به نقل از «خبرآنلاین»

پشت پرده دعوای فولادی / ماجرای قیمت گذاری فولاد و رانت 90 هزار میلیاردی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۶۷۹۵

به همین دلیل، فولاد نقش مهمی در توسعه صنعتی هر کشوری دارد و به همان تناسب سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده انواع محصولات مورد استفاده مردم را به خود اختصاص می دهد. طی سال های اخیر متناسب با جهش نرخ ارز، قیمت انواع محصولات فولادی نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه قیمت انواع میلگرد و تیرآهن طی دو سال بین 3 تا 4 برابر شده که در نمودار قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مسکن و محصولات صنعتی داشته است.

 محل دعوا کجاست؟

وزارت صمت به عنوان متولی تولید در مواجهه با افزایش هزینه های تولیدکنندگان سعی دارد با فشار بر تولیدکنندگان مواد اولیه نظیر فولاد، جلوی افزایش قیمت سایر محصولات را بگیرد. به همین دلیل سال گذشته وزارت صمت، در دستور العملی، قیمت پایه فروش محصولات فولادی را 80 درصد قیمت منطقه ای تعیین کرد اما هفته گذشته در اقدامی عجیب، قیمت پایه را به 70 درصد قیمت منطقه ای کاهش داد. پیش از این برخی کارشناسان معتقد بودند این فاصله قیمت باعث رانت می شود و اکنون دستور العمل جدید را موجب تشدید رانت گسترده در این بخش می دانند. هرچند در جلسه ابتدای هفته معاون اول رئیس جمهور با برخی مسئولان دولتی و فعالان بورسی، این دستورالعمل لغو شد ولی همچنان، قیمت پایه معادل 80 درصد قیمت منطقه ای، تبعاتی را در پی داشته که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

 آش نخورده و دهان سوخته و رانت ایجاد شده!

ایران با بیش از ۲۷ میلیون تن تولید فولاد در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفته است. سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد 4.9 میلیارد دلار بود که حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد. با این حال بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک نشان می‌دهد با وجود این حجم مازاد تولید در صنعت فولاد، بخش ‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌های صادرشده نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.

روز گذشته مجلس مصوبه ای برای اصلاح این روند داشت. در مقدمه طرح مجلس با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» که کلیات آن به تصویب رسید، آمده است: برخی شرکت‌های تولید کننده، بخشی از محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و بقیه محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچ گونه شفافیتی به فروش می رسانند. در حالی‌که اگر کل محصول در بورس عرضه می‌شد، کل خریداران می توانستند با قیمت‌های نسبتاً پایین‌تری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. براساس این آمار، عرضه انواع ورق فولادی در بورس کالا در سال ۹۸ و چهار ماه نخست امسال، فقط در حد ۳۶ درصد و انواع میلگرد و تیرآهن ۲۵ درصد و شمش ۲۳ درصد بوده است. نتیجه این کاهش عرضه در بورس کالا، افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است، چنان که اختلاف قیمت بین این دو بازار در برخی محصولات به بیش از ۵۰ درصد نیز می رسد.

  راه فرار از بازار شفاف چیست؟

درباره چرایی فرار از بازار شفاف بورس کالا باید گفت تولیدکننده برمبنای منطق سودآوری، عرضه محصول در بازار آزاد و صادرات را به صرفه تر از عرضه محصول در بازار دستوری می داند. از سوی دیگر عرضه محصول با قیمت ارزان همواره موجب هجوم دلالان می شود. براساس قانون، خریداران کالا در بورس کالا باید از طرف وزارتخانه مربوط اعتبارسنجی شوند. این اعتبارسنجی در وزارت صمت براساس سامانه ای به نام بهین یاب صورت می گیرد که بسیاری معتقدند دلالان می توانند با ارائه اطلاعات غیرواقعی از جمله پروانه های صنعتی واحدهای راکد، خود را به عنوان خریدار فولاد برای تولید محصولی صنعتی جا بزنند به عنوان مثال، در عمل ورق فولادی را که به نرخ 70 درصد قیمت منطقه ای خریده اند، در بازار آزاد برای تولیدکننده واقعی که نتوانسته محصول را در بورس کالا بخرد، به 90 درصد قیمت منطقه ای می فروشند و 20 درصد سود از یک نقل و انتقال ساده را به جیب می زنند.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش چندی پیش خود در تحلیل طرح مجلس به این نکته اشاره کرده و نوشته بود که سامانه بهین یاب کارشناس محور بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است. به عبارتی چه بسا دلالان بتوانند با جلب نظر یک کارشناس، خود را در صف خریداران دارای صلاحیت جا بزنند.

  پای چه مقدار رانت در میان است؟

شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس معتقد است رانت موجود در قیمت گذاری فولاد، بزرگ ترین رانت اقتصادی توزیع شده در 40 سال اخیر است. رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد نیز می گوید: «با تصویب این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.»

رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفته است: طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه کشور است. این آمارها نشان دهنده رانت سالانه حدود 90 هزار میلیارد تومانی در کشور است.

این مسئله با منافع میلیون ها سهامدار بورس و از جمله سهامداران عدالت نیز گره خورده است. به گونه ای که طی هفته گذشته سهام شرکت های فولادی با افت شدید مواجه شد و بورس را دوباره با بحران مواجه کرد.

اگرچه نباید نیت متولیان تعیین دستورالعمل قیمت فولاد را توزیع رانت دانست و باید توجه داشت که وزارت صمت به عنوان متولی حمایت از صنعت از سوی صنایع مختلف برای کاهش قیمت محصولات فولادی تحت فشار است ولی در عمل تجربه قیمت گذاری دستوری و دو نرخی به ویژه در زمینه ارز 4200 نشان می دهد که قیمت ها با دستور کاهش نمی یابد بلکه زمینه ای را برای سوء استفاده از فاصله قیمت ها فراهم می کند. لذا به نظر می رسد تمرکز اصلی متولیان صنعت کشور بر مهار عوامل اصلی افزایش قیمت فولاد از جمله نرخ ارز باشد، نه قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت.

خبر ورود مجلس به ماجرای قیمت گذاری فولاد 

مجلس به کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار رای مثبت داد. طرحی که با هدف قطع رانت گسترده در صنعت فولاد تدوین شده است ولی برای قضاوت درباره آن باید منتظر تصویب جزئیات ماند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وکلای ملت بعد از استماع اظهارات شش نماینده موافق و مخالف، با کلیات این طرح با 186 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قبل از سخنان موافقان و مخالفان درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار ضمن اشاره به این که آشفتگی بازار محصولات فولادی ناشی از ناتوانی دولت است، گفت: این طرح موجب اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار خواهد شد، در سال 98 حدود  22 میلیون تن محصولات فولادی تولید شد که از این میزان 18 میلیون تن میزان مصرف داخلی بود و 10 میلیون تن مازاد تولید وجود داشت. براساس طرح تدوین شده، قیمت گذاری فولاد از فرمولی مشخص تبعیت می کند که فقط هر شش ماه یک بار امکان بازنگری ارقام آن وجود دارد.

2323

کد خبر 1475776

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت فولاد افزایش قیمت درصد قیمت منطقه ای قیمت گذاری فولاد محصولات فولادی زنجیره فولاد بورس کالا افزایش قیمت میلیون تن وزارت صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۶۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک

سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی‌ کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»

۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان

التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.

جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶‌ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»

تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»

خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت

افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.

این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ‌ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»

لاستیک تاریخ گذشته نداریم

قیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب می‌شود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.

به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.

کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك