به نقل از «خبرگزاری میزان»

تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۸۳۸۷

رییس کل دادگستری استان ایلام در نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام در خصوص اجرای سند تحول قضایی گفت: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است.

خبرگزاری میزان - نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام در سخنانی با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، حضور رؤسای محترم دانشگاه‌های استان، اساتید حوزه و دانشگاه، اعضاء محترم هیئت مدیره کانون‌های وکلا و کارشناسان و اعضاء شورای قضایی در همایش تبیین و هم اندیشی در خصوص سند ارتقاء یافته تحول دستگاه قضایی را خیرمقدم گفت.

وی اظهار داشت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به ۲ سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف قرار گرفت و ویرایش‌های لازم با استفاده از اظهار نظر‌های کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد و از سوی حضرت آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی (ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ این قانون توصیف کرد و اذعان داشت: در این سند با شناسایی موانع و چالش‌های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش‌ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش‌ها و موانع موجود در رسیدگی‌ها و فرآیند‌های دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه‌های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش‌ها در نظر گرفته شده است.

دهقانی اذعان داشت: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

بیشتر بخوانید: حبس زدایی و رفع موانع تولید از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌ها و نظارت‌ها را از محور‌های مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه‌های دستگاه قضایی و نهاد‌های پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.

گفتنی است پس از سخنان رئیس کل دادگستری استان، علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام، میرزایی حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، نظری رئیس کانون وکلای دادگستری استان، ناصری رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه در خصوص مفاد و نحوه اجرای سند تحول قضایی نقطه نظرات خود را بیان کردند.

انتهای پیام/

برچسب ها: رییس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی کل دادگستری استان ایلام اساتید حوزه و دانشگاه دادگستری ایلام اجرای سند تحول سند تحول قضایی گام دوم انقلاب دستگاه قضایی قوه قضائیه چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد