به نقل از «تسنیم»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت و مجلس در تعیین نرخ ارز با یکدیگر توافق ندارند

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۹۱۶۱

گروه استان‌ها ـ عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه دولت و مجلس در تعیین نرخ ارز با یکدیگر توافق ندارند، گفت: طرح توسعه و تولید پایدار فولاد سبب قطع زنجیره رانت و رانت‌خواری‌ در عرصه فولاد می‌شود. - اخبار استانها -

حسن محمدیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: طرح توسعه و تولید پایدار فولاد در جلسه 23 دی‌ماه با رأی بالایی به تصویب مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به اینکه مقرر شد فولاد از این پس در بورس عرضه شده و مازاد آن صادر شود به این سبب از رانت‌خواری در این عرصه جلوگیری می‌شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس افزود: دولت و مجلس در تعیین نرخ ارز با یکدیگر توافق ندارند و نرخ ارز پیشنهاد شده پیش‌بینی درستی نبوده و باید نرخی واقعی و راهگشا باشد.

امکان اشتغال برای 1727 زندانی در استان گیلان فراهم شدرئیس سازمان صمت گیلان: فضای روانی باعث پرمصرفی و احتکار خانگی شده است340 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در گیلان پرداخت شد

محمدیاری عنوان داشت: در جلسه 23 دی‌ماه صحن علنی مجلس عنوان شد که نمایندگان در خصوص کلیات و جزئیات بودجه یک صدا بوده و با جبهه گیری‌های مخالف و موافق ورود پیدا نکنند.

وی ابراز داشت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه 23 دی‌ماه مجلس حضور داشت تا در خصوص علت عدم افزایش حقوق کاکنان وزارت علوم توضیحاتی ارائه دهد.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس افزود: نمایندگان مجلس با اظهارات ایشان قانع نشده و این مسئله منجر به دریافت کارت زرد وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سوی مجلس شد.

محمدیاری خاطرنشان کرد: اکثریت نمایندگان مخالف اظهارات ایشان بودند و در این حوزه انتقاد داشتند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز نتوانست درباره علت عدم افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم دلیل قانع کننده‌ای ارائه کند.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس تصریح کرد: در طرحی که در خصوص تعیین تکلیف کارکنان قراردادی و شرکتی در مجلس ارائه شده دست واسطه و پیمانکار از این زنجیره حذف می‌شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: به سبب این طرح وضعیت دقیق کارکنان قراردادی و شرکتی مشخص شده و به استخدام رسمی در می‌آیند.

به گزارش تسنیم، طرح توسعه و تولید پایدار فولاد با هدف تولید و توزیع سامان یافته فولاد و جلوگیری از فساد و رانت در توزیع فولاد ارائه شد.

براساس این طرح محصولات فولاد به شکل هفتگی توسط تولیدکنندگان فولاد به بورس عرضه شده و مازاد آن به صادرات اختصاص می یابد.

طرح مذکور موافقان و مخالفان زیادی داشت و نمایندگان موافق این طرح اذعان داشتند که گردش مالی فولاد 900 میلیارد تومان در سال بوده و جهش یافته اما هزینه‌های آن هیچ افزایشی نداشته و 80 هزار میلیارد تومان از آن رانت است.

لذا موافقان با طرح مذکور با هدف از میان برداشتن دلالان و از بین بردن رانت و رانت‌خواری در صنعت فولاد موافقت کردند.

با توجه به اینکه بنا بر این شد که تولیدات فولاد در بورس ارائه شده و مازاد آن صادر شود
مخالفانی را به همراه داشت؛ به عقیده مخالفان این طرح در بحث صادرات ابهاماتی دارد که باید رفع شود.

به عقیده نمایندگان مخالف طرح توسعه و تولید پایدار فولاد راه‌حلی را برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی توسط سوداگران بورس پیش بینی نکرده است.

با همه تفاسیر موجود طرح توسعه و تولید پایدار فولاد در جلسه 23 دی‌ماه مجلس با تعداد آرای بالا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

انتهای پیام/614/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طرح توسعه و تولید پایدار فولاد جلسه 23 دی ماه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.