به نقل از «ایسنا»

افت پایبندی اوپک پلاس به پیمان محدودیت تولید نفت

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۸۲۷۹

شرکت مشاوره پترولجستیک اعلام کرد نرخ پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید نفت در دسامبر به ۷۵ درصد کاهش یافت که پایینترین نرخ از زمان آغاز اجرای این توافق در ماه مه سال ۲۰۲۰ بود.

به گزارش ایسنا، برآورد پترولجستیک از پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید پایینتر از نرخ برآورد شده از سوی منابع دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ پایبندی کمتر ممکن است روی قیمت نفت که اکنون در اوج ۱۱ ماه اخیر قرار دارد، تاثیر منفی بگذارد.

اوپک پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا و سقوط قیمتها پس از شیوع ویروس کرونا، تولیدش را از ماه مه تا اوت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تولید جهانی محدود کرد و سپس محدودیت عرضه خود را تا دسامبر به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کرد.

طبق اعلام پترولجستیک، پایبندی اعضای اوپک که در توافق مشارکت دارند، در دسامبر به ۸۲ درصد رسید که ۱۰ درصد کمتر از نوامبر بود و عربستان سعودی در میان کشورهایی بود که پایبندی ضعیفتری نشان داد و نرخ پایبندی این کشور با ۱۰ درصد کاهش نسبت به نوامبر، به ۹۲ درصد رسید.

کشورهای غیراوپک شامل روسیه نرخ پایبندی ۶۴ درصد را در دسامبر نشان دادند که هشت درصد کمتر از نوامبر بود.

بر اساس گزارش رویترز، برآوردهای سایرین تاکنون نشان داده که پایبندی این گروه در دسامبر بالاتر بوده است. طبق یافته های نظرسنجی رویترز، پایبندی اوپک در دسامبر ۹۹ درصد بود و طبق نظرسنجی پلاتس که یکی از منابع ثانویه مورد استفاده اوپک برای رصد تولید این گروه است، نرخ پایبندی اوپک پلاس ۹۹ درصد بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک پایبندی اوپک پلاس نرخ پایبندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۸۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.