به نقل از «قدس آنلاین»

دولت مکلف به توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی شود

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۱۶۹۸

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر ضرورت توجه وی‍ژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، خواستار تعیین ردیف بودجه‌ای مشخص برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به اختصاص و اجرای آن شد.

در نامه محسن پیرهادی خطاب به الیاس نادران آمده است: احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ برخی از قوانین موجود از جمله: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۱۳۸۵)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶)، قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) و قانون برنامه ششم توسعه می باشد؛ علیهذا در سال های اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نگردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او درهمین راستا در ادامه نامه اش برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها ۹ پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه کرده است .

نماینده تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به توسعه حمل و نقل عمومی سالانه در بند (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت از حمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می یابد. این منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد لذا پیشنهاد می شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع ۵/۲ هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه ای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.

پیرهادی در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.

او همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانک های عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی،شهرداری ها و شرکت های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می شود عبارت "مکلف می شوند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال" جایگزین عبارت "اجازه داده می شود" گردد.

در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (۲) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح های عمرانی در حوزه حمل‌ و نقل ‌ویژه ‌خطوط‌ ریلی، به ‌دولت ‌اجازه داده شود تا سقف ‌ششصد هزار میلیارد ریال (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) از محل ‌ارائه ‌حق ‌الامتیاز، واگذاری ‌سهام ‌و حقوق‌مالکانه، واگذاری‌ طرحهای ‌تملک ‌دارایی‌های ‌سرمایه‌ای ‌و طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری ‌متعلق ‌به ‌وزارت‌ راه ‌و شهرسازی و همچنین ‌واگذاری ‌اموال ‌و دارایی‌های‌ غیرمنقول‌ وزارت‌ راه ‌و شهرسازی ‌تأمین ‌نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب‌ قوانین ‌و مقررات ‌به تأیید هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد.

او در ادامه این نامه می افزاید: همچنین پیشنهاد می شود متن ذیل به تبصره (۵) الحاق گردد: به دولت اجازه داده می شود پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی های ارزی و ریالی شهرداری کلانشهرها به سیستم بانکی شامل اصل، سود و جرائم تسهیلات ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (۵)قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده(۸)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین دربند دیگری از نامه اش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (۱۰) الحاق گردد: خزانه داری کل کشور موظف است ۱۰۰ درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاری ها) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان بر اساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداری ها در قسمت مصارف جدول تبصره (۱۴) به نسبت ۳ درصد از ۹ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به تصویب نسبت های جدید و مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال ۱۴۰۰، این ارقام متناسب با نسبت های جدید اصلاح گردد. بنابراین پیشنهاد می شود سهم دولت از این منابع در ردیف ۱۱۰۵۰۱ به ۵۰ درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداری ها وجود ندارد.

نماینده تهران در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که اصلاح ردیف ۴ تبصره (۱۴) به شرح: "بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی(۵۰۰۰۰)، گازرسانی،‌جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" وهمچنین اصلاح ردیف ۲۳ جدول تبصره ۱۴ به شرح: "تولید واشتغال (بند الف تبصره ۱۸) و  حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا(۳۰۰۰۰)، راههای روستایی(۱۰۰۰۰) و حمل و نقل ریلی و درون شهری(۳۰۰۰۰)" لحاظ گردد.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتی اش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: "اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرکتهای قطار شهری کلانشهرها به ازای صرفه جویی های ناشی از کلیه سفرهای روزانه (۱۵۰۰۰)" به ذیل به بند (۱۳) جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق حمل و نقل عمومی الیاس نادران رئیس فراکسیون مدیریت شهری حمل و نقل عمومی توسعه حمل و نقل پیشنهاد می شود حمل و نقل ریلی هزار میلیارد حمل و نقل شهرداری ها سهم شهرداری لایحه بودجه نقل عمومی اجازه داده یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی