتشار اخباری مبنی بر دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح در مجمع، امیدواری‌هایی ایجاد کرد. این خبر به‌طور رسمی مطرح نشده بود تا اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای آن را تأیید و توصیه کرد که از اظهارنظرهای حاشیه‌ساز جلوگیری شود تا این طرح به‌طور مجدد در مجمع بررسی شود.
این نماینده پیشین مجلس افزود: در این خصوص، جلسه‌هایی گذاشته شده و بررسی‌هایی انجام شده است. برخی اظهارنظرها، این عمل را منوط به بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها دانستند. برخی از اعضای مجمع، مانند احمد توکلی، با بیان اینکه همچنان مخالف این طرح هستند، از رأی‌نیاوردن دوباره این لایحه خبر دادند.
صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به مصاحبه اخیر رئیس مجمع، گویا اصل موضوع صحت دارد و با توجه به ناهماهنگی در اظهارات در این مورد، بهتر است که خود مجمع برای حل این بحران ورود و اطلاع‌رسانی کند. او تأکید کرد: مجلس یازدهمی‌ها نیز مواضع تندی نسبت به این لایحه نشان دادند اما مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری، کار خود را انجام داده است.
صادقی با تأکید بر اینکه FATF برای برخی تعریف نشده است، عنوان کرد: برخی بر این عقیده هستند که این معاهدات، بسیار شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که امکان نظارت را بر فعالیت‌های ما فراهم می‌کند، درصورتی‌که چنین چیزی واقعی نیست؛ اگر چنین امری واقعیت داشت، هیچ کشوری عضو آن نمی‌شد. در واقع اجرای این تعهدات، به مقابله با پول‌شویی در داخل کشور نیز کمک می‌کند.
تعهدات ایجادشده، در چارچوب روابط متقابل کشورها با ایران است و حتی مقابله با پول‌شویی در داخل کشور را نیز فراهم می‌کند. نماینده مجلس دهم اضافه کرد: توهم‌هایی برای مخالفت با FATF وجود دارد که برخی ناشی از دغدغه‌های ملی و سوء‌تفاهم‌های موجود و برخی ناشی از تقابل سیاسی با دولت است. افرادی در پی آن هستند که با ناکارآمد نشان‌دادن دولت، برای انتخابات آینده آماده شوند.
اینکه نمایندگان مجلس مانند تلاششان در تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مشهود است به‌دنبال تصاحب صندلی ریاست‌جمهوری برای یک نامزد خاص هستند، ممکن است دلیل تصمیمات اخیر آنها باشد. این رفتار نمایندگان مجلس حتی مورد نقد اصولگرایان هم قرار گرفته است، اما آنها بی‌اعتنا به انتقادها فقط آنچه منافعشان را تأمین می‌کند، تصویب می‌کنند.
به‌هرحال فقط لوایح FATF نیست که در مجمع در حال بررسی است و اگر تصویب نشوند، لغو تحریم‌ها هم بی‌اثر خواهند شد، بلکه طرح‌های بهارستانی‌ها هم به کمک ادامه تحریم‌ها آمده است؛ برای نمونه مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابعاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران گفت: این قانون در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، بعد از انتشار در روزنامه رسمی، زمان لازم‌الاجرابودن آن فرارسید. دولت با وجود مخالفت با این قانون و ایجاد ممانعت‌هایی، به اجرای قانون ورود کرد؛ زیرا در جلسات متعدد نظرات آنها را درباره موضوعات اخذ کرده بودیم و دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در تهیه قانون مشارکت داشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به سه شکل به این قانون ورورد پیدا کرد؛ نخست وقتی اروپایی‌ها و سایر کشورها در مقابل این قانون موضع گرفتند، دولت محکم در برابر آنها ایستاد و اعلام کرد قانون مجلس را اجرا می‌کنیم، دولت اعلام کرد در مقابل دموکراسی نمی‌ایستد و موظف به رعایت دموکراسی است.
وی یادآور شد: دومین اقدام دولت این بود که سازمان انرژی اتمی قبل از تهیه دستورالعمل نسبت به اجرای قانون اقدام کرد و نکته سوم اینکه دولت دستورالعملی را تهیه کرد اما با روح قانون سازگاری نداشت و حدود 17 مورد اشکال داشت.
با توجه به چنین وضعیتی هیئت تطبیق مصوبات مجلس آن را بررسی و ابطال آیین‌نامه اجرای این قانون را اعلام کرد. او معتقد است: آیین‌نامه اجرای دولت برای این قانون ابطال شده و اگر دولت دنبال تهیه آیین‌نامه اجرائی است، باید دستورالعملی تدوین کند که با روح قانون سازگار باشد و اقدامات فعلی معطل دستورالعمل نشود.
با توجه به نگاه منفی نمایندگان مجلس به هر گشایشی، تلاش برای اخراج بازرسان آژانس هم بارها تکرار شده و اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است: طبق قوانین زمانی که بازرسان آژانس بخواهند وارد کشورمان شوند، باید به آنها ویزا داده شود؛ درصورتی‌که از ورودشان ممانعت به عمل آوریم، از بازرسی‌های سرزده جلوگیری می‌شود.
فریدون عباسی توضیح داده است: اگر تا اسفند سال جاری غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، از بازرسی‌های آژانس ممانعت می‌کنیم که این مورد نیز از حقوق ایران محسوب می‌شود؛ چراکه آنها موضوعات هسته‌ای کشور را زیر سؤال برده‌اند.
پس نباید وقتی کسانی چنین اقداماتی را انجام می‌دهند، تکالیف بیش از حدشان را بپذیریم و باید بازرسی‌ها متوقف شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت دوماهه‌ای را تعیین کرده تا غربی‌ها تعهدات برجامی خود را انجام دهند، در غیر این صورت برنامه هسته‌ای کشور راه خود را ادامه می‌دهد. وی تأکید کرد: هیچ‌وقت بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم، بلکه آنها را به کشور راه نمی‌دهیم.
البته بهروز کمالوندی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران گفته است: سازمان انرژی اتمی کار فنی خود را طبق این قانون دنبال می‌کند و صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه اجرای قانون چگونه تهیه و تدوین شده، ما در حال اجرای موضوعات فنی قانون هستیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی کارها به نحوی پیش می‌رود که سازمان انرژی اتمی به‌طور صد درصد خواسته‌های قانونی را به‌لحاظ فنی اجرا می‌کند.
کمالوندی با اشاره به اظهارات مرتبط با خروج بازرسان آژانس پس از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی طرف‌های مقابل طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که یکی از آنها بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود.
دولت تلاش خود را برای لغو تحریم‌ها و اجرائی‌شدن برجام و تصویب FATF انجام می‌دهد اما برای تحقق این مهم به همراهی قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است؛ البته اگر منافع حزبی و سیاسی خود را کنار بگذارند.
کد خبر 578895 برچسب‌ها محمود صادقی - فعال سیاسی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی برای لغو تحریم ها نمایندگان مجلس پروتکل الحاقی بازرسان آژانس قانون اقدام تحریم ها آیین نامه بازرسی ها مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۵۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت