به نقل از «مشرق»

غفلت دولت درباره اخذ مالیات از مهاجران ساکن ایران

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۵۳۳۴

عدم به رسمیت شناختن مهاجران در ایران و همچنین عدم ارائه خدمات مالی و بانکی به اکثریت مهاجران از جمله دلایلی است که باعث شده تا حاکمیت، از نحوه انتقال وجوه توسط مهاجران به کشورهای خود بی‌خبر باشد.

به گزارش مشرق،‌ انتقال پول به صورت الکترونیکی و موبایلی بعد از شیوع کرونا شدت گرفته است. مهاجران هم از این قاعده مستثنی نبوده و به کمک ابزار الکترونیکی انتقال پول برای خانواده های خود پول ارسال می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی به جا گداشته، کسب و کارها به حالت نیمه فعال درآمده و در نتیجه بسیاری از پرسنل کسب و کارها که شامل مهاجران هم می‌شود در رکود فرو رفتند و باعث شد تا درآمد کارگران مهاجر علی‌الخصوص مهاجران روزمزد هم کاهش شدیدی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: بیشترین تقاضای شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی کدام استان است؟

همین مورد در ایران هم قابل مشاهده است. بسیاری از کارگران روزمزد مهاجر و غیر مهاجر در ایران با کاهش درآمد روبرو شدند. وقتی درآمدها کم می‌شود میزان انتقال پول به کشور مبدا هم کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال فیلیپین که با رشد ۴ درصدی میزان دریافت رمیتنس در سال ۲۰۱۹ همراه بوده است،‌ با شیوع ویروس کرونا به صورت محسوسی با کاهش درآمدهای حاصل از انتقال پول‌های مهاجران خود از کشورهای دیگر روبرو شده است.

در ایران هم موضوع انتقال وجوه ارسالی دیده می‌شود. بیشترین میزان وجوه ارسالی توسط مهاجران افغانستانی ارسال می‌شود. مهاجران افغانستانی که عمدتا در ایران کار می‌کنند و برای خانواده خود پول ارسال می‌کنند. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت تا سال ۲۰۱۵ تعداد افرادی که به ایران مهاجرت کرده‌اند حدود ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار نفر هستند.

بیشتر بخوانید: دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدرک معتبر ثبت نام شدند

سازمان جهانی پناهندگان در خصوص میزان وجوه ارسالی توسط افغانستانی‌ها گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد به‌ طور تقریبی در سال ۲۰۰۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار رمیتنس از ایران خارج شده است.

طبق آمارهای وزارت کشور تا سال ۱۳۹۵ حدود ۵۴۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی به شکل قانونی شاغل بوده‌اند. از طرف دیگر طبق اعلام مسئولین حدود ۲ میلیون نفر از مهاجران افغانستانی هم به‌صورت غیرقانونی در حال زندگی در ایران هستند که شاید چیزی حدود ۱.۵ میلیون نفرشان شاغل باشند.

بنابراین روی هم رفته می‌توان تعداد شاغلین افغانستانی چه قانونی و چه غیرقانونی را حدود ۲ میلیون نفر دانست. اگر در آمد هر کدام از این افراد را ماهیانه ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم جمع آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد شد.

حال اگر از این مبلغ فقط یک دوم آن قرار باشد برای تأمین معاش خانواده‌های مهاجران به کشورهایشان منتقل شود مبلغش چیزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. اگر با دلار ۲۴۰۰۰ تومانی این عدد را تبدیل کنیم، به مبلغ قابل توجه ۸۳ میلیون دلاری در ماه می‌رسیم. یعنی تقریباً ۹۹۶ میلیون دلار در سال از سوی مهاجران افغانستانی به کشورشان ارسال خواهد شد.

عدم به رسمیت شناختن مهاجران غیرقانونی در ایران و همچنین عدم ارائه خدمات مالی و بانکی به اکثریت مهاجران از جمله دلایلی است که باعث شده تا حاکمیت، از نحوه و میزان انتقال این وجوه بی‌خبر باشد. علاوه بر این عدم اشراف بر جریانات مالی، عدم توان اخذ مالیات از این درآمد نسبتا بزرگ هم از دیگر فرصت‌هایی است که در شرایط کنونی کشور که درگیر بحران کرونا نیز هست در حال از بین رفتن است.

امید است حاکمیت با به رسمیت شناختن فعالیت‌ها و اشتغال مهاجران، البته با شرایط مشخص و محدود، و همچنین سازوکار ایجاد پلتفرم های پرداختی با کمک بانک‌های دو کشور از این فرصت مناسب اقتصادی و امنیتی بهره لازم را برد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام مالیاتی مهاجران اشتغال فیلیپین وزارت کشور ایران مهاجران افغانستانی انتقال پول ۲ میلیون حدود ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.